اشتغال دو میلیون کارگر در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر

عصرخبر :معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی با تاکید بر الزام کارفرمایان به انعقاد  قرارداد دائم باکارگران مشاغل پروژه ای بعداز۴سال تا پایان پروژه گفت:مراجع قانونی براجرای این آیین نامه نظارت دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه در نشست خبری با موضوع تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید، گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده بود دولت نسبت به تهیه آئین نامه این تبصره اقدام کند که بر اساس آن باید سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با کارگران در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر اقدام می‌شد.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلایل متعددی طی حدود ۳۰ سال گذشته از تصویب قانون کار این آئین نامه تدوین نشد که در نهایت در زمان آقای شریعتمداری تعیین تکلیف کارگران مشاغل غیرمستمر در دستور کار قرار گفت و این آئین نامه پس از بررسی در ۶ نشست کمیسیون اجتماعی دولت، هفته گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیشنهاد آئین نامه این بود که در مشاغل غیرمستمر در صورتی که کارگری بیش از سه سال در مشاغل غیرمستمر از جمله راهسازی، سدسازی و احداث کارخانجات مشغول به کار باشد، کارفرما باید تا پایان پروژه نسبت به انعقاد قرارداد دائم با کارگران اقدام کند که در نهایت بر اساس آنچه که در دولت تصویب شد سقف زمانی قرارداد موقت از سه سال به چهار سال افزایش یافت.
اشتغال دو میلیون کارگر در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر
شاکرمی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های این آئین نامه این است که کارگران مشاغل پروژه‌ای احساس امنیت شغلی داشته باشند، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این آئین نامه چند درصد کارگران را شامل می‌شود، گفت: اشتغال کشور در دو حوزه مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر تقسیم می‌شود که پیش بینی ما این است در مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر حدود دو میلیون کارگر مشغول به کار هستند که مشمول این آئین نامه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کارگران مشاغل غیرمستمر در پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مشغول به کار هستند، درباره الزام کارفرمایان به اجرای این آئین نامه گفت: قطعاً کارفرمایان در مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر نمی‌توانند بعد از چهار سال نسبت به انعقاد قرارداد موقت اقدام کنند. البته اگر کارگری دچار تخلف شد کارفرما می‌تواند بر اساس تصمیم کمیته انضباطی کارگاه متناسب با تخلف کارگر، با وی رفتار کند.
وی تاکید کرد: اگر کارفرمایان برخلاف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار عمل کنند قطعاً با برخورد مراجع ذیصلاح و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه می‌شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که قطعاً قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر ثبت شدنی نیست چرا که بخش قابل توجهی از پروژه‌های کشور به صورت موقت هستند و در این شرایط ماهیت فعالیت کارگر نیز «موقت» است.
شاکرمی افزود: بنا بر این با تصویب این آئین نامه در هیأت دولت هیچ کارفرمایی نمی‌تواند بعد از چهار سال، کارگر خود را اخراج کند و کارگران این مشاغل بعد از ۴ سال می‌توانند از تمام مزایای کارگران مشاغل دائم از جمله دریافت مقرری بیمه بیکاری و طرح طبقه بندی مشاغل بهره مند شوند.
تعیین دستمزد با لحاظ حیات بنگاه‌ها و هزینه زندگی کارگران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت جلسات تعیین دستمزد ۹۹ کارگران نیز گفت: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه برگزار کرده و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دو معیار تورم و هزینه معیشت که اطلاعات آن از مرکز آمار ایران دریافت شده مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار می‌گیرد.
شاکرمی با بیان اینکه کمیته دستمزد شورای عالی کار از اوایل هفته آینده وارد مقوله تعیین هزینه معیشت کارگران می‌شود، گفت: البته در فرآیند تعیین دستمزد منتظریم تا مجلس شورای اسلامی نیز درباره میزان افزایش حقوق کارگران دولت نیز تصمیم گیری کند چرا که این موضوع در تعیین دستمزد کارگران نیز بی تأثیر نیست.
وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی بنگاه‌ها از یک طرف و وضعیت معیشتی کارگران نیز از طرف دیگر باید در فرآیند تعیین دستمزد سال آینده مدنظر قرار گیرد، گفت: موضوع دستمزد یک بحث حساس است که باید هم تداوم و حیات بنگاه‌ها و هم تأمین هزینه معیشت کارگران را لحاظ کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با بلوغ فکری که در بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود دارد امیدواریم با درک شرایط در خصوص دستمزد به یک تفاهم در این زمینه برسیم و تا پایان سال قطعاً در این خصوص تصمیم گیری می‌شود.
شاکرمی گفت: دولت تلاش می‌کند در جلسات تعیین دستمزد بیشتر نقش داوری داشته باشد.
۲۲ خدمت کارگری و کارفرمایی غیرحضوری شد
شاکرمی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار نیز گفت: در راستای ارائه خدمات الکترونیک در دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت با راه اندازی سامانه جامع روابط کار در جهت الکترونیکی کردن خدمات کارگران و کارفرمایان اقدام کند تا برای دریافت برخی خدمات نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند.
وی گفت: خوشبختانه تا امروز ادارات کل استانی آمادگی پیدا کرده اند تا ۲۲ خدمت در حوزه روابط کار را به صورت غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان ارائه دهند. البته تعداد خدماتی که الکترونیکی می‌شوند به ۴۹ خدمت افزایش می‌یابد.