کد خبر: ۲۰۷۶۷۰
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
به منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و از هر کدام نمایندگانی در اتاق تعاون حضور خواهند داشت.
عصر خبر؛ محمد نوروزي- وقتي ابراهيم رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در اولین روز از تبلیغات انتخاباتی خود در خرداد 1400 با فعالان اقتصادی از جمله تعاونی ها ديدار و گفتگو كرد نشان داد كه اقتصاد و تعاون براي وي از اهميتي خاصي برخوردار و در صورت پيروزي در انتخابات در اين زمينه به صورت فعال و نه مثل دولت گذشته ورود خواهد كرد.

 رئيسي در آن ديدار با شنيدن دغدغه ها، قول داد که قوانین بر زمین مانده نظیر سند توسعه بخش تعاون را اجرا کند و بازنگری صدور مجوزها را در دستور کار قرار دهد به خوبي مي شد حدس زد كه در صورت پيروزي وي در انتخابات تعاون از اولويت هاي وي در دولت خواهد بود.

ميزان شفافيت در اتاق تعاون چگونه است؟

تعاون گران مي گويند بخش تعاون ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال ارزان در کشور دارد و معتقدند ایجاد هر شغل در بخش تعاون نسبت به بخش‌های دیگر ارزان‌تر است. بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران در اين باره مي گويد: درحال حاضر یک میلیون و 800 هزار نفر در بخش تعاون شاغل هستند و حدود 20 میلیون نفر ذی‌نفع اين بخش به شمار می‌روند.به عنوان مثال 75 درصد تولید در بخش کشاورزی و بیش از ۷۰ درصد حمل و نقل کشور در اختیار بخش تعاون است.

رئیس اتاق تعاون ایران در مورد سهم تعاون از اقتصاد نيز مي گويد: طبق سیاست‌های اجرایی قانون کلی اصل 44 سهم تعاون از اقتصاد باید 25 درصد باشد، درحالیکه الان این سهم بین 6 تا 7 درصد است. البته سهم 25 درصدی برای تعاون خوش‌بینانه دیده شده زیرا 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است. علاوه بر آن بخش خصوصی هم وجود دارد.

كاهش تخلفات تعاوني ها درگرو ايجاد شفافيت
اما يكي از مشكلات و معضلات بخشهاي اقتصادي از جمله تعاون شفافيت در اين حوزه است كه بايد در دولت مردمي تقويت شود.در اين خصوص معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: ایجاد شفافیت و آگاه شدن مردم نسبت به حقوق خود، باعث کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به تعاونی‌ها خواهد شد.

مهدي مسكني' اطلاع رسانی به موقع مدیران تعاونی به اعضای خود و نظارت سهامداران تعاونی بر عملکرد مدیران را باعث کاهش تخلفات احتمالی در تعاونی‌ها مي داند.'

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مي گويد: شکایات واصله حوزه تعاون در امور مربوط به تعاون، انتخابات،کیفری و اختلاف فیمابین اعضاء با شرکت تعاونی توسط مراکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه‌ها قابل پیگیری است.

تعاون گران منتظر ايجاد شعب تخصصي حل اختلاف
مسکنی تصریح کرده است كه وزارت تعاون ایجاد شعب تخصصی از طریق مراجع قضایی را در خصوص حل اختلاف تعاونی‌ها پیگیری خواهد كرد.موضوعي كه با گذشت چندين ماه از اين اظهارات هنوز خبري از اجرايي شدن آن نيست هر چند به نظر مي رسد كه معاونت تعاون وزارت كار دراين خصوص پيگير هست اما بايد گزارش اقدامات انجام گرفته به اطلاع عموم برسد.

اما همه مي دانيم كه پيشگيري در همه امور مقدم بر درمان است بنابراين از بين بردن زمينه رانت و فساد احتمالي در تعاوني ها بايد اولويت وزارت تعاون، كار و رفاه باشد چرا كه يكي از شعارهاي اصلي ابراهيم رئيسي در انتخابات مبارزه با فساد بوده است. در همين زمينه تهمینه دانیالی، مشاور وزیر كار در امور تعاون نیز بر بسته شدن زمینه‌های رانت و فساد با اصلاح قانون تعاون اشاره و عنوان مي كند: وجود خلاء قانونی باعث ایجاد زمینه و فضا برای فساد خواهد شد.

با وجودي كه 24 شهریور ماه سال گذشته وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بررسی لایحه اصلاح قوانین حوزه تعاون در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و گفته بود ۴۵روزه اصلاحات لایحه را به مجلس می برد اما در اين خصوص نيز كار به سرانجام نرسيده است و بايد ديد آيا در ماههاي پيش رو اين كار به نتيجه مي رسد.

کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد.

گفته مي شود در اصلاحیه قانون تعاون مقرر شده به منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و از هر کدام نمایندگانی در اتاق تعاون حضور خواهند داشت که نماینده همه بخش‌های تعاونی کشور خواهند بود.

كارشناسان بخش تعاون مي گويند حدود ۱۰۰ هزار تعاونی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که همه آنها عضو اتحادیه نیستند و نماینده ای در اتاق تعاون ندارند که به نظر می رسد با اصلاح و بازنگری قانون تعاون و تعیین تکلیف آن پس از گذشت ۱۰ سال ضمن استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای این بخش مردمی و اثرگذار در اقتصاد ملی، زمینه پیگیری مطلوبتر مطالبات جمعی و پویایی و مشارکت بیشتر در بخش تعاون و جامعه تعاونگران به وجود آید.

منبع: عصرخبر
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END