اختیارات کنونی رئیس جمهور روسيه کاهش خواهد یافت

رئیس‌جمهوری روسیه تقریبا مهمان تمام کنفرانس‌ها و اجلاس‌هایی است که به بحران‌های منطقه خاورمیانه اختصاص دارند، به این ترتیب نقش مسکو در این بحران‌ها بیشتر متجلی می‌شود. پوتین به پایگاه‌های روسیه در سوریه آمد و شد دارد و در آنها گشت می‌زند و بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه را برای دیدار در آن پایگاه‌ها فرامی‌خواند؛ پایگاه‌هایی که گویی مناطق حفاظت شده وابسته به حکومت روسیه هستند.
به گزارش عصر خبر، روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط در تحلیلی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه همواره پای ثابت یکی از مذاکرات درباره مسائل بین‌المللی است به طوریکه تلاش‌هایی برای برگزاری نشستی بین دو طرف درگیر در لیبی صورت داد و اخیرا میزبان خلیفه حفتر،‌ فرمانده نیروهای مستقر در شرق لیبی و فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی بود، روسیه روابط منعطفی با حفتر و السراج برقرار کرده‌ همانطور که در سوریه نیز هم با مخالفان و هم دولت سوریه تعامل دارد، در درگیری اسرائیل و فلسطین نیز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تعامل دو طرفه‌ای دارد.
فعالیت خارجی پوتین از مرزهای منطقه عربی عدول کرده او اکنون همه جا حاضر است حتی به حضور در رقابت‌های انتخاباتی غرب نیز متهم شده است. روسیه در لندن نیز به دنبال نقشی برای او در فراهم سازی شرایط پیروزی بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در کارزار بریگزیت است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با یک نگرانی مزمن درباره نظر تردید برانگیز او به قدرت اتحادیه و تمایلش برای حمله ور شدن به آن در اولین فرصت به سر می‌برند.
پوتین در حال حاضر مقدمات مرحله “ما بعد پوتین” را فراهم می‌کند، به طوریکه قادر به باقی ماندن در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ باشد. در مسکو نزدیکان به قدرت و مخالفان معتقدند،‌ اقدامات اخیر از جمله اصلاحات قانون اساسی مقدمه مرحله بعد از ۲۰۲۴ است که تقویت حضور جهانی روسیه از مهمترین اهداف آن محسوب می‌شود. 
با توجه به اینکه قانون اساسی روسیه این اجازه را نمی‌دهد که ولادیمیر پوتین برای دور سوم انتخابات ریاست جمهوری روسیه کاندیدا شود و همچنین با توجه به محبوبیت مردمی پوتین، سوال‌هایی مبنی بر اینکه “پس از پوتین چه می‌شود؟”، به وجود می‌آید.
بحث و گفت‌وگو در این خصوص در داخل و خارج روسیه بعد از پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ آغاز شد چراکه قانون اساسی روسیه این اجازه را نمی‌دهد پوتین برای دور سوم انتخابات ریاست جمهوری روسیه کاندیدا شود، همچنین در روسیه هیچ سیاستمدار دیگری وجود ندارد که از چنین محبوبیتی در میان مردم برخوردار باشد. این امر منجر شده است تا سوالاتی در خصوص تحولات پس از سال ۲۰۲۴ یعنی در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور به وجود بیاید.
سناریوهای مختلفی وجود داشته‌اند، برخی اجرای آنچه “پروسه تعیین جانشین” نامیده می‌شود را این گونه پیش‌بینی می‌کنند که این امر از طریق پیروزی شخصیتی نمادین و بدون محبویت صورت می‌گیرد تا پوتین شش سال بعد تصدی پست ریاست جمهوری را برعهده بگیرد و برخی‌ هم به بررسی اصلاحات قانون اساسی پرداختند که پوتین بتواند مجددا کاندیدا شود. برخی تحلیلگران نیز می‌گویند که امکان دارد پوتین پست کنونی‌اش را پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترک کند و ریاست شورای کشور را برعهده بگیرد که اختیارات گسترده‌ای برای تعیین سیاست داخلی و خارجی همزمان با کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری به دست خواهد آورد.
پس از سخنرانی سالانه پوتین در پارلمان در ۱۵ ژانویه مشخص شد که روسیه در مقابل سناریویی کاملا متفاوت قرار گرفته است و اختیارات کنونی رئیس جمهوری کاهش خواهد یافت اما آنچه پوتین پیشنهاد کرد تقسیم برخی از این اختیارات بین موسسات دولتی از طریق اصلاحات قانون اساسی روسیه است. برای مثال احتمال دارد که مجلس دوما تعیین نخست وزیر، نمایندگان و وزرا را تصویب کرده و همچنین رئیس جمهوری با مشورت شورای فدرال، رؤسای تمامی سازمان‌های نیروهای مسلح مانند ارتش، پلیس و غیره را تعیین کند. این شورا و نه شوراهای محلی در رایزنی‌ها درباره تعیین دادستانان استان‌های مختلف روسیه مشارکت خواهد داشت. این امر باید منجر به استقلال بیشتر این دادستانان شود. بر اساس پیشنهادات ولادیمیر پوتین نقش دادگاه قانون اساسی افزایش خواهد یافت و صدای محافظه‌کاران در شورای کشور نیز بلندتر خواهد شد لذا باید شورای فدرال در قانون اساسی ثبت شود. شورای کشور رویکردهای سیاست داخلی و خارجی را تعیین و فعالیت موسسات دولتی را با هم هماهنگ خواهد کرد.
هنگامی که ولادیمیر پوتین پیشنهادات در زمینه انجام اصلاحات قانون اساسی را مطرح کرد دیمیتری مدودف استعفا کرد، میخائیل میشوستین برای این پست منصوب شد؛ وی رئیس اداره مالیات فدرال روسیه بود و کارمندی بسیار خبره به شمار می‌آید و اداره مالیات فدرال روسیه به موسسه‌ای مورد رضایت شهروندان و شرکت‌های روسیه تبدیل شده است چراکه میشوستین امکان حل اکثر مشکلات و مسائل را در وب‌سایت رسمی و برنامه تلفن همراه به وجود آورد و در جمع‌آوری مالیات بیشتر، موفق بود.
دولت روسیه تغییر یافته و در حال حاضر شش معاون نخست‌وزیر و ۹ وزیر جدید در دولت روسیه روی کار آمده‌اند. اما این تغییرات اساسا مربوط به اعضای دولتی است که فعالیت آنها تمرکز بر مسائل اجتماعی است و وزرای جدیدی در سمت‌های وزارت آموزش،‌ آموزش عالی، بهداشت، کار، حمایت اجتماعی و ورزش روی کار آمده‌اند.
این اصلاحات بر اساس بخش نخست پیام پوتین به پارلمان صورت گرفته‌اند و رئیس جمهوری روسیه حدود ۴۰ دقیقه از مشکلات جمعیتی و اجتماعی سخن گفت و بیش از نیمی از سخنرانی‌اش مربوط به این مسائل می‌شد. پوتین بر این اولویت‌ها تاکید کرد که روسیه قوی شده و قدرت لازم را برای دفاع از خودش در مقابل مشکلات و چالش‌های خارجی دارد و در حال حاضر نقش مهمی را در عرصه جهانی ایفا می‌کند و وقت آن فرا رسیده است که بیشتر روی مشکلات داخلی متمرکز شود.
در همین راستا، این سوال پیش می‌آید که چگونه این تغییرات بر سیاست خارجه روسیه منعکس خواهد شد؟ از یک سو به نظر می‌رسد که مسکو به استراتژی کنونی خود پایبند خواهد ماند و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور پست خود را حفظ کردند و این امر دلیل واضحی برای این است که ولادیمیر پوتین از فعالیت این دو فرد راضی است در حالیکه برخی تحلیلگران قبل از تشکیل دولت جدید می‌گفتند، امکان دارد شخصیت دیگری پست وزیر خارجه کنونی را برعهده بگیرد.
به طور کلی شایعات متعددی طی سال‌های اخیر وجود داشته مبنی بر اینکه سرگئی لاوروف بارها از پوتین خواسته است تا به او اجازه بدهد که از منصب خود استعفا کند و بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه امکان دارد که وزیر خارجه جدید آنتون واینو، رئیس تشریفات ریاست جمهوری یا دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین یا کوساچوف، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدرال روسیه باشد اما لاوروف همچنان در پست خود باقی است و برخی کارشناسان می‌گویند که پوتین موافق این مسأله نیست که شخص دیگری به دلیل نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پست را برعهده بگیرد. بعد از آن همه احتمالات را می‌توان بررسی کرد.
پوتین پیشنهاد کرد در یک اولویت قوانین اصلاحی روسیه در قانون اساسی ثبت شود که امکان نقض آنها توسط قوانین بین‌المللی و توافقات و حکم‌های دادگاه‌های بین‌المللی وجود نداشته باشد. علاوه بر آن پوتین پیشنهاد کرد ممنوعیت قانون اساسی برای نخست وزیر، معاونانش، وزیران و نمایندگان مجلس دوما و اعضای شورای فدرال، قضات و استانداران لحاظ شود تا به این ترتیب تابعیت خارجی نگیرند یا هیچ سندی به آنها اجازه ندهد برای همیشه در خارج زندگی کنند. از این رو مشخص است، مسکو می‌خواهد تمام بهانه‌ها که به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد بر سیاستگذاری‌هایش تاثیر بگذارند، برچیده شوند. از این رو از یک سو سیاست خارجی روسیه مبتنی بر اصول کنونی خواهد بود و از سوی دیگر، باید رویکردهای مسکو در صحنه بین‌الملل مستقل‌تر و متعهدتر به منافع ملی این کشور باشد.