کد خبر: ۱۷۵۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴
عضو هیات مدیره کانون عالي شوراهای اسلامی کار:
خواستار اجرا قانون کار و با هر گونه اصلاحی که رویکرد آن افزایش حمایت از نیروی کار نباشد مخالفت کنیم.
عصر خبر؛ حسين حبيبي*- مدعیان اصلاح قانون کار می گویند قانون کار ناکارآمد است این ها یا درک درستی از قانون ندارند یا غرض دارند. 

می خواهند تیر آخر و نهایی را به كارگران شلیک کنند

تعدادی از طرفداران اصلاح قانون کار هم می گویند قانون کار در زمانی نوشته شد که دولت کارفرمای اصلی و بزرگ بود ، دراین برهه از زمان که بنا هست تصدی گری دولت کاهش یافته وخصوصی سازی گسترش یابد، تعدادی ازمواد قانون کار که تکالیف رو دوش کارفرمایان گذارده ، چون از تکالیف کارفرمای دولتی است ، نا کارآمد خواهد بود ، درجواب می گویم براي برخي كه سعی کردند با  با توسل به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار و داد نامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت مستمر را گسترش داده تا عملا در کارگاهها کارگر دائم نباشد ، بدین ترتیب از این رهگذار دیگر هیچ درخواست وحقی برای مطالبات قانون کار محلی از اعراب نخواهد داشت .
پس با افزایش قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه نا کارآمدی قانون کار را ایجاد کردند و حالا می خواهند تیر آخر و نهایی را شلیک کنند ، لذا باید متحد و منسجم در ۲۹ آباد سالگرد تصویب قانون کار از قانون کار حمایت کنیم ، خواستار اجرا قانون کار و با هر گونه اصلاحی که رویکرد آن افزایش حمایت از نیروی کار نباشد مخالفت کنیم . درغیر این صورت بردگی بزرگ را باید تجربه کنیم، 
برای پی بردن به اهمیت موضوع به ماده ۱۷۳ قانون کار توجه کنیم که برخي از جمله کارفرمایان شامل انجمن صنفی کارفرمایان و اتاق بازرگانی قصد دارند به اصطلاح با اصلاح قانون کار ، کارگران را از حمایت های قانون محروم کنند.   
 
‌ماده ۱۷۳ قانون کار  
 متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۴۹ قانون کار
کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و جهت تامین خانه های سازمانی با کارگران همکاری لازم را بنمایند 

ماده ۱۵۱ قانون کار
کارفرمایان مکلفند درکارگاههای محدود به منظور انجام کاری معین ( راه سازی ومانند آن )که دور از مناطق مسکونی ایجاد می شود سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت برای کارگران فراهم نمایند که یک وعده آن گرم باشد ضمن آنکه دراین کارگاهها به اقتضای محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب برای کارگران ایجاد شود
ماده ۱۵۲ قانون کار 
 در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در‌اختیار آنان قرار دهد. 

ماده ۱۵۳ قانون کار
مکلف به ایجاد  واداره امور شرکت تعاونی کارگران خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار وامثال اینها فراهم نمایند
‌ماده ۱۵۴ قانون کار 
 کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران‌در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند. 
ماده ۱۵۵ قانون 
کارفرمایان مکلفند  نسبت به ایجاد کلاسهای سواد آموزی اقدام نمایند.

 ‌ماده ۷۸ قانون کار :                                  
در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود
 وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.
 
 *عضو هیات مدیره کانون عالي شوراهای اسلامی کار 

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END