برای قاچاق کالا حکم اعدام هم پیش‌بینی شده/دولت قرار بود متخلفان فیش‌های نجومی را معرفی کند که تاکنون یک مورد هم به ما معرفی نشده/اصل دستگیری متهم به جاسوسی در تیم هسته‌ای صحت دارد

برای قاچاق کالا حکم اعدام هم پیش‌بینی شده است/گزارشی از دولت در پرونده حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه مبنی بر معرفی متخلفان، ارائه نشده است/اصل دستگیری جاسوس در تیم هسته‌ای صحت داردبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صدویکمین نشست خبری با اشاره به جنایات منافقین در سال 61 اظهار کرد: منافقین خلق کسانی بودند که طی سالیان زیادی کورکورانه مردم کوچه و بازار اعم از زن، مرد، کودک و پیر و جوان را به خاک و خون کشیدند.

وی افزود: منافقین خلق کسانی بودند که خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند و با نام خلق اموال عمومی و مردم را تخریب می‌کردند و نمونه‌های فراوان در سالیان متمادی و بخصوص در سال‌های 60 و 61 به بعد در تهران و غیرتهران از جنایت‌های آنها وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با تشبیه منافقین خلق به داعش تصریح کرد: منافقان خلق همانند داعشِ امروز، در مساجد، حسینیه‌ها و در نمازهای جمعه مردم نمازگزار را هم در تهران و هم در شهرستان‌ها با وسایل مختلفِ انفجاری به خاک و خون می‌کشیدند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: منافقین خلق و داعش‌های گذشته و امروز کسانی بودند که بعضی از علما و دانشمندان ما را تنها بصرف مردمی و متدین بودن و اینکه توانستند مردم را در صحنه نگه دارند،  کشتند و شهید کردند.

وی افزود: منافقین خلق کسانی بودند که برخلاف همه قوانین بین المللی و عادی و همچنین برخلاف انسانیت، زمانی که رژیم بعثی صدام هنوز مدت کوتاهی از انقلاب نگذاشته، به ایران حمله کرد و مردم ما را به خاک و خون کشید، با یک دشمن خارجیِ متجاوز به میهن اسلامی همدست شدند و از هیچگونه کمک به دشمن متجاوز بعثی کوتاهی نکردند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان کرد: علاوه براین، منافقینی که فرار کرده و به دامن صدام پناه برده بودند، با شکنجه‌گران صدام همراهی می‌کردند و اسرای ما را که به دست دژخیمان و عوامل صدام مورد شکنجه قرار می‌گرفتند، بازجویی می‌کردند؛ لو می‌دادند و مستقیما در شکنجه آنها شرکت می‌کردند و برخی از جوانان عزیز اسیر شده ما که خیلی از آنها مجروح و معلول نیز بودند، زیر شکنجه عوامل صدام و منافقین به شهادت رسیدند.

وی افزود: منافقین خلق کسانی بودند که با ساز و برگ نظامیِ کشور و با کمک صدام و بعضی از کشورهای غربی و آمریکا علیه میهن اسلامی اقدام نظامی کردند و با آرزوهای دور و دراز و وعده‌هایی که دشمن به آنها داده بودند و به اینکه به خیال خودشان به تهران می‌آیند و با عواملی هم در تهران و در زندان و غیر زندان هم  همدستی کرده بودند که بتوانند جنایتی را مرتکب شوند و از لحظه‌‌ای که داخل خاک جمهوری اسلامی ایران شدند و تا جایی که زمین گیر شدند و ضربه خوردند و عده ای از آنان نیز کشته و دستگیر شدند، خدا می داند که در طول این مسیر چه جنایاتهایی که مرتکب نشدند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه منافقین افراد بیگناهی از مردم عادی را قتل عام کردند، به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یادم نمی‌رود که روز بعد از شکست منافقین در ساختمانی وارد شدیم. وقتی درب را باز کردم، معلوم بود که مردم عادی را در اینجا جمع کرده و در نهایت یا با مسلسل و یا نارنجک همه آنها را یکجا قتل عام کرده بودند.

