مدیران بانک‌های متخلف به قوه قضاییه معرفی شوند

باشگاه خبرنگاران جوان: شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در واکنش به ادعای سیف مبنی بر اینکه منابع مالی بانک ها برای بخشش جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی محدود است، اظهار داشت: بخشش جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی مصوبه ای است که شورای نگهبان آن را تایید کرده و تسعیر ارزش هم در نظر گرفته شده است.  وی ادامه داد: در همان زمانی که این قانون در مجلس تصویب شد خود سیف این موضوع را تأیید و بعد از آن از جانب رئیس جمهور و  سخنگوی دولت از رسانه ملی اعلام شد.  نادری با بیان اینکه مردم منتظر اجرایی شدن بخشش جرایم دیرکرد بدهی های بانکی خود بوده اند، افزود: خود مردم از نمایندگان مجلس درخواست کردند که این موضوع به شکل قانون درآید و حالا جز بانک کشاورزی هیچ بانک دیگر در این باره اقدامی نکرده است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: در جلسه دیروز که سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند منابع مالی بانک ها برای بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر 100میلیون تومان محدود است همانجا تذکری ارائه داد.  وی ادامه داد: همچنین از نمایندگان مجلس خواستارم که بر اساس وظیفه نظارتی خود به اعمال ماده 236 بپردازند و آن دسته از مدیران عامل بانک هایی که در انجام دادن این قانون تخطی کرده اند به قوه قضاییه معرفی شوند.  نادری تأکید کرد: مجری قانون موظف به اجرای قانون است و در اینجا سیف و مدیران عامل بانکها باید نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.  وی تصریح کرد: در زمان تصویب این قانون اعداد و ارقام لازم برای اجرای آن حساب شده بود و طبق این محاسبات بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر 100میلیون تومان رقم بالایی برای بانکها نبوده که آنها بخواهند از اجرای قانون در نظر گرفته شده سر باز زنند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بیان داشت: چرا که وام های زیر 100 میلیون تومان مختص به قشر زحمتکش جامعه یعنی کشاورزان، مرغداران و غیره بوده است و قطع به یقین باید به این افراد کمک شود چراکه آنها به علت خشکسالی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت اقساط وام خود عقب مانده اند.  نادری ادامه داد: موضوع دیگر نیز این است که این افراد اصل وام خود را پرداخت خواهند کرد.  وی گفت: رئیس بانک مرکزی به عنوان مجری قانون چرا دربرابر ورشکستگی بانکها موضع نمی‌گیرد و حالا که زمان کمک به کشاورزان، کارگران و قشر زحمتکش رسیده موضع خود را نشان می دهد.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در پایان گفت: اگر منابع بانکها کم است چرا منابع موجود خود را به افرادی می دهند که در جای دیگری که نامناسب با قوانین بانکی است سرمایه گذاری صورت گیرد.