کد خبر: ۱۴۵۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۷
باید برقراری امنیت شغلی کارگران بزرگترین دغدغه ودل مشغولی دولت ومجلس وقوه قضائیه و کارفرمایان و تشکلات کارگری و دستگاههای امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی باشد چرا که برقراری امنیت ملی باایجاد امنیت شغلی کارگران تحقق می یابد.
عصر خبر - حسين حبيبي*: امنیت شغلی حق مسلم شاغلین ، بخصوص کارگران است .وظیفه وزارت کار تنظیم روابط کار است وبرقراری امنیت شغلی است.وظیفه دولت خدمت گذاری به مردم از طریق عمل به قانون اساسی وشرع مقدس اسلام است.
 
انتقاد تند يك فعال كارگري از ديوان عدالت اداري
ماده ۸ قانون کار 
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرردر این قانون منظور ننماید .

دوستان ماده ۸ حکایت از آمره بودن قانون کاردارد که حتی با توافق کارگر نیز وجاهت قانونی ندارد
۱_ کارگر نمی تواند توافق کند قرارداددائمش به موقت تبدیل شود ، مگر اینکه قطع رابطه وتسویه کند ، واگر در اثر اجبار وتهدید باشد ، قابل رسیدگی می باشد 
۲_ کارگر نمی تواند توافق کند کمتر از مزد وحقوق موضوع ماده ۳۴ 
( حق السعی ) وماده ۴۱ دریافت کند
۳_ کارگر نمی تواند توافق کند بیشتر از ساعت قانونی موضوع ماده ۵۱( ۸ساعت در روزودرهفته بیشر از ۴۴ ساعت کارکند )
۴_ کارگر نمی تواند توافق کند در کارهای سخت وزیان آور بیشتر از ۶ساعت در روز وبیشتر از ۳۶ ساعت در هفته موضوع ماده ۵۲ کار کند.
۵_ توافق کارگر وکارفرما جهت عدم دریافت سنوات ویا کمتر
 ( مزایای پایان کار) نافذ نمی باشد
۶_ توافق کارگر وکارفرما مبنی بر بیمه نکردن برخلاف ماده ۱۴۸ بوده ونافذ نمی باشد 
۷_ توافق کارگر وکارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه واقعی ومشمول نافذ نمی باشد
۸_ توافق کارگروکارفرما جهت کار کردن کارگر در کارگاهی که حفاظت فنی وبهداشت وایمنی رعایت نمی شود نافذ نمی باشد 
۹_ توافق کارگر با کارفرما مبنی بر اینکه عضو تشکل کارگری بشود ویا نشود مغایر ماده ۱۷۸ قانون کار بوده ونافذ نمی باشد 
۱۰_ توافق کارگر مبنی بر حق واگذاری آغاز وپایان ومدت قراردادکار موضوع ماده ۲۵ قانون کار نافذ نمی باشد 

منظور از مزایا کمتر از امتیازات مقرر در قانون ، امتیازات قانونی ، عرف وعادت شغل وپیمانهای منعقد شده می باشد .و هر توافقی بین کارگر وکارفرما در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در طول مدت قرارداد ویا انعقاد قرارداد بعد از اتمام قرارداد گذشته که در کارگاه جاری است ، کمتر باشد نافذ نمی باشد  .

موارد فوق یعنی امنیت شغلی که برقراری وتامین آن باید توسط دولتها ضمانت شود که طی ۴ دهه دولتها بعد از انقلاب به نفع کارفرمایان وسرمایه داران به آن عمل نکردند.

متاسفانه دیوان عدالت اداری نیزدر ظلم وستم وبهره کشی ارکارگران واز بین رفتن امنیت شغلی به نحو چشمگیری نقش ایفا کردند .

به همین منظور باید برقراری امنیت شغلی کارگران بزرگترین دغدغه ودل مشغولی دولت ومجلس وقوه قضائیه و کارفرمایان و تشکلات کارگری و دستگاههای امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی باشد چرا که برقراری امنیت ملی باایجاد امنیت شغلی کارگران تحقق می یابد .

*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END