کد خبر: ۱۷۰۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۴
با توجه به خدمات سازمان كه هميشه ياري رسان دولتها بوده است بايد گوشه چشمي به منابع سازمان از سوي دولتمردان انجام شود تا خداي ناكرده به جايي نرسد كه دولت نيز نتواند پاسخگوي نيمي از جمعيت كشور باشد.
محمد جعفري از مديران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در يادداشتي با عنوان"منابع سازمان تامين اجتماعي حق الناس است"براي عصر خبر نوشت:

منابع سازمان تامين اجتماعي حق الناس است

تا زماني كه زنده هستيم/ قدر هم  را نمي دانيم
تا كه بوديم نبوديم كسي/ كشت ما را غم بي همنفسي
تا كه خفتيم همه بيدار شدند/ تا كه مرديم همه يار شدند
قدر آن شيشه بدانيم كه هست/  نه در آن وقت كه افتاد و شكست

در اجراي قسمتي از اصل 29 قانون اساسي، منابع سازمان تامين اجتماعي حق الناس است و نه بيت المال؛ به اين معنا كه مشاركتي است قرار دادي بين بيمه شده و بيمه گر(پرداخت حق بيمه از طرف كارگر و كارفرما)كه زماني بيمه شده ناتوان ، بازنشسته و يا در فرآيند اشتغال مشكلاتي برايش فراهم شد از پس انداز خود به درستي بهره مند شود. ولي متاسفانه در دولتهاي گذشته تا كنون به جاي نظارت در اجرا شاهد مداخله هستيم به طوري كه منابع سازمان را در برخي موارد  براي بحران هاي دولت هزينه مي نمايند در صورتي كه منابع اختصاصي حمايتي ،امدادي و بحران ها هر ساله در بودجه كشور در نظر مي گيرند.به عنوان مثال از بين رفتن سه جانبه گرايي و گرايش سازمان به دولت كه نمونه بارز آن عدم نقش مديران عامل سازمان تامين اجتماعي در شركتهاي شستاست كه در برخي موارد حتي حيات خلوت دولتهاست.

به رغم وضع قوانين متعدد در برنامه هاي توسعه كشور، شاهد شعارهاي خدماتي به صورت شعار مضارع (كه در نظر است اتفاق خوبي بيفتد)، هستيم، در صورتي كه تا كنون در عمل شعار ماضي نداشتيم كه بگوييم فلان كار صورت گرفت.

متاسفانه بيشتر مردم از فضاي كسب و كار راضي نيستند پس با قاطعيت مي توان مدعي بود كه يكي از موارد تنزل محيط كسب و كار ، عدم رعايت قوانين موضوعي در خصوص ايجاد فضاي مساعد كار آفريني و رفع موانع تعريف شده و اصلاح مقررات دست و پا گير گذشته از سوي متوليان امر است.به طوري كه در مواد2 و3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوبه 16 بهمن ماه 1390 مجلس) ، با وجود تاكيد به لزوم نظر خواهي از بخش خصوصي به ويژه نمايندگان تشكلات اقتصادي در هنگام وضع قانون و تنظيم مقررات مرتبط ، متاسفانه چندان اعتنايي به آنها نمي شودضمن اين كه در ماده 29 همين قانون ، قوه قضائيه و دولت به تنظيم آئين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري مكلف شده اند. 

مهمترين نقش دستگاه هاي مرتبط با محيط كسب و كار ، تسهيل گري و فراهم كردن بستر و زير ساخت هاي امن و شفاف براي كسب و كار است.اما نداشتن ديدگاه و رويكرد ملي و تعصب نارواي متوليان امر باعث مي شود مراد و نيت قانونگذار تحقق پيدا نكند.

به همين منظور است كه مديران عامل سازمان كه از طرف دولت منصوب مي شوند نمي توانند از محتواي حقوق تامين اجتماعي (سه جانبه گرايي) دفاع نمايند(حتي اگر مدير عاملي بخواهد كه از سازمان دفاع كند)  و از طرفي به لحاظ پايداري خود حتي از ريل خارج شده و مشكلات حمايتي و امدادي كه حل آن مي بايست از طريق بيت المال و با مسوليت دولت باشد را به عهده مي گيرند.به طوري كه  از دهه هاي گذشته تا كنون شاهد سربار شدن مشكلات كشور به سازمان تامين اجتماعي هستيم كه باعث تخطي از حق الناس به بيت المال بودن منابع سازمان مي شود.

آن چه در مقدمه به عرض رسيد با هدف يادآوري نقاط ضعف و عدم توجه به اصول قانون اساسي به ويژه در اجراي مقررات سازمان تامين اجتماعي مرتبط با جامعه كارفرمايي، كارگري و بازنشستگان در كشور است.

با توجه به شرايط اقتصادي كشور متاثر از تبعات تحريمي تحريم هاي ظالمانه و موارد نقض مفاد ارزشمند توافق برجام و مزيد بر آن بحران هايي مثل زلزله سيل و... و به تازگي تعطيلي و عقيم شدن محيط توليد و كار به دليل ويروس كرونا هستيم كه جملگي مواردي هستند كه مي بايست از طريق منابع عمومي(حمايتي، امدادي و بحراني) هزينه شود؛در صورتي كه طبق اخبار روز و بنابر اظهارات مدير عامل محترم سازمان و مديريت درمان مستقيم سازمان كليه بيمارستان ها و مراكز درماني خود را در اختيار وزارت بهداشت گذاشته است (كه البته جا دارد كه در اين طرح ملي از تمامي كادرهاي درماني و مسولان و پزشكان و پرستاران و همياران چه در سازمان و چه در وزارت بهداشت تشكر و قدرداني كرد) اما موضوع اين است كه همان طور كه سازمان تامين اجتماعي در قبال ارايه خدمات به بيمه شده سازمان تامين اجتماعي در درمانگاه هاي وزارت بهداشت، مطالباتش را به وزارت بهداشت مي پردازد، وزارت بهداشت نيز مطالبات مربوط به خدمات به بيماران مبتلا و مشكوك به كرونا را به سازمان در اسرع وقت پرداخت كند كه خداي ناخواسته مشكلي براي اجراي تعهدات سازمان به وجود نيايد.

از طرفي در راستاي اجراي قانون الزام، درمان بيمه شدكان سازمان تامين اجتماعي نيز توسط منابع سازمان انجام مي شود بدون اين كه كوچكترين كمكي از دولت گرفته شود. چندگانگي درمان يكي از مشكلات جامعه است  و درصد قابل توجه اي از اين مشكل را نيز سازمان به دوش مي كشد در صورتي كه در سالهاي گذشته تا كنون تمام ارزهاي دولتي براي خريد تجهيزات درماني فقط به وزارت بهداشت تعلق مي گرفت.

ديدگاه اكثريت جامعه درباره خير و منافع عمومي اين است كه بايد در عمل پيروي كننده خواسته هاي مردم و سرنوشت آنها باشند و تنها در اين صورت است كه قوانين از يك احترام دروني برخوردار مي شوند و شهروندان نيز به عنوان تابعان قانون با طيب خاطر از آن پيروي مي نمايند.

چنانچه با همين روش و منش و تحت تاثير باورهاي جانبدارانه و با ذوق و گرايش هاي خاص افراد در اجراي مقررات با كارفرمايان و فعالان اقتصادي دركشور برخورد شود متاسفانه روز به روز نارضايتي ها افزوده خواهد شد و تاثيرش به ويژه بر بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي كه ساليان متمادي است براي 'چندر غاز حقوق' زير خط فقر كه در اصل صدقه بگيري است ناله سر مي دهند. و سازمان عاجز از پرداخت به حق آنان است..در اين حالت نه تنها وجهه و مقبوليت سازمان نزد افكار عمومي خدشه دار مي شود بلكه مخاطبان سازمان به عدم پيروي و بي احترامي به قانون متوسل خواهند شد. 

پس نتيجه مي گيريم كه سازمان به لحاظ عدم استقلال و گرايش دولتي، عاجز از دفاع به حق خود مي باشد و به جاي بررسي علت به دنبال معلول مي گردد (سازمان نمي تواند علت اصلي كمبود بودجه خود را مرتفع كند به اجبار با بخشنامه هاي آن چناني براي جذب منابع به كارفرمايان فشار مي آورد و در نتيجه رغبتي براي توسعه كار و جذب نيرو نمي ماند نمونه آن شكايت هاي فراوان در ديوان عدالت اداري و كميسيون هاي كارگري و هيئت هاي تشخيص  مطالبات سازمان تامين اجتماعي است.). 

ساليان متمادي است كه كارشناسان سازمان ، تشكل هاي كارگري ،كارفرمايي و بازنشستگان در مكاتبات عديده اي با مجلس و دولت و ساير ارگان هاي ديگر خواهان استقلال سازمان تامين اجتماعي مي باشندكه متاسفانه در اين راستا تا كنون نه عدالتي شاهد بوديم و تدبيري و نه اميدي حاصل شده است .با توجه به خدمات سازمان كه هميشه ياري رسان دولتها بوده است بايد گوشه چشمي و بذل توجه اي به منابع سازمان از سوي دولتمردان انجام شود تا خداي ناكرده به جايي نرسد كه دولت نيز نتواند پاسخگوي نيمي از جمعيت كشور باشد.

بنابراين مي توان با اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي و تحقق سه جانبه گرايي باعث خشنودي خدا وخلق خدا شد كه به مصداق شعر ابتداي سخن كه قدر آن شيشه(سازمان تامين اجتماعي) بدانيم كه هست/ نه در آن وقت كه افتاد و شكست.


منبع: عصرخبر
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END