وی با اشاره به این مطلب که متاسفانه امروز کسانی در مقام تطهیر اینطور افراد هستند، یادآور شد: جنایت‌ منافقین اگر حقیقتا گفته شود، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و واقعا نسل امروز ما شاید نتواند برخی از جنایت‌هایی را که اینها با همدستی دشمنان اصلی ما از دیروز تا به امروز انجام داده‌اند، دریابد. یک زمان گروهی در یک مقطعی جرمی مرتکب می‌شود و کنار می‌رود؛ ولی آنها از همان روز تا به امروز با همدستی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و سایر دشمنان جمهوری اسلامی، توطئه و خیانت می‌کنند و خیانت‌هایشان ادامه داد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فیش‌های حقوقی نامتعارف با طرح این سئوال که همه حرف زدیم؛ اما عمل را چه کردیم و چه باید انجام دهیم، گفت: مجلس مشغول است و طرحی را در دست بررسی دارد. چندین جلسه برگزار شده و این طرح در کمیسیون قضایی مطرح است و از دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه نیز برای بررسی این موضوع دعوت شده و در حال بررسی هستند. امیدواریم بتوانند قانون جامع، کامل، مناسب و بازدارنده‌ای را به تصویب برسانند.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل 90 در این زمینه تصریح کرد: این کمیسیون هم در شرح وظایف ذاتی خود اقداماتی انجام داده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای به اقدامات دولت در زمینه برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کرد و افزود: دولت نیز اعلام کرد که 15 نفر را در مجموع عزل و جابجا کرده و به یکسری نیز توصیه شده که استعفا دهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصوبه‌ای را هم دولت بخشنامه کرده و برای تعدادی از مسئولان و مدیران سقفی را تعیین کردند که از این به بعد نباید کسی مبلغی را اضافه دریافت کند که این هم اقدام مثبتی است.

وی بیان داشت: اقدام دیگری که دولت انجام داد، این بود که گفتند ما خودمان کسانی را که متخلف هستند و جرمی کرده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم که پول‌ها را برگردانند که تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت معرفی نشده و حتی بیان هم نشده است که چه تعداد افراد پول‌های خود را بازگردانده‌اند و تا به امروز هیچ گزارش رسمی یا حتی غیر رسمی هم از این جهت که فردی از نظر دولت خلاف کرده است، برای معرفی افراد به دستگاه قضایی ارسال نشده و رسما هم نگفته‌اند چه کسانی و به چه میزان پول‌های اضافی را برگردانده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف دیگر این سوال برای بنده هم هست و شاید برای دیگران هم باشد که آیا واقعا فقط 15 نفر بوده‌اند که حقوق غیرقانونی و غیرشرعی دریافت کرده‌اند؟ این سئوال واقعا برای من ایجاد شده که این 15 نفر ملاکشان چه بوده است؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده است و اینکه ماهیانه و بطور متوسط 50 میلیون تومان یا 57 میلیون تومان یا 40 میلیون تومان گرفته‌اند، پس یقینا افراد دیگری هم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر مبالغ دریافتی اعم از حقوق، مزایا، مستمری و غیر مستمری را حساب کنیم و به ضمیمه وام‌های نسبتا سنگین با بهره یک درصد یا درصد بسیار پایین را ملاک قرار دهیم، باز هم بیش از 15 نفر می‌شود. اگر ملاک چیز دیگری بوده و بیان نشده است، باید بیان شود و باید این مسئله شفاف شود و چنانچه این 15 نفر جهت خاص داشته و دیگران ندارند،‌ باید مشخص شود که جهت خاص آنها چه بوده است. چه ملاکی شامل حال این 15 نفر شده است که برای دیگران نیست؟ از قول آقایان آنچه که رسانه‌ها منعکس کرده‌اند و گفته‌اند این است که ما به خلاف قانون نرسیده‌ایم. این چیزی است که نقل قول شده است. یعنی اینکه همین 15 نفر بوده‌اند و دیگر نیستند و مشخص نیست که ملاک تفاوت این 15 نفر با دیگران چه بوده است؟

وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این زمینه یادآور شد: به نظر بنده قوه قضائیه در این زمینه آن شتابی که باید داشته باشد را نداشته است و با توجه به اهمیتی که این مسئله داشته و آزردگی خاطری که مردم پیدا کردند، می‌طلبد کار فوق العاده‌ای انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: از سوی دستگاه قضا نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشته شد که لیست‌ افراد و میزان دریافتی آنها را ارائه دهید، در این رابطه بعضی دستگاه‌ها لیست‌ها را ارائه کردند؛ اما وقتی بررسی شد، دیدیم که این دستگاه فیش حقوقی یک جا را داده است؛ درحالی که فرد از 3 یا 4 جای مختلف حقوق گرفته است. بنابراین اول در این رابطه اقدام کردیم برای اینکه خود دستگاه‌ها و خود افراد لیست‌ها را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شد که اینها همه دریافتی‌ها نیست و اقدام شد که خود سازمان بازرسی کشور وارد شود و اسناد و مدارک لازم را از جاهای مختلف بگیرد و لیست‌هایی که خود اظهاری بوده و هم لیست‌هایی که دستگاه‌ها فرستاده‌اند در مقام راستی آزمایی آنها برآید.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدام دومی که لازم بود انجام شود این بود که چون اینها یکسان نیست، یعنی ممکن است کسی وجهی را گرفته و وجه هم کم نیست؛ اما برای این کار یک مستمسک قانونی و ضابطه‌ای داشته است و برای خود توجیهی دارد و می‌گوید به استناد قانون تجارت، به استناد یک مصوبه دولت،‌ به استناد فلان مقرره یا مصوبه هیئت امنا این کار را انجام داده که این یک نوعش است،؛ اما مواردی هم است که هیچ توجیه قانونی و منطقی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مورد دیگر هم این است که با اقدامات احیانا متقلبانه این اقدام صورت گرفته باشد که البته هنوز سراغ ندارم که هست یا خیر و فعلا فرضیات را مطرح می‌کنم. فرض می‌کنیم که این شرکت،‌شرکت سود ده نیست و این بانک بانکی نیست که تراز آن مثبت باشد و بطور مثال در سال 94 سود داشته باشد؛ اما با یک فعل و انفعالاتی تراز این بانک را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند بر اساس تراز مثبت و سود دهی آن بانک و یا شرکت با آن میزانی که نشان می‌دهد، پاداشی بگیرند و آن را بین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تقسیم کنند که اگر این هم باشد،‌ این کار جرم است و خلاف اخلاق و قانون است.

وی ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضائیه این است که مواردی که تاکنون چه از سوی سازمان بازرسی کل کشور،‌ چه دیوان محاسبات و چه به هر طریق دیگری به دست آورده است را بررسی می‌کند تا ضمن راستی آزمایی و تکمیل تحقیقات مشخص شود که این فرد چند جا حقوق و پاداش و مزایا گرفته است و در مجموع اینها را جمع آوری می‌کند که کار آسانی هم نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر قوه قضائیه تبیین مبانی حقوقی این قضیه است؛ یعنی با بررسی مصوباتی که بوده، مشخص می‌کند که  آیا این مصوبه دولت مستند به قانون بوده است و اگر قانونی بوده که باید آیین‌نامه اجرایی آن نوشته می‌شده است، آیا آیین نامه اجرایی آن نوشته شده است که این حقوق‌ها دریافت شده است و آیا این حداکثر و سقفی که برای حقوق قرار داده‌اند، چه نوع سقف و کفی بوده است. یا اینکه آیا این خدمتی که این فرد ارائه می‌دهد، کار با ارزشی بوده است. ابتکار،‌خلاقیت و یا کار نو و تلاش مضاعفی بوده است که آن سقف را به او داده‌اند، اگر چنانچه کاری که انجام شده، خدمتی معمول است، چرا سقف حقوق را به او بدهند؟ اگر به همه افراد بطور یکنواخت و یکسان در هر دستگاهی سقف داده‌اند، این هم باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا سقف را برای کسی گذاشته‌اند که یک کار فوق العاده انجام دهد یا خیر؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این رابطه گروهی متشکل از نماینده دادستان، نماینده معاونت حقوقی،‌سازمان بازرسی و نماینده معاون اول تشکیل شده تا مبانی هر کدام از فرض‌ها و بخش‌ها را که وجود دارد، بررسی کنند تا زمانی که کار شروع شد، به دنبال تبصره و ماده نباشیم.

وی ادامه داد: در اینجا تاکید می کنم از ناحیه دولت تا به امروز هیچ موردی به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. به نظرم می‌رسد که فرصت کافی بوده. نامه هم نوشته شده است که اگر کسانی احساس می‌کنند واقعا پول ناحق گرفته‌اند، خودشان پول‌ها را بازگردانند و اگر خودشان پول‌ها را بازگردانند، در کارشان موثر است و فردا اگر دستگاه قضایی وارد شد و عده‌ای را احضار کرد و گفت عده‌ای باید طبق قانون پول‌‎ها را بازگردانند، علاوه بر بازگرداندن پول‌ها ممکن است بعضی هم مجازات شوند. آنوقت گلایه‌ها شروع نشود و نگویند که “می‌خواهند چوب لای چرخ کسی بگذارند” یا گفته نشود که “می‌خواهند با یک جناح یا جریان یا دولت برخورد کنند”.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: به اندازه کافی فرصت داده شده و گفته شده است که خودتان اعلام کنید و پول‌ها را بازگردانید. به نظر می‌رسد که اتمام حجت کافی صورت گرفته است و در حال حاضر جمع بندی مبانی حقوقی و راستی آزمایی انجام می‌شود که بعدها هم گله و گله مندی پیش نیاید، باز هم عرض می‌کنم اگر کسانی واقعا خودشان اقدام به بازگرداندن اموالی که به ناحق و غیر مشروع گرفته‌اند،بکنند، در اقدامات بعدی قضاییِ مربوط به آنان تاثیر خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست، ضمن گرامیداشت روز دحوالارض و با هشدار در رابطه با کسانی که با جعل عنوان و مدرک اقداماتی را انجام می‌دهند، گفت: افرادی با جعل عنوان و مدرک به سراغ طیف‌های مختلف جامعه می‌روند و از آنها اخاذی کرده و سر آنها کلاه می‌گذارند؛ دستگا‌ه‌ها و مسئولان را بدنام می‌کنند و  مردم را هم به زحمت می‌اندازند. لذا از مردم می‌خواهم که توجه داشته باشند و فریب افراد شیاد و کلاهبردار را که با منتسب کردن خودشان به فلان فرد و فلان مقام مسئول کاری را انجام می‌دهند، نخورند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد شیاد در حاشیه برخی مراسم‌ها با مسئولان عکس می‌گیرند و با همان تصاویر اقدام به فریب مردم می‌کنند که این موضوع هشیاری مردم را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: در سه هفته اخیر موردی داشتیم که مراجعه و اعلام کرده بودند که فلان فرد خودش را فرد قضایی معرفی می‌کرده و از ما این مقدار ارز گرفته تا ریال بدهد که در این زمینه دو نفر دستگیر شدند و بعدا مشخص شد که این افراد شیاد و کلاهبردار هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری به خانواده‌ها در زمینه مراقبت از فرزندانشان در راستای قرار نگرفتن در دام قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد و افزود: در مرداد ماه چیزی در حدود 18 تن انواع مواد مخدر کشف شده است که از این مقدار حدود 471 کیلو هروئین، 532 کیلو مرفین، مقداری شیشه و بقیه حشیش و تریاک بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به برخورد قاطع با قاچاق کالا اظهار کرد: اگر قاچاقچی فریب خورده است و مطامع دنیا را دنبال می‌کند، بداند که به کشور و اقتصاد خود ضربه می‌زند. ممکن است منافع زودگذری نصیب او شود، ولی نهایتا همان فرد نیز متضرر خواهد شد؛ چه بسا بر اساس پیش بینی‌های قانون قاچاق کالا، این جرم به اعدام هم منجر شود.

وی افزود: در این زمینه با حضور همه مسئولان ذیربط جلساتی تشکیل شده و بنده نیز در این جلسات حضور داشتم .به دادستان‌ها نیز اعلام می‌کنم که با قاچاق اعم از قاچاق کالا و غیرکالا برخورد جدی کنند و اغماض نکنند؛ زیرا قاچاق، ضرر و زیان بسیار بالایی برای کشور دارد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: مفسده‌ای که در قاچاق کالا هست، برای کشور بسیار بالاست؛ بنابراین نگران نباشند و با جدیت مبارزه کنند. از امحای کالای قاچاق هم نگران نباشند. دادستان‌ها اعم از تهران و غیرتهران از اینکه کالا را امحا کنند، مضایقه نکنند و نگویند این کالا قیمت دارد و یا ماشین لوکس است و می‌خواهیم آن را صادر کنیم یا عودت دهیم؛ چون نمی‌توان آن را عودت داد. مگر این کالای قاچاقی که به کشور آمده، نمایندگی دارد که شما می‌خواهید آن را صادر کنید؟ مگر کالای قاچاق را می‌توان مسترد کرد؟ به چه کسی و چگونه می‌خواهید مسترد کنید؟
 حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای خاطرنشان کرد: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را با بهانه‌های مختلف کمرنگ نکنید و به همه دادستان‌ها عنوان می‌کنم که قانون، کشور و مسئولان، حامی شما هستند؛ بنابراین کوتاهی نکنید و نگذارید این مبارزه کمرنگ شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختلاف نظر بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت سند خودرو گفت: در مواردی که در قانون اختلاف نظر وجود داشته باشد، تفسیر آن را از قانونگذار می‌خواهند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: معاملات یا الزاما باید ثبت شوند یا الزامی به ثبت ندارند. آنهایی که الزام به ثبت ندارند، اگر ثبت شوند منافعی را به همراه خواهند داشت و آن مواردی که باید ثبت شوند، اگر ثبت نشوند، باعث مشکل و گرفتاری می‌شوند.

