محکومان مهریه چشم انتظار فعاليت جهادي رئيس قوه قضائيه

عصر خبر– محمد پارسا: در حالي كه رئيس قوه قضائيه از رسيدگي به بيش از 15 ميليون پرونده قضايي در سال 95 خبر داده و مي گويد كه اين ميزان بسيار فراتر از استاندارهاي بين المللي است به نظر مي رسد با عمل به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب به مسئولان عالي قضايي مي توان تعداد اين پرونده ها را كاهش داده و موجب رضايت مندي مردم را فراهم نمود.

هر چند ابلاغ آيين نامه آزادي زندانيان معسر در پرداخت مهريه و ديه از اقدامات ارزنده و قابل توجه آيت الله آملي لاريجاني در جهت رضايت مندي مردم مي باشد اما به نظر مي رسد اين اقدام كافي نبوده و نياز است كه توجه ويژه اي به ‘ ايجاد ساز و كار مناسب براي دسترسي آسان به عدالت و ايجاد امنيت اجتماعي ‘ كه از رهنمودهاي آيت الله خامنه اي رهبر فرزانه انقلاب به مسئولان قضايي است، شود؛ موضوعي كه رئيس قوه قضائيه نيز بر آن تاكيد خاصي داشته و يكي از خواسته اي رهبري را تحول در كاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق اقدام تحولي و جهادي مي داند.
يكي از معضلات قضايي و مشكلات مردم كه مي تواند با دستور آيت الله آملي لاريجاني مرتفع شود كاهش آمار زندانيان مهريه و لحاظ نمودن شرايط روز قيمت سكه براي محكومان مهريه است كه اين موضوع در شرايطي كه شاهد افزايش لجام گسيخته قيمت سكه در سال گذشته بوديم اهميت دوچنداني پيدا كرده و مي تواند يكي از مصاديق ‘ ايجاد ساز و كار مناسب براي دسترسي آسان به عدالت’ باشد.
تنها با بررسي قيمت سكه در سال 1396 مي توان دريافت كه قيمت آن از حدود يك ميليون و 200 هزار تومان در ابتداي سال به بيش از يك ميليون و 700 هزار تومان در سال جاري افزايش پيدا كرده است.اين در حالي است كه با نيم نگاهي به آمار زندانيان مهريه مشاهده مي شود هزار نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان هستند و البته تعداد بيشتري در ييرون از زندان ،رنج بسياري را متحمل مي شوند تا بتوانند با افزايش سرسام آور قيمت سكه كنار آمده و شايد كاري كنند كه گذرشان به زندان نيفتد.
هر چند كه در اصل موضوع پرداخت مهريه همگان اتفاق نظر دارند و اين مهم قانوني است اما مسئولان به خصوص مقام هاي قضايي كشور بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه افزايش خارج از عرف قيمت سكه، فشار مضاعفي را بر افرادي كه در حال پرداخت مبلغ مهريه هستند وارد نكند كه اين امر مي تواند افزايش آمار زندانيان و نارضايتي مردم را به دنبال داشته باشد و حتي زناني را كه در حال دريافت مهريه هستند را نيز ناراضي كند.
طبق قوانين فعلي مردان بايد براي تقسيط مهريه خود در دفعات با مدارك و شاهد ثابت كنند كه توان پرداخت آنها چقدر است تا قاضي متناسب با شرايط حكمي براي آنها صادر كند. اما آيا نمي توان با تمهيدات و بخشنامه اي به دادگاههاي خانواده طوري برنامه ريزي نمود تا ديگر افراد نيازي به طي دوباره مراحل قضايي براي اثبات اين كه با افزايش غير متعارف قيمت سكه توان مالي پرداخت آنها به آن ميزان افزايش پيدا نكرده است؟ و آيا بايد حتما روزها و هفته ها به دادگاههاي خانواده رفت و فيش حقوقي و شاهد برد تا اثبات نمود كه با توجه به افزايش بي رويه قيمت سكه، فرد توان پرداخت مهريه با توجه به شرايط و حكم قبل را ندارد و آيا نمي توان با استعلام حقوق از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي پي به ميزان درآمد افراد برد؟
به گزارش عصر خبر، با توجه به اين كه اكثريت جامعه را افراد متوسط مالي تشكيل مي دهند و برخي نيز افرادي هستند كه توان مالي ضعيفي دارند و در حالي كه در سال 97 حداقل مزد كارگران با 186 هزار تومان افزايش به يك ميليون و 116 هزار تومان رسيده است و مزد كارمندان نيز عددي مشخص است و در شرايطي كه گراني بيداد مي كند و هزينه هاي زندگي بسيار فراتر از اين مبالغ است آيا اين عدالت است كه افراد را در شرايط سخت اقتصادي به حال خود رها كنيم؟
به طور قطع افرادي كه درگير مسئله مهريه هستند به فعاليت جهادي رئيس و مسئولان عالي قوه  قضائيه دل بسته اند و اميدوارند كه گشايشي در كار آنها حاصل شود.