تعيين حداقل مزد سال 1400 كارگران زير چترعدالت

عصر خبر؛محمد نوروزي- اسفند ماه كه مي شود بحث تعيين حداقل مزد كارگران از موضوعات داغي است كه در محافل كارگري و كارفرمايي مطرح و درباره آن بحث مي شود. 
مطابق ماده 41 قانون كار در تعيين حداقل مزد بايد به دو شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و ‌تامين زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود توجه جدي كرد.

به گفته فعالان كارگري مراجع رسمی تعداد اعضای یک خانواده را ۳/۳ نفر اعلام کرده اند. از سويي ديگر بر اساس ماده 41 قانون كار حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده تعيين مي شود.
مرجع رسمي و قانوني تعيين حداقل مزد كارگران ،شواري عالي كار مي باشدكه دبير خانه آن در وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي است. بر اساس ماده 167 قانون كار ، وزير كار، رئيس شوراي عالي كار نيز مي باشد. همچنين وزیر اقتصاد ، وزیر صمت و رییس سازمان استاندارد هم از اعضای این شورا هستند. اين شورا داراي 3 نماينده كارگري و 3 نماينده كارفرمايي نيز مي باشد. اين تركيب نشان مي دهد كه نظر دولت مي تواند در تعيين حداقل مزد كارگران تعيين كننده است.
خروجي جلسات سال گذشته شوراي عالي كار به عدم رضايت نمايندگان كارگري از نعيين حداقل مزد سال 99 و حتي امضا نكردن صورتجلسه اين شورا از سوي نمايندگان كارگري منجر شد.
 در ارديبهشت ماه سال 1400رهبر معظم انقلاب،کارگر وکارفرما را دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی خواندند و با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، افزودند: این مقررات حتماً باید با نگاه عادلانه تنظیم شود.
بنابراين هر چند شوراي عالي كار پرونده تعيين مزد سال 99 را بدون امضاي نمايندگان كارگري بست اما ديديم كه رهبر معظم انقلاب به صرف اين كه مصوبات شوراي عالي كار بدون امضاي نمايندگان كارگران نيز قابليت اجرايي دارد بسنده نكرد و خود به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با چند مجموعه تولیدی به شكايت كارگران به لحاظ نشدن نظر كارگران در مصوبه شوراي عالي كار اشاره كردند وگفتند: ‘ مقررات حتما بايد با نگاه عادلانه تنظيم شود’.
اين سخنان حكايت از حساسيت ايشان به موضوعات مربوط به كارگران است. از سويي ديگركلمه به كلمه سخنان رهبر معظم انقلاب سنجيده و داراي معناست و هيچ كلمه اي از سخنان ايشان بدون تامل بيان نمي شود بنابراين تاكيد ايشان بركلمه ‘حتما’ و’عادلانه’ بودن سخني پر معناست كه به طور قطع مسئولان وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي به خصوص وزير كار(رئيس شوراي عالي كار نيز مي باشد) و اعضاي شوراي عالي كار مفهوم اين سخنان را به درستي درك كرده اند.
بنابراين وقتي در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3.3 نفری مشخص مي شود انتظار كارگران از شوراي عالي كار اين است كه در تعيين حداقل مزد، قانون و عدالت مورد توجه اعضاي اين شورا براي تصميم گيري در اين باره قرار گيرد انتظاري كه با اظهارات محمد شريتعمداري وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي مبني بر اين كه’ تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود’ باعث اميدواري بيشتر كارگران به افزايش مزدي شده كه بتوانند با آن شرمنده خانواده خود نشوند.