کد خبر: ۱۷۰۰۸۰
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۵
كارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي اميدوارند كه اعضاي شوراي عالي كار با توجه به شرايط دشوار اقتصادي كه بيشترين فشار را به قشر كارگر وارد مي كند در تعيين حداقل مزد ، قانون را مد نظر داشته و مزدي عادلانه و قانوني براي سال 99 تعيين كنند.
عصر خبر- محمد نوروزي: 'دستمزدي كه مورد رضايت كارگران نباشد را امضا نمي كنيم'. اين خلاصه اظهارات علي خدايي نماينده كارگران در شوراي عالي كار و نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در جمع بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری تهران بود. سخناني كه در روزهاي پاياني بهمن ماه سال 98 به نوعي هشدار براي در پيش بودن روزهاي سخت براي تعيين حداقل مزد كارگران در سال 99 بود.

 با پايان اسفند ماه و برگزاري چندين جلسه رسمي شوراي عالي كار، پيش بيني عضو كارگري شوراي عالي كار درست از آب درآمد و نمايندگان كارگري وكارفرمايي نتواتستند در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 99 به توافق برسند و ادامه جلسات شوراي عالي كار به فروردين سال 99 موكول شد تا شايد موضوع تعيين حداقل مزد كارگران در اين ماه به سرانجام برسد با اين حال محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توئيتي اعلام كرد كه پس از حدود سه جلسه رسمی شورای عالی کار‬ نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان تشکل‌های کارفرمائی وکارگری به هم نزدیک شده است.

هر چند وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي رئيس شوراي عالي كار است اما اساس و مبناي شوراي عالي كار بر سه جانبه گرايي مي باشد و سعي دولت بر اين است كه نمايندگان كارگري وكارفرمايي كه هر يك 3 نماينده در تركيب شوراي عالي كار دارند با يكديگر به توافق برسند اما كارگران و مسئولان تشكلات كارگري از دولت كه صاحب 3 نماينده در شوراي عالي كار است انتظار دارند تا شرايط تورم و معيشت كارگران را در تعيين حداقل مزد در نظر داشته باشند و حداقل هاي كارگري را فداي بهانه هاي واهي كارفرمايان براي عدم پرداخت مناسب به كارگران نكنند.

تركيب 9 نفره شوراي عالي كار به نسبت مساوي بين دولت، كارگران و كارفرمايان تقسيم شده است و جلسات آن با حضور 7 نفر از اعضاي شورا رسمیت يافته مشروط بر اینکه در هر جلسه ۲ نفر از گروه کارگر و ۲ نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر مي باشد اما در اين بين انتظار از وزير كار كه رئيس شوراي عالي كار نيز هست دو چندان مي باشد .كارگران و بازنشستگان از محمد شريعتمداري در مقوله تعيين حداقل مزد انتظار دارند كه با تمام توان از قشر كارگر حمايت كرده و مانع قانون شكني و تضييع حقوق كارگران در شوراي عالي كار شود.

درصد تورمی اعلامي بانک مرکزی و تامين زندگي يك خانواده، دو شاخص مورد تاييد و تاكيد ماده 41 قانون كار در تعيين حداقل مزد كارگران است.هر چند قیمت سبد معاش مورد توافق اعضاي شوراي عالي كار۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور ٣٤.٨ درصد اعلام شده است اما مشخص نيست كه اعضاي گروه كارفرمايي شوراي عالي كار مستند به كدام دليل قانوني، مخالف افزايش قانوني حداقل  مزد كارگران هستند؟

عددهاي مختلفي از سهم دستمزد كارگران از هزينه توليد از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي بيان مي شود اما طبق گزارشات مركز آمار ايران، سهم دستمزد كارگران از هزينه توليدكمتر از 10 درصد است بنابراين بايد ساير عوامل موثر در توليد بررسي و موانع توليد برطرف شود چرا كه كارگران نمي توانند و نبايد تاوان عوامل ديگر موثر بر توليد را بدهند؟ 

از سوي ديگر رقم مربوط به افزايش مزد فقط براي كارگران شاغل اهميت ندارد و بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيز مهم است چرا كه هيات وزيران نيز بر معمولا بر اساس حداقل مزد كارگران و با پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي رقم افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را تاييد و براي اجرا به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ مي كند.به همين دليل است كه شنيده مي شود كانون هاي كارگري بازنشسته دركشور به خصوص كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران نيز حضور فعالانه اي درعرصه تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 99 دارند و از رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته خواسته اند كه در اين زمينه فعالانه تر عمل كند.

بنابراين با توجه به 3 ميليون و 800 هزار نفر بازنشسته و مستمري بگير تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و حدود 14 ميليون بيمه شده اصلي تحت پوشش اين سازمان( بیش از ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر، نیروی کاری است که کارفرمایان، در قبال آنها مسوولیت پرداخت حق بیمه دارند و «بیمه شده اجباری» محسوب مي شوند که از این تعداد حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کارگاه های غیردولتی، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پروژه های پیمانکاری و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در دستگاه های دولتی و به عنوان کارکنان دولت مشغول به کار هستند)كه بخش عمده اي از بيمه شده ها تحت پوشش قانون كار هستند مي توان به جرات گفت كه تصميم شوراي عالي كار در خصوص حداقل مزد كارگران بر بيش از نيمي از جمعيت كشور تاثيرگذار بوده و در زندگي آنها قابل لمس خواهد بود.

سال 98 كه از سوي رهبر معظم انقلاب سال رونق توليد نام گرفته بود حداقل مزد كارگران 36.5 درصد افزايش پيدا كرد با اين حال نمايندگان كارگري معتقد بودند كه اين مبلغ تنها 50 درصد هزينه هاي زندگي يك خانوار كارگري را تحت پوشش قرار مي داد .حال كه سال 99 از سوي  آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 'جهش تولید' نام‌گذاری شده، انتظار بي جايي نيست كه حداقل مزد كارگران نسبت به سال 98 از جهشي معقول و مناسبي برخوردار باشد چرا كه جهش توليد بدون توجه عملي به نيروي كار امري غير ممكن به نظر مي رسد.'جهشي كه رهبر انقلاب در اين باره مي فرمايند:' کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد'.

 كارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي اميدوارند كه اعضاي شوراي عالي كار با توجه به شرايط دشوار اقتصادي كه بيشترين فشار را به قشر كارگر وارد مي كند در تعيين حداقل مزد كارگران ، قانون را مد نظر داشته و مزدي عادلانه و قانوني براي سال 99 تعيين كنند مزدي كه بتوان با آن جهشي در توليد را نيز محقق كرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END