وی افزود: در این موضوع اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد کشور وجود دارد. کار نیروی انتظامی، دراین مورد مقدماتی و اجرایی است و نه یک کار حقوقی؛ بنابراین هر کدام که ادعای بیشتری دارند، باید تفسیر آن را از قانونگذار بخواهند که این اختلاف طولانی مدت برطرف شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای بیان کرد: اگر معاملاتی انجام شد، ولی آن را در دفاتر ثبت نکردند، ممکن است با مشکل مواجه شوند و آن ثبتی که نیروی انتظامی انجام می‌دهد، برای آینده کافی نیست.

سخنگوی دستگاه قضا با ذکر مثالی گفت: یک نوع معامله عادی داریم که طرفین امضا می‌کنند و حتی 4 نفر هم شاهد برای آن معامله وجود دارد. این معامله شرعی است؛ اما اگر اختلاف واقع شد، نمی‌توان به عنوان سند رسمی به آن اکتفا کرد. لذا سند رسمی با سند عادی متفاوت است و اگر افراد صرفا به ثبت در نیروی انتظامی اکتفا کردند، شاید در آینده دچار مشکلاتی شوند و بهتر است که در دفترخانه‌ها این معاملات ثبت شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تأیید بازداشت یک فرد از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: اصل دستگیری درست است. وی تحت تعقیب قرار گرفته است؛ ولی با قرار وثیقه آزاد شده؛ اما اثبات این اتهام زمانبر است. در نهایت اصل تحت تعقیب بودن و بازداشت شدن این فرد صحت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان درباره آخرین وضعیت پرونده “شیخ استخاره” گفت: این پرونده دردادسرای روحانیت مطرح است و من از جزئیات آن اطلاع ندارم؛ اما من پرسیده‎‌ام و گفتند که این فرد در زندان است و حکم او اجرا نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره قاچاق یخچال‌های ساید بای ساید در سال گذشته گفت: این پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بوده و حکم آن نیز صادر شده است و علاوه بر ضبط کالا جزای نقدی در این حکم وجود دارد.

وی افزود: درحال حاضر نمی‌دانم که این حکم قطعی شده است یا خیر .دادگاه بدوی حکم داده؛ اما این حکم در دادگاه تجدید نظر قابلیت تجدید نظر خواهی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای در توضیح این سوال گفت: به نظرم  در مجموع حدود 29 میلیارد تومان مبلغ مربوط به این پرونده بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر راه‌های پیشنهادی دادستانی تهران درباره کنسرت‌ها گفت: این موضوع بسیار قبلا توضیح داده شده است؛ اما لازم است بار دیگر عنوان کنم که ما مطلقا با هنر و استفاده از هنرمند مخالف نیستیم. زبان هنر یک زبان موثر برای انتقال مطالب است؛ لذا ما مدافع جدی هنر و هنرمند هستیم.

وی درباره مجوز کنسرت‌ها گفت: صدور مجوز کنسرت بر عهده وزارت ارشاد است و کسی دراین خصوص دخالتی نمی‌کند؛ اما باید پرسید که آیا صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرائم می‌شود یا خیر؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای با توضیح اینکه صرف صدور مجوز برای ساخت یک ساختمان، دلیلی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی سازنده آن نیست ، تصریح کرد: این موضوع درباره نشریات هم مصداق دارد؛ یعنی آیا صرف صدور مجوز برای یک نشریه می‌تواند عاملی برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط آن نشریه باشد؟

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که کدام کنسرت است که برگزار می‌شود و بعد پای نیروی انتظامی و یا دادستانی به آن باز می‌شود، در پاسخ به آن اظهار کرد: کنسرتی که انجام می‌شود یا در زمان اجرا یا بعد از اجرا تخلفاتی در آن صورت می‌گیرد. در زمان برگزاری ممکن است جرمی مثل خلاف عفت عمومی انجام شود و یا بعد از برگزاری کنسرت و خروج مجری، ممکن است افرادی دست به اقدامات خلاف قانون بزنند. البته در زمان قبل از برگزاری کنسرت هم حالت تخلف وجود دارد؛ یعنی اینکه ممکن است گزارشاتی از مراجع رسمی مانند اطلاعات یا نیروی انتظامی برسد که این گزارشات مستند هستند به اینکه اگر اینجا این کنسرت برگزار شود، این اقدامات خلاف عفت یا علیه امنیت انجام می‌‌شود. در اینجا نیروی انتظامی و دادستانی اقدام می‌کنند؛ اما اینکه آن وظیفه چگونه باید انجام شود، سئوال دیگری است.

