کد خبر: ۱۴۵۸۷۱
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۷
در واقع ماده ۱۲ اگر درست اجرا شوددر ثبات و ایجاد امنیت شغلی کارگر میسر خواهدبود .اما ابتدا به ساکن تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ باید مشخص شودیعنی اصل ومبنا این باشد که در کارهایی که طبعیت آن جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائم تلقی شود.
عصر خبر-حسين حبيبي*: امنیت شغلی مقدم بر امنیت ملی می باشد.امنیت شغلی باعث تلاش شغلی رشد وبالندگی شخصیت انسانی ، خودسازی معنوی وسیاسی واجتماعی ومشارکت در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار وبهره وری می شود. 

نبود امنیت شغلی موجب افزایش بیکاری و فساد وبیماریهای جسمی ، روحی وروانی وبزهکاریهای سازمان یافته مانند دزدی واعتیاد ، فحشا ، خدمت به بیگانه ( وطن فروشی )ونهادینه شدن فرهنگ تملق وچاپلوسی وزیرآب زنی می شود .پس امنیت شغلی را باید به عنوان اصلی ترین رکن اجتماعی جهت جلوگیری از فروپاشی جامعه احیاء کرد .

ماده ۱۲ قانون کاربعنوان یکی از راههای برقراری امنیت شغلی برای کارگرانی که مالکیت کارگاهايشان دچار تغییر حقوقی ذیل می شود مانند فروش یا انتقال به هر شکل ،تغییر نوع تولید،ادغام در موسسه دیگر ،ملی شدن کارگاه فوت مالک وامثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

در واقع ماده ۱۲ اگر درست اجرا شوددر ثبات و ایجاد امنیت شغلی کارگر میسر خواهدبود .اما ابتدا به ساکن تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ باید مشخص شود یعنی اصل ومبنا این باشد که در کارهایی که طبعیت آن جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائم تلقی شود.

به عبارتی تحقق حاکمیت اراده کارگر در عقد قرار داد کار است که ضمانت اجرای آن باید توسط دولتها دیده شود.دوستان مطالبه گر امنیت شغلی باشید که تامین معشیت در گرو آن است .دولت ومجلس وقوه قضائیه پیشتر دیوان عدالت اداری تشکلهای کارگری وکارفرمای بدانید وآگاه باشید با وجود امنیت شغلی  امنیت روانی و دینی، امنیت بهداشتی وغذابی ، امنیت اجتماعی وملی، تامین می شودو

*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END