نامه رئیس اتاق ایران به رئیس جمهور: احیای شورایعالی تامین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، نوشت: تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.
به گزارش عصر خبر، «غلامحسین شافعی» با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور درخواست کرد تا باتوجه شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیای شورایعالی تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
به باور رئیس اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی یک‌نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.
او همچنین تأکید می‌کند که طی سال‌های گذشته با حذف شورایعالی تأمین اجتماعی، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان کمرنگ شده است که این موضوع مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای سازمان تأمین اجتماعی است.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به حسن روحانی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً، با آرزوی توفیق الهی و قبولی طاعات و عبادات؛ همان‌گونه که مستحضرید در سال 1389 هیأت وزیران به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تایید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به تصویب رساند و از سال 1391 براساس ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و ترکیب سازمان در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت به تصویب رسید و در نتیجه شورایعالی تامین اجتماعی حذف شد. بدین ترتیب اصل سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان کمرنگ شد که این موضوع در سنوات گذشته به مراتب مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.
از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، دارایی‌ها و سرمایه‌های اصلی آن با پرداخت حق بیمه به نسبت ٢٣درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم کارگر و 3 درصد سهم دولت تامین می‌گردد؛ لیکن حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر می‌باشد و عملا این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.
 با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می‌شود باتوجه به شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب و کار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت احیای شورایعالی تامین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت صورت پذیرد.
 پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.