وی گفت: اگر این کنسرت متولی دارد، مثلا ارشاد یا استاندار یا فرماندار یا مجری برنامه عهده دار می‌شود، در آن صورت کنسرت برگزار می‌شود و نیروی انتظامی کنار می‌رود؛ اما اگر فردی یا نهادی متعهد نشد، بطور قانونی وظیفه دادستان یا نیروی انتظامی جلوگیری از برگزاری کنسرت است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای با اشاره به حواشی فراوان درباره لغو برخی از کنسرت‌ها خاطرنشان کرد: به نظر من بخش زیادی از این حاشیه‌ها سیاسی است؛ چون آنقدر مردم گرفتاری زیادی دارند که این مسئله، مسئله درجه چندم است و نباید به این فراوانی به آن پرداخته شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: حتی برخی رسانه‌ها در این مورد تیتر زرد زده بودند که من یادم رفت که بگویم به دادستانی که این موضوع را پیگیری کند. تیتر یک روزنامه نقل به مضمون این بود که مسئولان در قضیه کنسرت‌ها عقب نشینی کردند و… که این کاملا دروغ است و تشویش اذهان عمومی است.

وی درباره پرونده یک شرکت دارویی گفت: این پرونده در حال بررسی است و فرد دستگیر شده با قرار وثیقه سنگین تحت نظارت و بازداشت است. اتهام این فرد مسائل مالی است و پرونده درحال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژ‌ه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بیان نظرتان درباره فایل صوتی منتظری و نامه مطهری به وزیر دادگستری گفت: امام بزرگوار ما آن چنان مقید به موازین بودند که همه دوست و دشمن می‌دانستند که امام (ره) کوچکترین تخطی از موازین شرعی نمی‌کنند و آنچه امام راحل (ره) انجام دادند، قطعا صحیح بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اجمالا اینکه همه فقها قبول دارند اگر یک گروهی علیه حکومت قیام کرد و مرکزیت آن گروه باغی بود، همه متفق نظر دارند که باید اینها مجازات شوند. درباره این نامه نیز مراجع ذیربط موضوع را بررسی می‌کنند.

وی به بیان خاطره ای در این خصوص پرداخت و گفت: درسال 65 از جمله قتل‌هایی که گروه مهدی هاشمی انجام داده بودند، این بود که یک پدر و پسر را کشته و جسد آنها را خاک کرده بودند، آن موقع که پرونده تشکیل شد، بنده دادیار پرونده بودم. وقتی که از متهمان، محل دفن جنازه‌ها را پرسیدیم و به محل مراجعه کردیم، هنوز جسد این افراد کامل از هم پاشیده نشده بود و تلویزیون بطور خلاصه موضوع این قتل را رسانه‌ای کرد؛ اما آقایی که فایل صوتی او منتشر شده است، معترض بود که چرا این خبر به این مهمی را از تلویزیون پخش کرده‌اید و ما وقتی گفتیم که بر اساس اظهارات متهمین این افراد فقط قصد داشته‌اند پدر را بکشند و به خاطر همراهی پسر با پدر فرد دوم را هم کشته‌اند، صاحب این فایل گفت که حالا من شنیده‌ام که آن فرد هم گناهی داشته است. به نظر من قضیه این فایل بدون تردید یک قضیه استکباری است و در مقام تطهیر منافقین و جنایتکاران است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژ‌ه‌ای درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به توهین‌هایی که به شخص رئیس جمهور توسط یک فرد شده است، آیا  قوه قضاییه در این خصوص اقدام کرده و یا دولت در این زمینه شکایتی کرده است یا خیر؟ گفت: ابتدا باید گفت توهین به مقامات جرم است و نیاز به شکایت ندارد و مدعی العموم می‌تواند وارد شود، البته اگر آن مقام شکایتی کند، اشکالی هم وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آن فردی که گفته شده است توهین کرده، چون روحانی بوده است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادستانی تهران نیست.

وی بیان کرد: من اطلاع ندارم که آیا دادگاه روحانیت در این خصوص اقدامی کرده و یا اینکه از طرف دولت نسبت به این فرد شکایتی شده است یا خیر. درهر حال توهین به رئیس جمهور جرم است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژ‌ه‌ای درباره مطلب مطرح شده درباره اعطای ساختمان‌هایی توسط شهرداری به مدیران و معاونان شهردار اظهار کرد: باید ابتدا توضیح دهم که بازرسی کل کشور وقتی یک گزارش که در صلاحیتش است به او داده شود، نسبت به آن اقدام می‌کند و اگر بر اساس گزارشاتی نباشد، بر اساس برنامه سالیانه خود بازرسی‌های مختلفی را از نهادهای مختلف انجام می‌دهد.  گزارش که تهیه می‌شود چند مرحله دارد و تا به امضای رئیس کل یا افراد منتخب وی نرسد، این گزارش رسمی نیست. البته این گزارشات همگی طبقه بندی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا  گفت: اگر سازمان بازرسی تخلفی را احراز کرده باشد، آن گزارش را به نهاد متخلف می‌فرستند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند. درباره این موضوع هنوز گزارش سازمان بازرسی کل کشور رسمی نیست.

