کد خبر: ۱۹۱۲۲۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹
رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: بخشنامه دادستان کل کشور که مي‌گويد الزامي به تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيست را قبول نداريم. اين را قانون در ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مشخص کرده که تنظيم سند بايد در دفاتر انجام شود.
نشست خبري علي خنداني، رئيس کانون سردفتران و دفترياران با حضور اصحاب رسانه ظهر امروز در محل اين کانون برگزار شد. خنداني در آغاز سخنان خود با بيان اينکه، سابقه تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ۸۰ ساله است و دفاتر اسناد وظيفه تنظيم و ثبت مالکيت اسناد را به عهده داشته‌اند و به خوبي از انجام وظايف خود برآمده‌اند، گفت: خود ثبت و تنظيم سند رسمي در کاهش پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضائي تأثير داشته است و اسناد رسمي در حکم يک رأي دادگاه تجديد نظر است و قابل خدشه نيست و نيز، سند رسمي فصل‌الخطاب طرفين معامله است.

وي افزود: ماده ۱۲۷۸ قانون مدني درباره تنظيم سند رسمي اشاره دارد به افرادي که صلاحيت تنظيم سند را دارند و اعلام مي‌کند که تنظيم و ثبت اسناد رسمي در ادارات ثبت و دفاتر رسمي و نزد مأمورين صلاحيت‌دار انجام شود. غير از اين دو مجموعه کساني که وارد عرصه تنظيم سند رسمي مي‌شوند بايد داراي صلاحيت باشند؛ مانند ثبت احوال که شناسنامه صادر مي‌کند و نيروي انتظامي که گواهينامه و گذرنامه صادر کند. طبق اين ماده قانوني مأمورين نمي‌توانند در موضوعي غير از صلاحيت خود، سند رسمي صادر کنند.

خنداني تأکيد کرد: در خصوص سند خودرو مشکلات و معضلاتي در جامعه ايجاد شده که به اعتقاد ما در اين باره حدود صلاحيت مأمورين مورد توجه نيست. معتقديم بايد سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و صدور شناسنامه و تعويض پلاک خودرو در حيطه وظايف نيروي انتظامي است.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران در ادامه با تأکيد بر اينکه تلاش حاکميت رسميت و اعتبار بخشيدن به سند رسمي است، گفت: طرح الزام به تنظيم سند رسمي براي اموال غيرمنقول در مجلس مطرح است که در صورت رفع ابهامات شوراي نگهبان و تبديل به قانون، سند رسمي جلوه جديدي در کشور خواهد داشت.

وي سپس با تأکيد دوباره به اينکه تنظيم سند رسمي بايد توسط شخصيت‌هاي داراي صلاحيت انجام شود، گفت: در برگ سبز نيروي انتظامي بحث نقل و انتقال خودرو ديده شده است؛ در حالي که قانون آن را در اختيار دفاتر اسناد گذاشته است. در ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي هم آن را بيان کرده و گفته است که بعد از تعويض پلاک، مکلف هستند براي و تنظيم سند به دفاتر مراجعه کنند.

خنداني با گفتن اينکه تنظيم سند براي اين است که تثبيت مالکيت محقق شود، ادامه داد: عدم تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي منجر به تشکيل پرونده در مراجع قضائي خواهد شد. سندهايي هست در خصوص صلح و اجاره و هبه و مواردي که به انحصار وراثت مرتبط است و انجام آنها در مراکز تعويض پلاک ديده نشده و نيروي انتظامي امکان تنظيم آنها را ندارد. پرونده در صورت اختلاف به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد و ملاک براي محاکم سند رسمي است. رياست وقت قوه قضائيه هم در سال ۹۵ بخشنامه صريحي دارد که تنظيم سند بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد و محاکم اسنادي که در دفاتر اسناد تنظيم شده است را بايد در نظر بگيرند.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: دفاتر اسناد رسمي به سامانه‌هاي استعلامي متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ايراد و اشکالي که به خود فرد يا خودرو مرتبط است معرفي مي‌شوند. همچنين احراز هويت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقيق از طريق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت مي‌گيرد که در مراکز تعويض پلاک وجود ندارد. اين موارد درصد خطاي نقل و انتقال را بسيار کاهش مي‌دهد.

وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري که درباره اقدام قوه قضائيه و مجلس براي محدودسازي برخي کانون‌ها مانند کانون سردفتران پرسيد، گفت: قبول نداريم که در کشور تلاشي براي محدودسازي کانون‌ها صوت مي‌گيرد. همه مبناي قوه قضائيه و حاکميت و سياست‌هاي کلي نظام، تقويت نهادهاي مدني است؛ از جمله کانون سردفتران و کانون وکلا و ديگر مجامع حقوقي. سياسيت‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم در اين راستاست يعني تقويت نهادهاي مدني.

خنداني ادامه داد: بخشنامه دادستان کل کشور که مي‌گويد الزامي به تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيست را قبول نداريم. اين را قانون در ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مشخص کرده که تنظيم سند بايد در دفاتر انجام شود. مادتين ۲ و ۳ آيين‌نامه همين قانون هم همين امر اعلام کرده است. بخشنامه دادستان کل به تأسي از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده که اصلاً ارتباطي به اينکه مردم به دفاتر مراجعه کنند يا نه، نيست. شکايتي بود عليه بخشنامه سابق سازمان ثبت که بند ۲و ۳ آن بخشنامه ابطال شد.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به نگراني برخي سران دفاتر اسناد که اعلام کرده‌اند؛ در صورت عدم الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد ناگزير به تعطيل کردن دفاتر خود به دليل نرسيدن به درآمد کافي خواهند شد، گفت: همکاران ما در راستاي عدم تنظيم اسناد خودرو آسيب خواهند خورد؛ اما بدانند که قطع به يقين در کشور قانون اجرا مي‌شود و ما پيگير اجراي قانون در خصوص سند خودرو هستيم و دفاتر کماکان در بحث سند خودرو فعاليت هميشگي خود را خواهد داشت.

وي افزود: همچنين در راستاي افزايش صلاحيت دفاتر رسمي تلاش مي‌کنيم و خوب است بدانيد؛ يکسري فعاليت‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و ابلاغ سندهاي رسمي و... به حوزه صلاحيت‌هاي دفاتر اضافه مي‌شود و در اين صورت آسيبي به درآمد مکتسبه وارد نخواهد. در ضمن قانون الزام به تنظيم سند رسمي هم به تصويب خواهد رسيد که به درآمد دفاتر اسناد کمک خواهد کرد.

وي در ادامه با انتقاد از کساني که سران دفاتر را زراندوزي متهم ساخته‌اند، گفت: در مراجع مختلف از جمله از سوي برخي نمايندگان مجلس اظهار نظرهاي غيرکارشناسي گفته مي‌شود که دفاتر به دنبال زراندوزي هستند. همان مجلس که بعضي نمايندگان آن اين نظر را عنوان کرده‌اند، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به وصول حقوق دولتي کرده است. مقدار حق‌الثبت و حتي تحرير دفاتر اسناد را قانون مشخص کرده است. اين اظهار نظرها متأسفانه جفايي است که به همکاران من وارد مي‌شود.

خنداني افزود: استنباط اوليه پرداخت هزينه در دفاتر اين است که اگر مبلغي بابت هزينه سند پرداخت مي‌شود، تمامي آن متعلق به سردفتر اسناد رسمي است؛ در حالي که واقعيت اين نيست. هنگام تنظيم سند ۶ نوع هزينه دريافت مي‌شود که فقط حق‌التحرير براي دفتر است و ۵ هزينه ديگر جزو حقوق دولتي است. براي نمونه در تنظيم سند رسمي پژو پارس که بيش از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان هزينه دارد فقط ۵۰۴ هزار تومن به دفتر اسناد رسمي مي‌رسد که ۱۵ درصد آن به دفتريار، ۱۵ درصد به کارمندان دفتر و ۱۰ درصد هم به حساب کانون سردفتران و دفترياران واريز مي‌شود. از ۶۰ درصد مابقي هم سردفتر بايد ماليات و قبض برق و گاز و تلفن و اينترنت و هزينه‌هاي جاري را بپردازد.

وي همچنين با اشاره به بررسي طرح تسهيل صدور مجوز کسب و کار در مجلس، گفت: انتقاد ما اين است که ما به عنوان دفتر اسناد رسمي کسب و کار نيستيم و مسايل مربوط به حوزه دفاتر اسناد بايد در جايگاه خودش و کميسيون خودش به صورت تخصصي بررسي و در صورت نياز اصلاح شود. در اين طرح نظرات کارشناسي حوزه‌هاي مختلف در اين راستا مانند سازمان ثبت و قوه و قضائيه و کانون سردفتران اخذ نشده و اگر اعمال مي‌شد شايد نتيجه چيز ديگري بود.

خنداني با تأکيد بر اينکه محصوريتي در حوزه دفاتر اسناد نيست، گفت: سازمان ثبت سال گذشته هزار نفر سردفتر در سراسر کشور جذب کرد. جمعه پيش رو آزمون دفترياري برگزار مي‌شود و ۱۲۰۰ نفر جذب خواهند شد. سازمان ثبت نيازسنجي انجام مي‌دهد در مناطقي که لازم است تا جذب سردفتر صورت بگيرد، آن را انجام مي‌دهد. در طرح تسهيل صدور مجوزها، در حوزه دفاتر اسناد نيازسنجي و ظرفيت سنجي نشده است. صرف اعلام يک نمره براي ورود به اين عرصه کافي نيست و بايد نيازسنجي شود. به اعتقاد ما مواد مربوط به موضوع دفاتر اسناد بايد از اين طرح خارج شود و کميسيون تخصصي آنها را در جريان اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي که آن در پيش داريم بررسي کند تا بهترين تصميم اتخاذ شود.
برچسب ها: رئیس ، كانون ، سردفتران
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END