وزارت بازرگانی، برنامه‌ای شاید برای دولت‌های بعد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تشکیل وزارت بازرگانی، موضوعی که حسن روحانی بار دیگر در نشست خبری با اصحاب رسانه صحبت از آن را به میان آورد و یاد آن را در خاطرات زنده کرد؛ موضوعی که پیش‌تر هم مطرح شده بود، اما در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسیده بود و شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته بود.
روحانی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره علت گرانی اجناس گفته بود: علت گرانی و بی ثباتی در برخی اجناس این است که ما در دولت، وزیری که حامی مصرف کننده باشد نداریم؛ ما به مجلس قبل پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را دادیم؛ در نهایت روز آخر تصویب کرد، اما در یک جمله ایراد داشت که مجلس فعلی می‌توانست در دو دقیقه آن را اصلاح کند، اما مصوبه به بایگانی رفت.
وزارت بازرگانی در گذر تاریخکمی که به عقب برگردیم، وزارت بازرگانی را در دولت‌های قبل از دولت دهم می‌توانیم پیدا کنیم؛ وزارتخانه‌ای که در سال ۹۰ با وزارتخانه صنایع و معادن ادغام شد و در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های خود را دنبال کرد.
محمود دودانگه، قائم مقام وقت معاونت بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره منطق ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال ۹۰ گفت: «ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می‌کرد، چرا که برخی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت. حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا می‌کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می‌داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختار‌های موجود وجود ندارد و نیازمند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی‌ریزی کنیم. از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف کننده، تعیین کننده جهت گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاست‌گذاری صنعتی مستقل از سیاست گذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست‌های تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی، سیاست گذاری شود. بنابراین به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال‌های بازار باید از طریق سیاست گذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود.»
روز جنجالی ورود وزارت بازرگانی به مجلسوزارتخانه‌ای که تجمیع آن با وزارت صنایع با چالش‌های زیادی همراه بود، بعد از ۶ سال دوباره هوس دست و پا درآوردن، کرد و در یک شروع جنجالی، روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۹۶ و در بحبوحه اقدام تروریستی مجلس، این لایحه توسط جمشید انصاری، معاون پارلمانی وقت دولت، به مجلس ارائه شد.
پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره این طرح در تاریخ ۳ مهر ۹۸ در مجلس دهم به تصویب رسید که بعد از ارسال آن به شورای نگهبان، تبصره یک ماده یک آن مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد و دوباره به مجلس برگشت و پس از بررسی‌ها، تشکیل آن در مجلس دهم رأی نیاورد.
بعد از این‌که این ماده رأی نیاورد، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: چند بار ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در مجلس بررسی شده بود و رأی نیاورد، پس دیگر از این دستور می‌گذریم؛ بنابراین طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس یازدهم سپرده شد.
با کمی دقت در اتفاقات چند سال اخیر می‌بینیم که تشکیل وزارتخانه‌های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم سابقه طولانی دارد؛ جمشید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در خرداد ۹۶ و همزمان با ارائه پیشنهاد تفکیک وزارت صمت، پیشنهاد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه راه و وزارتخانه مسکن و همچنین تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان را هم به مجلس ارائه کرده بود که هنوز در اولویت‌های رسیدگی مجلس قرار نگرفتند.
تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، دستپخت دیگر حسن روحانی برای بدنه دولت بود که نسبت به سایر طرح‌ها از هزینه‌های کمتری برخوردار بود و اجرای آن به نسبت دیگر طرح‌های ارائه شده، از مزایای بیشتری نسبت به معایب آن برخوردار بود و مورد تایید مجلس قرار گرفت و به سرانجام رسید.
پاس مجلس یازدهم به دولت سیزدهم، شاید آری شاید نهاگر کمی به حرف‌های روز دوشنبه رئیس جمهور توجه کنیم به نکته جالبی بر می‌خوریم؛ او در بین صحبت‌های خود گفت که طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی در روز آخر مجلس دهم به تصویب رسید، اما این طرح هیچگاه در مجلس دهم رأی نیاورد و این طرح ناتمام به مجلس یازدهم رسید.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از او خواستند که طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مدت یک سال مسکوت بگذارد.
نمایندگان در این نامه با اشاره به ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و با عنایت به ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، دلایلی همچون نبودن زمان منطقی برای تشکیل این وزارتخانه تا پایان دولت، مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی دولت، بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه، در اختیار داشتن ابزار‌های لازم برای تنظیم بازار توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی را برای مسکوت ماندن ایجاد وزارت بازرگانی را مطرح کردند.
چندی بعد هم علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی با رأی قاطع با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرد.
طولانی بودن فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار به دلیل شیوه‌های مختلف کاری در دو وزارتخانه، اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن‌ها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی، ضعف پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای، تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی، اعتراضات بخش تولید نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه، انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات، لزوم رعایت قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، وجود قوانین بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار، نیاز به کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی و تشکیلاتی و نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی ایراداتی بود که برخی کارشناسان به آن وارد کردند و تشکیل آن را برای کشور آسیب زا دانستند.
با رد شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی و مسکوت ماندن آن به مدت یک سال، حالا باید منتظر باشیم که این طرح یا توسط دولت سیزدهم دوباره پا به مجلس بگذارد یا تا آمدن دولت‌های بعدی به فراموشی سپرده شود