وی توضیح داد: مثلا به این دستگاه می‌گویند که این گزارش به ما رسیده است و حرف و جواب شما چیست و تاکید می‌شود که این گزارش رسمی نیست و این گزارشی که فرستاده می‌شود را پاسخ دهید. لذا هنوز جواب این گزارشی که به شهرداری ارسال شده است، بازنگشته است و هنوز گزارش رسمی از سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد و منتظر جواب شهرداری هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای درباره سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه  وزیر نفت درخصوص منتقدین قراردادهای نفتی گفته است که ما مدارکی داریم که این افراد از جایی خط می‌گیرند، گفت: در مورد این مسئله از وزارت نفت هنوز چیزی به ما منعکس نشده است. بنده بارها گفته‌ام که اگر  مسئولی در خصوص یک موضوع اطلاعاتی دارد، باید این اطلاعات را به مراجع ذیربط بدهد و گفتن حرف‌های مبهم قبل از ارسال گزارشات و مستندات کار صحیحی نیست. مثلا قبلا گفته می‌شد که لیست مفسدین در جیب ماست. خب اگر چنین است، این لیست را تحویل دهید. لذا وزارت نفت هم اگر مدعی است که جرم یا خلافی واقع شده است، گزارشات را به مراجع بدهد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته شده است در دو هفته اخیر کمیته‌ای سه نفره متشکل از جنابعالی، آقای شمخانی و معاون وزیر اطلاعات درباره موضوع حصر تشکیل شده و در آن کمیته 4 راهکار آزادی فوری، آزادی تدریجی ، ادامه حصر و محاکمه پیشنهاد شده است، نظرتان درباره این خبر چیست؟ بیان داشت: اصل این خبر کاملا غلط است. چنین کمیته‌ای وجود ندارد و بنده اصلا عضو کمیته‌ای با این موضوع نیستم.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران دستوری داده‌اند که در خصوص پوشش حجاب پرستاران تحقیقاتی صورت گیرد و عنوان شده که یکی از بیمارستان‌های خصوصی هزینه‌هایی را برای آرایش زنان در نظر گرفته است. در این زمینه توضیح دهید که ورود دادستان به این موضوعات بر چه مبنایی است، گفت: امروز در این زمینه از دادستان سئوال کردم و وی بطور کل مسئله را به شکلی که مطرح شده، تکذیب کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب هر چند یکبار جلسه برگزار می‌شود، گفت: طبق گفته دادستان در یکی از این جلسات، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود، در ارتباط با این است که برخی از بیمارستان‌های خصوصی هزینه‌های گزافی برای آرایش زنان در نظر می‌گیرند و در این جلسه از دادستان می‌خواهند که به این قضیه ورود کند؛ اما دادستان بیان می‌کند اگر کار و یا تحقیقی بخواهد انجام شود، وزارتخانه مربوطه باید ورود کند. بنابراین مطلبی که در برخی سایت‌ها مطرح شده دایر بر اینکه گشت‌هایی به این منظور گذاشته شده است، صحت ندارد.

