جایگزین بهمنی در بانک مرکزی کیست؟

شفاف نوشت: ماجرای برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی می رود به داستانی تکراری تبدیل شود و به نظرمی رسد  درگیری دولت- بهمنی وارد فاز تازه ای شده است.

فازی که شاید برای محمود بهمنی دردسر ساز شود و باعث شود آقای رئیس از میز ریاست خداحافظی کند.

داستان اختلاف دولت – بهمنی اما اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

در واقع، کمیته پنج نفره ارزی به ریاست شمس‌الدین حسینی مصوبه‌ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس آن 7/8 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی به خزانه واریز شوداما بهمنی تاکنون زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفته است تا برای  اولین روبه‌روی دولت ایستادگی کند  و خواسته دولت را اجابت نکند.

بعد از آن بود که موجج اعتراض ها آغاز شد و مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند.

 سهام داران بانکی و بهارستان نشین ها نیز بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این اقدام زبان به اعتراض گشودند و همین امر باعث شد که بهمنی پس از پایان تعطیلات برای ارایه پاره‌ای توضیحات به مجلس فرا خوانده شود. با این حال تلاش‌های رییس‌کل نتیجه نداد و نمایندگان پس از اتمام جلسه توضیحات او را قانع‌کننده ندانستند.

نتیجه این شد که با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی کرده و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.

اما این پایان ماجرا نبود و در حالی که آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانکها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده ، جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

حالا شایعه برکناری بهمنی برای چهارمین بار بر سر زبان‌ها افتاده است چرا که به نظر می رسد، محمود بهمنی باید از بین تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفایکی را انتخاب کند.

البته شاید این استعفا  مانند دفعات پیشین شایعه استعفای بهمنی چندان جدی به نظر نرسد چرا که پیش از این نیز  بهمنی اعلام کرده بود  در صورت خدشه به استقلال بانک مرکزی استعفا می دهد و این تهدید ها 3 بار تکرار شد و عملا اتفاقی نیافتاد.

بنابراین آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد برکناری بهمنی است چرا که محمود احمدی نژاد چند روز پیش شمه‌ای از کدورت خود از بهمنی را به نمایش گذاشت.

بنا بر سنت هر سال مدیران عامل بانکی در تاریخ 14 فروردین سال‌جاری برای دیدار نوروزی راهی نهاد ریاست‌جمهوری شدند اما به جای بهمنی، این محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود که بلند شد و طی سخنرانی‌ای، سال جدید را به حضار تبریک گفت.

 این اتفاق اما موجب حیرت میهمانان شدو شایعه جایگزینی فرزین با بهمنی را تقویت کرد. حالا زمزمه برکناری بهمنی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

گفتنی است پیش از این هم  اخباری از جایگزینی افرادی با بهمنی منتشر شده بود.رسانه های خبری از گزینه‌هایی چون فرزین و بقایی به عنوان جایگزین بهمنی نام برده بودند با این حال هیچ‌کدام نیامدند تا شاید با این اتفاق آمدن فرزین بالاخره نهایی شود؛ فردی که چیزی از بانک و بانکداری نمی‌داند.

در هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام پافشاری بهمنی و عمل نکردن به دستئر دولت چه خواهد بود و آیا درنهایت پرونده برداشت از بانک ها بسته خواهد شد یا خیر؟