کد خبر: ۱۹۰۱۵۹
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
جا دارد رئيس جمهور و رئيس مجلسي تا به نتيجه رسيدن لايجه مديريت تعارض منافع به اين گونه موارد نه تنها در شركت هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كا و رفاه پايان دهند كه در ساير وزارتخانه ها نيز ورود كرده و مساله را حل نمايند.
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی  از جمله موضوعات مهمي است كه متاسفانه هنوز به سرانجام نرسيده و لازم است مجلس يازدهم در اين خصوص كار را به صورت جدي به پايان برساند

به گزارش عصر خبر، در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.

كارمند رسمي مجلس مدير عامل شركتي بزرگ در وزارت كار!

در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین محکمی برای مدیریت تضاد منافع وضع شده است. بطور مثال فرد به محض انتصاب به یک مقام، موظف است از تمامی مشاغل دولتی یا خصوصی دیگر که دارای منافعی در همان حوزه است، استعفاء دهد.

اهميت تعارض منافع آن قدر اهميت دارد كه رهبر معظم انقلاب در ديداري كه به مناسب هفته دولت با رئيس جمهور و اعضاي دولت داشتند آنان را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاهها فراخواندند همچنين ابراهيم رئيسي رئيس جمهور نيز در خصوص تضاد منافع تصيريح كرده است :'در کشور تعارض منافع وجود دارد و مثلاً یک فرد در بخش مسکن مسئولیت است و خودش هم پیمانکار است؛ عنصر فساد و رانت‌خوار باید کنار گذاشته شود و کسی که منافعی دارد نباید به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برود، ما بنا داریم عناصر مشکل‌ساز را کنار بگذاریم'.

حمیدرضا کیامنفرد كه در سال 97 به عنوان عضو هيات مديره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران منصوب شده بود پس از 3 سال توانست در بهمن سال گذشته مدير عاملي اين شركت را تصاحب كند.شركتي كه در ۴۱ گمرک حضور دارد و در سال ۹۹ حدود ۵۵ درصد کالاهایی که از مرزهای زمینی به کشور وارد شده در اختیار اين شركت قرار گرفته و سهم این بخش در مرز هوایی ۹۵ درصد بوده است.

اما نكته جالب ماجرا اين است كه وي كارمند رسمي مجلس شوراي اسلامي بوده و دبيري فراكسيون هاي مختلف مجلس از ورزش گرفته تا نفت و نيرو را به عهده داشته و حتي مشاور معاون بانك شهر نيز بوده است. جالب تر اين كه وي در حال حاضر دبير فراكسيون كارگري مجلس است.فراكسيوني كه وزارت تعاون، كار و رفاه در حوزه كاري آن قرار دارد و شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران از شركتهاي زير مجموعه آن به شمار مي رود. البته او مشاور رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در حوزه اشتغال و كار آفريني نيز هست.

صرف نظر از رشته تحصيلي و مسائل ريز شركت، بحث بازنشستگي و اين كه آيا در مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق هاي وابسته آيا فرد شايسته اي براي تصدي مديريت شركت ها وجود ندارد؟ بايد پرسيد آيا اين انتصاب تناسبي با تعارض منافع دارد؟اگر هم نباشد آيا اين كار منطقي است؟

مجلسي كه بايد ناظر عالي كشور و امين مردم براي نظارت در كشور به خصوص نظارت بر دولت باشد نبايد اجازه دهد كارمندش به عنوان مدير عامل و عضو هيات مديره در شركتي دولتي مشغول كار شود آن هم شركتي كه انتصاب مدير عامل آن تحت اختيار مديريت يكي از صندوق هاي بيمه اي وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي است. جا دارد رئيس جمهور  و رئيس مجلس شوراي اسلامي در تفاهم نامه اي رسمي تا به نتيجه رسيدن لايجه مديريت تعارض منافع به اين گونه موارد نه تنها در شركت هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كا و رفاه پايان دهند كه در ساير وزارتخانه ها نيز ورود كرده و مساله را حل نمايند.

منبع: عصرخبر
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
20:52 - 1400/06/14
0
0
.... می خواین برش دارید؟!
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END