آيا اصلاح قانون 35 ساله شوراهاي اسلامي كار در مجلس دهم رقم مي خورد؟

طرح اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار در نهم مرداد سال 1397 در مجلس اعلام وصول شد. هر چند پيشينه اين طرح به سالهاي قبل باز مي گردد.

آيا اصلاح قانون 35 ساله شوراهاي اسلامي كار در مجلس دهم رقم مي خورد؟عصر خبر: طبق قانون كار سه نوع تشكل صنفي كارگري در ايران قانوني محسوب مي شوند كه شامل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران مي باشد.
تشكيل شوراي اسلامي كار بر اساس اصل 104 قانون اساسي  و در اجراي قانون شورای اسلامی مي باشد. شوراي اسلامي كار مرکب از نمایندگان کارگران وکارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما (مدیریت) که در واحدهای دارای بیش از 35 نفر شاغل دائم (لزوما بر قرارداد کار دائم دلالت ندارد)، تشکیل می شود.اتفاقا يكي از ايرادهاي تشكلات كارگري به شوراها  همين حضور نماينده  مديريت در شوراهاي اسلامي كار هست.
‌قانون شوراهاي اسلامي كار مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه 1363 مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در بهمن ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
طرح اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار در نهم مرداد سال 1397 در مجلس اعلام وصول شد. هر چند پيشينه اين طرح به سالهاي قبل باز مي گردد چرا كه جامعه كارگري به خصوص اعضاي شوراهاي اسلامي كار سالهاست كه به دنبال اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار هستند.
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده مجلس نيز از موافقان و طراحان اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار است فردي كه شايد به جرات بتوان وي را مطلع ترين فرد از امور كارگري در مجلس دانست.
حاتم شاه كرمي معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست محمد شريعتمداري( وزير) با تشكلات كارگري وكارفرمايي استان مركزي خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون شوراها و امنیت شغلی شوراهای اسلامی کار مطرح شد و تشکلات عالی کارگری وکارفرمایی این طرح را امضا زدند و امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این قانون در صحن مجلس رای بیاورد و بخشی از این دغدغه‌ها برطرف شود.
حسين حبيبي عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در گفت وگو با خبرنگار عصر خبر گفت:  استقالال شوراهاي اسلامي كار ، ضابطه مند شدن انتخابات و تقويت كارگران از اصولي است كه در اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كار مد نظر بوده است.
در حال حاضر هیاتي 3 نفره مركب از نماینده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نماینده وزارتخانه مربوطه(در مورد واحد های دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه ای خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن باشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ای است که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزرت قرار دارد)و نماینده کارکنان (در صورتجلسه مجمع عمومی و بر اساس انتخابات تعیین شده است) به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار تشکیل می شود.
وي گفت: هيات تعيين صلاحیت نمایندگان شوراي اسلامي كار از نظر تشكلات كارگري داراي اشكال است چرا كه در واقع تعیین صلاحیت باید توسط مجمع کارگران و با نظارت کانون‌های استانی باشد.
حبیبی خاطر نشان كرد: حضور نماینده مدیریت در شوراي اسلامي كار، برخلاف تبصره يك قانون شوراست و اینکه یک نفر هم نماینده مدیریت باشد و هم کارگران، غیرقانونی است. 
دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران تاكيد كرد: در اصلاحيه قانون شوراهاي اسلامي كار مدت اعتبار شوارها از 2 به 4 سال افزايش يافته است.
اين فعال كارگري افزود: در اصلاحيه قانون شوراهاي اسلامي كار ، كارگران پيمانكاري نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند و علاوه بر آن كارگران قراردادي و پيمانكاري تا زمان اتمام دوران شورايي بايد ضمانت اشتغال آنها حفظ شود وكارفرمايان حق ندارد به هر عنوان پايان كار براي كارگر در نظر بگيرند.
ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مي گويد: با توجه به ماده 11 قانون شوراها در صورتي كه مديريت نسبت به تمام يا بعضی از تصمیمات شورا معترض باشد و اعتراض وی مورد قبول شورا‌واقع نگردد، تصمیمات شورا تا اعلام نظر هیأت تشخیص مسکوت خواهد ماند.
حبيبي در خصوص ماده 19 قانون شوراهاي گفت: پيشنهاد حذف اين ماده را داده ايم تا اعضاي شورا بتوانند تا صدورراي نهايي دادگاه به وظيفه شورايي خود ادامه دهند.علاوه بر آن دادگاه صالحه به طور مشخص دادگستري عنوان شده است.
مرحله اول مجمع عمومی کارکنان واحد مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار با حضور حداقل دوسوم اعضاء ومجمع عمومي مرحله دوم نيز با يك دوم اعضاء تشكيل مي شود.
حبيبي گفت: در اصلاحيه قانون شوراهاي اسلامي كار حد نصاب مرحله اول مجمع عمومي يك دوم اعضاء و در مرحله دوم يك چهارم اعضاء در نظر گرفته شده است.
فعالان جامعه كارگري اميدوارند تا پايان سال 98 اصلاحيه قانون شوارهاي اسلامي كار در مجلس تصويب شود چرا كه در دوم اسفند سال جاري انتخابات مجلس يازدهم برگزار مي شود و آرام آرام نمايندگان مجلس دهم بايد به فكر خداحافظي از بهارستان باشند.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک