افزایش پرونده‌های قصور پزشکی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: در پرونده های قصور پزشکی طی سال های اخیر شاهد رشد ناخوشایندی بوده ایم که در این بخش، کمیسیون های پزشکی قانونی می توانند نقش پیشگیرانه داشته باشند.
به گزارش عصر خبر، عباس مسجدی، در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیون‌های تخصصی استان تهران با اشاره به دلایل افزایش پرونده‌های قصور پزشکی افزود: عدم رعایت اخلاق حرفه ای، حجم کاری غیر استاندارد که پزشکان برای خود تعریف می‌کنند و عدم ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های قصور است.
وی تصریح کرد: پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌ها، هر یک، مورد آموزشی مناسبی برای پزشکان محسوب می‌شود به همین دلیل سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مذاکراتی داشته تا در قالب دوره‌های آموزشی از اطلاعات این پرونده‌ها استفاده شود.
مسجدی برگزاری دوره‌های آموزشی از پرونده‌های کمیسیون را در بحث پیشگیری از تکرار خطاهای پزشکی بسیار مؤثر دانست و گفت: اگر موارد قصور را به کلاس‌های درس و دوره‌های آموزشی منتقل کنیم بدون شک مردم نیز کمتر در این حوزه آسیب می‌بینند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر رعایت حقوق مراجعین سازمان و تکریم آنان اظهار داشت: احترام به مردم، ارتقای سطح کیفیت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها سه اصل مهم است که باید در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مردم است انتظار می‌رود سرعت و دقت در رسیدگی‌ها هم بیشتر شود، پزشکی قانونی نیز باید این اصل را مورد توجه قرار دهد و سرعت رسیدگی را بالاتر ببرد.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پزشکی قانونی در مقایسه با برخی سازمان‌های دیگر، سازمانی نوپاست و برخی مسئولان شناخت کامل از خدمات و وظایف آن ندارند بنابراین از درد و رنج‌های مزمن آن مطلع نیستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۷۵ مرکز ارائه خدمت در پزشکی قانونی، ۸۰ مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری است بنابراین اگر فضای فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت خدمات با کیفیت بهینه به مردم ارائه شود.
مسجدی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات پزشکی قانونی در بخش فضای فیزیکی، نیروی انسانی و … افزود: پزشکی قانونی فضای نخبگانی است و باید تمرکز اصلی آن بر صدور نظرات کارشناسی و علمی باشد و پرداختن به نیازهای ابتدایی مانند فضای فیزیکی و تجهیزات آن را از پرداختن رسالت اصلی اش باز می‌دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه پایه بودجه‌ای سازمان از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح کرد: در سال جاری به دلیل نبود اعتبار کافی نتوانستیم از مجوز تعلق گرفته به سازمان برای جذب و استخدام ۲۰۰ نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو مشکلاتی را برای مردم در خدمت رسانی بهتر ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: جنس کار سازمان و سختی و صعوبت و حجم زیاد آن عوارض جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد که لازم است با تأمین انتظارات و نیازهای آنان به حفظ انگیزه کارکنان برای حضور و فعالیت در سازمان کمک کنیم.
مسجدی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید کمیسیون‌های استان تهران اظهار داشت: با وجود تنگناهای شدید مالی، با همت و تلاش جهادی همکاران در ایام دهه فجر ۱۵ پروژه ملی و استانی با ارزش ریالی ۸۰۰ میلیارد ریال و فضایی بالغ بر ۹ هزار متر مربع در کشور افتتاح شد که البته هنوز با ۴۰ هزار متر فضای مورد نیاز فاصله زیادی داریم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسئولان سازمان و نیز کمک نهادها و سازمان‌های مسئول، مشکلات پزشکی قانونی برطرف و خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه شود.