وی تصریح کرد: از دیدگاه بنده حجاب یک وظیفه شرعی و قانونی است و تنها به زن اختصاص ندارد و همه موظف به رعایت آن هستیم. البته رعایت عفاف بالاتر از رعایت حجاب است. گاهی فردی حجاب هم دارد، اما حرکاتی انجام می‌دهد که خلاف عفت است. بنابراین این موارد هم باید رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه شرعی است و ادارات باید از خودشان شروع کنند و من فکر نمی‌کنم کسی منکر این حرف باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به نامه یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارائه توضیحاتی در رابطه با رفع ابهامات در خصوص اعدام‌های سال 68، آیا قوه قضائیه این آمادگی را دارد که این ابهامات را توضیح دهد، گفت: در این نامه نگفته‌اند که ابهامات آنها چه بوده است و این ابهامات کجاست؟ در هر صورت از ناحیه ما ابهامی وجود ندارد و اگر کسی ابهامی دارد، باید آن را مطرح کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به  نامه سازمان بازرسی به شهرداری تهران، منابعی که این ماجرا را منتشر کرده‌اند، عنوان کردند که یک میلیون و 100 هزار متر مربع واگذاری املاک در شمال شهر تهران با وام 60 ماهه صورت گرفته است؛ آیا سازمان بازرسی در این زمینه تشکیل پرونده داده و آن را به دستگاه قضایی ارجاع داده است، گفت: تا زمانی که گزارش سازمان بازرسی تکمیل نشود و آن را امضا و رسما ارسال نکند، پرونده تشکیل نمی‌شود، فعلا در مرحله ابتدایی است و هنوز پاسخ شهرداری نیامده است و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده‌هایی با جرایم جاسوسی نیز وثیقه صادر می‌شود، گفت: در اتهام جاسوسی نیز اگر چنانچه بیم تبانی و فرار نباشد،با تشخیص بازپرس منعی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که از نظر حقوقی مفهوم اتهام، با مفهوم جرمِ ثابت شده، متفاوت است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان کل کشور اظهاراتی مبنی بر ورود 3850 کانتینر بدون بازرسی به کشور بیان کردند؛ در این زمینه توضیحی بفرمایید، گفت: اینطور نیست که نظارتی صورت نگیرد. بعنوان مثال گاهی بار یک کانتینر، یخچال و یا وسایل دیگری است که در آن هروئین و مواد مخدر جاسازی شده است. در این زمینه بازرسی صورت می‌گیرد؛ اما امکانات نیز باید فراهم شود که کانتینرها از دستگاه‌ها عبور کنند و بصورت فنی بازرسی شوند که دادستان نیز به این موضوع اشاره کردند.

وی افزود: ما این نقیصه را در مورد بازرسی‌ها داریم. از طرفی دولت نیز به فکر است و باید امکانات لازم در این زمینه فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا بازداشت مشاور رسانه‌ای یکی از مقامات صحت دارد یا خیر گفت: وقتی به جلسه آمدم، شنیدم دادسرا وی را خواسته است. البته این فرد قبلا پرونده‌ای داشته؛ ولی هنوز سوال نکردم که علت اینکه دادسرا وی را به حضور خواسته چه بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعاده دادرسی در پرونده مهدی هاشمی که با استناد به دو گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات صورت گرفته است، گفت: بطور طبیعی کسی که زندانی دارد تلاش می‌کند در صورت امکان زندانی خود را بیرون بیاورد. مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی شد که این درخواست مستقیم به دیوان عالی کشور می‌رود که دیوان پرونده را خواسته و بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: طبق قانون در 7 مورد اعاده دادرسی پذیرفته می شود. بعنوان مثال اگر کسی قبلا برای دفاع از خود و در زمان رسیدگی پرونده‌اش مدرکی نداشته باشد و بعدا به مدرک جدیدی دست پیدا کند، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند، اینکه در خصوص این پرونده چه مدارکی ارائه شده، اطلاعی ندارم؛ اما در مورد دو مطلبی که بیان شد، در همان موقع نیز بحث سازمان بهینه سازی در دادگاه و دادسرا مطرح بود و هر آنچه در این خصوص می توان گفت، گفته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه بررسی حقوقی و قضایی پرونده فاجعه منا به کجا رسید، گفت:  وزارت امور خارجه، دولت و دادستانی کل کشور موضوع را دنبال می‌کنند و پرونده‌ای که در دادسرای تهران بود، هنوز به دادگاه نرفته است و تعداد کسانی که طرح دعوی کرده‌اند به 600 نفر رسیده است. ممکن است یک فرد چند اولیای دم داشته باشد و آنها نیز آمده‌اند و شکایت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر خودداری برخی از وزرای دولت یازدهم از معرفی لیست اموال خود گفت: این امر در دولت‌های مختلف گاهی اتفاق می‌افتد. در این دولت نیز هنوز دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه نداده‌اند و مسئولین به آنها مکاتبه کردند تا لیست خود را کامل کنند؛ اما با گذشت سه سال، هنوز این لیست کامل نشده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده بانک ملت، گفت: در این پرونده 4 نفر بازداشت بودند و یک نفر دیگر هم بازداشت شده است. کارمند بانک نیز در میان دستگیرشدگان وجود دارد که در مجموع 5 نفر بازداشت و یکی دو نفر متواری هستند. اما به نفع خودشان است که به کشور بازگردند؛ چرا که انجام دفاع به صورت حضوری به نفعشان است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: اینکه در این پرونده، چقدر تسهیلات گرفته شده است، اطلاع ندارم؛ اما معوقه‌اش 1200 میلیارد تومان بوده است که از دو بانک دیگر نیز 1200 میلیارد تومان دیگر تسهیلات گرفته است که مجموع آن 2400 میلیارد تومان است، در این پرونده 420 میلیارد تومان از وجوه، توقیف شده است و در اختیار بانک است.