کد خبر: ۱۷۸۸۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵
دخالتهای دولت درتعیین مزد در این چند سال باعث شده که تفاوت به اینجا برسد که حداقل های ما با سبد هزینه خانوار بصورت واقعی چیزی حدود ۲۷درصد سبد هزینه خانوار را بگیرد.
" علیرضا فتحی " نماینده کارگران در هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران در يادداشتي براي عصر خبر نوشت: 

در شورای عالی کار سه گروه کارفرمایی، دولت وکارگری قبلا فرمولی را مصوب کردندکه نشان می‌دهد هزینه سبدخانوار تا امروزچه اندازه شده است.

برگ برنده كارگران در تعيين مزد سال 1400
امسال باید مابه‌التفاوت هزینه سبدمعیشت خانوارکه قبلاتعیین شده است موردتوجه قرارگیردوبرای بیشترازاین درجلسات شورای عالی کارباید چانه‌زنی شودتابتوان بخشی ازتورم و عقب‌افتادگی‌های سالهای گذشته را جبران کرد.
متاسفانه دخالتهای دولت درتعیین مزددر این چند سال باعث شده که تفاوت به اینجابرسد که حداقل های ما باسبد هزینه خانواربصورت واقعی چیزی حدود ۲۷درصدسبد هزینه خانوار را بگیرد.
اگراین راهم بخواهند کم کنند مردم چطور باید زندگی کنند؟
نظرما فعالین جامعه کارگری این است که دولت دراین کاردخالت نکندو ناظربر عملکرد دوگروه کارفرمایی وکارگری باشد. دولت باید میزان افزایش قیمت کالاها را بررسی کند.کالاهایی هست که درسبد خانواربه درد قشر حقوق بگیرمی‌خورد نه ۳۵۰۰قلم کالا که معلوم نیست قیمت آنها چطور تعیین شده است.
اخیراهم معاون حقوقی رییس جمهوراجازه دخالت دراین امورراسرلوحه خویش قرارداده ودرواقع نامه ایشان غیر قانونی است،چرا که ازنظرشکلی سازمان حق افزایش یاکاهش مزد رانداردبلکه با مصوبه شورای عالی کاردستمزد افزایش یافته وسازمان نیزمکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرمامی باشدونسبت به اصلاح نرم افزار مناسباتی حق بیمه سنواتی برابردرخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳معاون حقوقی رییس جمهور نمیتوانداقدام کند.
البته که ما نمایندگان کارگران به این بازیهای دولت عادت داریم و درآستانه تصمیم گیری دستمزد دنبال اهداف روانی خودمبنی برتصویب رقم کم دستمزدهستندکه پرچمداران مادرجلسه شورای عالی کارهم بیکارننشسته اندو قطعا علاوه برقدرت چانه زنی؛روی شکایت وحکمی حساب می کنیم که در دیوان عدالت اداری به نفع ما صادر شده وبا وجود آن که هنوز به تائید نهایی نرسیده؛کارگران راازکارفرمایان درماجرای دستمزدسال جاری طلبکار کرده است.
به بیان دیگر،اعضای کارگری شورای عالی کارتلاش می کنندابطال مصوبه مزد ۹۹ دردیوان عدالت راهمچون برگ برنده ای درتعیین مزدسال۱۴۰۰بکار بگیرند.
ما ازتلاشمان ناامید نمی شویم و درهر مجال و هر تریبونی عقب ماندگی شدیدحقوق کارگران درسالهای گذشته از تورم وحداقل های سبد معیشت رامطرح وخواستارجبران آن درمزدسال۱۴۰۰ می شویم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم