حبيبي: تشکلات کارگری در این برهه از زمان بیشترین مسئولیت را دارند

عصر خبر– حسين حبيبي*: تعلیق قراداد کاردر لغت تعلیق بمعنی بلا تکلیف نهادن یک کار است بطوریکه نفیا واثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل است ونه موجودکامل بلکه وجودی است ناقص ، چنانکه کارمند( نیروی کار)معلق از خدمت عنوان  کارمند( نیروی کار)را دارد ( واز این حیث معدوم از ردیف کارمندان نیست  ) ولی یک کارمند ( نیروی کار) کامل هم نیست ترمینولوژی حقوق لنگرودی
تعلیق یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین می کند وعدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داندمرحوم دکتر سید عزت اله عراقی
موارد تعلیق در قانون کار وارتباط با امنیت شغلیماده ۱۴ سربازی و خدمت دادطلبانه در جبهه قبل از اشتغال ویا حین اشتغال که جزء سوابق خدمتی نزد سازمان سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود وحتی جزء کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود    نکته: بعد از رفع تعلیق مدت مانده از  قرارداد دائم وموقت  به حالت اول بر می گردداز نظر بازنشستگی وافزایش مزد
ماده ۱۵مواردی که بواسطه قوه قهریه ویا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یاقسمتی ازکارگاه وانجام تعهدات طرفین بطور موقت غیر ممکن گرددتشخیص تعطیل کارگاه با وزارت تعاون ، کارورفاه می باشد  
ماده ۱۶ مرخصی تحصیلی وبدون حقوق به مدت ۲ سال بحالت تعلیق در می آید نکته : مرخصی تخصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است 
ماده ۱۷کارگری که توقیف ( بازداشت )  می شود توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شودنکته : کارگری که نمی تواند سرکار حاضر شود
ماده ۱۸توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد.
نکته اول : چون تکلیف کارگر توقیف شده مشخص نیست برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل ۵۰ درصد( پنجاه درصد) از حقوق ماهیانه اوبطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت می شود
نکته دوم : درصورت محکوم نشدن کارگر مدت توقیف جزء سابقه کارگر محسوب می شود
نکته سوم : حالاکه کارگر محکوم نشده ، کارفرما مکلف است هم جبران ضرروزیان وارده را مطابق حکم دادگاه به کارگر بپردازد، هم مزد ومزایای ایام توقیف  ( بازداشت) را به کارگر پرداخت کند .
دوستان موارد اشاره شده حکایت از امنیت شغلی کارگر ایرانی است که بیانگر تکالیف دولت وجامعه در قبال کارگران است که کارفرما بعنوان عددی از جامعه بواسطه کاری ( درخواست موضوع ماده ۳ قانون کار) که از کارگر مطالبه می کند باید دین اقتصادی واجتماعی خودرا که عبارتست از پرداخت حق السعی ماده ۳۴ وموارد اشاره شده به کارگر بپردازد .
ولی نکته حایز اهمیت این است که با موقت فرض کردن قرارداد کار ی که طبعیت آن جنبه مستمر دارد تمامی تکلیف آمره قانون کارولی موافق قانون اساسی وشرع مقدس اسلام وحقوق شهروندی بواسطه آرا ونظرات دیوان عدالت اداری  نادیده گرفته شده که خدا عالم وآگاه است از تبعات جانی ومالی که متوجه کارگران شده است.
تشکلات کارگری در این برهه از زمان بیشترین مسئولیت وتکلیف  را دارند .دوستان امنیت شغلی که نباشد دستمزد واقعی  که منجر به افزایش قدرت خریدمان باشد تابتوانیم تغذیه سالم وبهداشت مناسب ومسکن برا ی خود وخانواده فراهم کنیم نخواهیم داشت.  تشکلات کارگری که بتواند از حقوق مسلم صنفی وشغلی یمان دفاع کند یا نخواهیم داشت یا اینکه بانظر کارفرما خواهدبود.
 همان که می گویند فرمایشی ، مانند کمیته های انضباطی وطبقه بندی مشاغلشکه اینروزها عجیب نیست کارفرمایان به دنبال آن ها هستند چون مهرها خودرا دریک انتخاب فرمایشی می چینند.روابط کار ناسالم وناپایدار خواهیم داشت.کارگر قادر نیست استیفای حق بکند چون محکوم است .نمایندگان کارگری به راحتی با اتهام ،بی اتهام اخراج، فسخ قرارداد می شوند وقراردادکارشان تمدید نمی شودو بهانه شان اینست که اعتبار قرارداد کار بر اعتبار نمایندگی کارگران مقدم است .
کارگران قراردادکارشان را ندارندکه متوجه شوند مدت دار است به چه میزان ، یا مدت ندارد . بیکباره متوجه می شوند سه ماهه شد یک ماهه ، یکساله شده شش ماهه ،شش ماهه شده یکساله پس مطالبه کنیم قراردادهای کاردائم را در کارهایی که طبعیت آنها  جنبه مستمر دارددیوان عدالت اداری هم به منظور جلوگیری از ظلم وستم بیشتر به کارگران ( از سال۷۳ تاکنون) هر چه سریعتر با تجدید نظر در آرا ونطرات خود نسبت به کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داردو تحقق اینکه که کارگر باید دارای حاکمیت اراده در عقد قراردادکار داشته باشد بکند.
دوستان کارگر ،زحمت کشان ورنج دیدگان ، خود باشیم وبا خدا باشیم وبرای هم که وعده خدا شدنی است آنهم به زودی متحد وموفق باشید برای دست یابی به امنیت شغلی. *دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران