مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی چه جزئیاتی دارد؟

در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین وهمچنین شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت هزینه کرد منابع مالی نامزدهای انتخابات اول دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آنها بود.

سیاست‌ شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

وقتی شفافیت مالی در انتخابات وجود نداشته باشد سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود.

دوشنبه 2 دی‌ماه هم طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شده و امروز (سه‌شنبه 3 دی) این طرح در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا بررسی شود.

برای بررسی جزئیات مصوبه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اصغر سلیمی سخنگوی این کمیسیون گفت‌وگو کردیم.

**درصورت تصویب طرح شفافیت، قانون به انتخابات پیش‌رو هم می‌رسد

وی در این باره گفت: با توجه به رفع ابهامات این طرح و بررسی نظر شورای نگهبان با حضور یکی از اعضای آن در جلسه روز گذشته کمیسیون به نظر می رسد در صورتی که صحن علنی به طرح مذکور رای مثبت بدهد، اجرایی طرح شفافیت مالی منابع تبلیغاتی انتخابات مجلس به این دوره از انتخابات می رسد.

سلیمی اظهار داشت: این طرح 12 ماده دارد که یکی از ماده‌های آن در کمیسیون شوراهای مجلس حذف شد.

**جزئیات مصوبه کمیسیون شوراها برای طرح شفافیت هزینه تبلیغات انتخابات

وی افزود: ماده اول این طرح مربوط به اصطلاحات و عبارات تأیید شده نظیر تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های انتخابات و تأمین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات بود.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در ماده 2 عنوان شده است که نامزدها باید از طریق تعریف انجام شده بتوانند کمک‌های مالی و غیرنقدی را دریافت کنند.

سلیمی درباره ماده 3 این طرح نیز گفت: در این ماده عنوان شده است که امکان تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی از اموال و دارایی‌های شخص و کمک‌های احزاب و اشخاص ایرانی می‌تواند دریافت شود.

وی افزود:‌ دریافت کمک از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و دریافت کمک از دیگران چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم تحت هر عنوانی ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره 2 ماده مذکور هم آمده است که نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی از اشخاصی که دارای تابعیت غیر ایرانی و یا از اشخاصی که یکی از جرایم اقتصادی را دارند چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم دریافت کنند.

سلیمی اظهار داشت: در ماده 4 این طرح آمده که هویت دریافت کننده و پرداخت کننده کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده کاملاً روشن باشد.

وی گفت: کمک‌های نقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها ساماندهی شود ضمن اینکه ارزش آن نیز باید قابل ارزیابی باشد. ضمن اینکه باید در سامانه مالی انتخابات قابل ثبت و ضبط باشد. در تبصره یک ماده الحاقی نیز اعلام کردیم که باید اطلاعات فوق محرمانه بوده و هیأت‌های اجرایی و نظارت حق انتشار آن را ندارند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره ماده 5 این طرح خاطرنشان کرد: حداکثر هزینه هر داوطلب در انتخابات باید متناسب با حوزه انتخاباتی شامل پراکندگی جغرافیایی و جمعیت و محدوده جغرافیایی آن و تعداد کرسی‌ها توسط وزارت کشور تعیین می‌شود.

سلیمی گفت: هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب که مربوط به دایر کردن ستادها و اجاره بها، حمل‌ونقل و برپایی نشست‌های مختلف و تبلیغات متعدد هزینه حق‌الزحمه عوامل اجرایی ستاد باید مشخص باشد.

**تعیین و اعلام حساب از سوی داوطلب انتخابات

وی تصریح کرد:‌ در ماده 8 این طرح آمده است هر داوطلب انتخاباتی باید حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه نقدی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز تعیین، افتتاح و به هنگام ثبت‌نام آن را به فرمانداری حوزه انتخابیه تحویل دهند. اما ما تعیین کردیم در دوره انتخابات یازدهم مجلس حداکثر تا 5 روز پس از تصویب این قانون باید این شماره حساب اعلام شود.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در ماده 9 طرح مذکور آمده است که همه داوطلبان، احزاب و گروه‌های سیاسی علاوه بر شماره حساب باید شخصی را به عنوان نماینده مالی خود به همراه مشخصات کامل به هنگام درخواست ثبت‌نام به وزارت کشور و یا فرمانداری معرفی کند.

سلیمی تصریح کرد: نماینده مالی هر نامزد انتخاباتی می‌توانند فردی حقیقی و یا حقوقی واجدالشرایط در امور مالی باشد.

وی افزود: نماینده مالی نامزدهای انتخاباتی مکلفند کلیه وجوه و کمک‌های دریافت شده جهت فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد را ثبت و نگهداری کرده و اسناد آن را همراه داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: نمایندگان مالی نامزدهای انتخاباتی باید گزارش مالی خود را حداکثر تا یک ماه بعد از رأی‌گیری به وزارت کشور و یا هیأت‌های اجرایی و نظارت ارائه کنند.

سلیمی درباره ماده 12 این طرح نیز گفت: تخلف از مواد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکبین آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای حبس محکوم می‌شوند. ضمن اینکه اگر نامزدهای انتخاباتی مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات بین یک تا دو دوره از سوی مراجعه قضایی می‌شوند.

اسامی 231 نماینده‌ای که طرح مذکور را امضا کردند در جدول ذیل است: