چند نكته درباره انتصاب مشاوران ‘روابط كار’ و ‘كارگري’ رئيس كميسيون اجتماعي مجلس

ولي اسماعيلي رئيس كمسيون اجتماعي مجلس در احكام جداگانه اي ابتدا غلامرضا عباسي را به عنوان مشاور كمسيون اجتماعي در ‘حوزه روابط كار’ و چند هفته بعد از آن اكبر شوكت را عنوان مشاور كميسيون در ‘حوزه كارگري’ منصوب كرد.

به گزارش عصر خبر، در خصوص اين انتصاب هاي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- هر چند در عناوين مشاوره “روابط كار” و “كارگري” ذكر شده اما در همين احكام و در توضيحات بعدي به صراحت به’ ارائه مشاوره در حوزه هاي مرتبط با كارگران تصريح شده است.حال سوال اين جاست آيا كميسيون اجتماعي كه حالا 2 مشاور از ميان فعالان جامعه كارگري دارد در فكر انتصاب 2 فعال جامعه كارفرمايي نيز به عنوان مشاور است؟ چرا كه بر اساس سه جانيه گرايي مورد تاكيد مسئولان در حوزه روابط كار اين كار نيز منطقي به نظر مي رسد.
2- هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطابق آیین‌نامه داخلي مجلس در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی است.طبق ماده 47 قانون آيين نامه داخلي مجلس، کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی،کار، اشتغال،روابط کار و تعاون مطابق ضوابط آیین‌نامه تشکیل می‌شود.ملاحظه مي شود 5 حوزه كاري براي كميسيون اجتماعي تعريف و مشخص شده است. بايد پرسيد در 4 حوزه هاي ديگر آيا نياز به مشاور در كميسيون اجتماعي مجلس احساس نمي شود؟ 

3- طبق تبصره3 ماده 45 قانون آيين نامه داخلي مجلس، کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس مى‏توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.با توجه به احكام منتشر شده از آقايان عباسي و شوكت ملاحظه مي شود كه حكم آقاي عباسي رونوشت به هيات رئيسه مجلس دارد كه در آن بر طي تشريفات مربوطه تصريح شده است اما در حكم آقاي شوكت رونوشتي مشاهده نمي شود. بايد پرسيد آيا حكم مشاوره وي قانوني و رسمي محسوب مي شود يا جنبه هاي ديگري در آن لحاظ شده است؟

پي نوشت: پس از نگارش گزارش فوق و در انتخابات ديروز كميسيون اجتماعي مجلس با راي نمايندگان مهدي عيسي زاده به عنوان رئيس كميسيون اجتماعي انتخاب شد.