افشاي نامه معاون وزارت كار دولت روحاني به وزير/ پيگيري امور بيمه، درمان و بازنشستگي شاغلان بخش ساختماني از وظايف تعاوني هاي تامين نياز صنفي كارگران ساختماني است

رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي تامين نياز صنفي كارگران ساختماني كشور گفت: طبق نامه اي رسمي معاون امور تعاون وزارت كار به وزير در سال 94، پيگيري امور بيمه، درمان و بازنشستگي شاغلان در بخش ساختماني از وظايف تعاوني هاي تامين نياز صنفي كارگران ساختماني عنوان شده است.

اسعد صالحي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: در اين نامه تاكيد و تصريح شده است كه منع تعاوني هاي صنفي كارگران ساختماني از انجام اين وظايف فاقد وجاهت قانوني است.
وي تعيين هويت، طبقه بندي مهارتي ،كاريابي، معرفي كارجو به كارفرمايان ، معرفي كارگران و استاد كاران به مراكز فني و حرفه اي را نيز از جمله مسئوليت هاي تعاوني كارگران ساختماني بر طبق نامه فوق برشمرد.

اين فعال كارگران ساختماني كشور اظهار داشت: در اين نامه تصريح شده كه نظر معاون تعاون وزارت كار در خصوص مسئوليت هاي تعاوني هاي كارگران ساختماني به مدير عامل وقت سازمان تامين اجتماعي اعلام و در جلسه برگزار شده در آبان ماه سال 94 اين موضوع توسط سازمان تامين اجتماعي مصوب شده و فعاليت هر دو تشكل يعني انجمن صنفي و تعاوني بلامانع مي باشد.
.وي گفت: اين نامه دست افراد سوء استفاده گر و انحصار گرا را رو كرد چرا كه در عمل شاهد بوديم كه مسئولان سازمان تامين اجتماعي و برخي سازمان هاي زير مجموعه وزارت كار ، تعاوني كارگراان ساختماني را در مسائل مربوط به كارگران ساختماني دخيل نمي كردند و در مسير كار صنفي و قانوني تعاوني ها سنگ اندازي مي كردند.

صالحي گفت: جالب است بدانيد كه رئيس كانون كارگران ساختماني كشور كه توسط ربيعي وزير كار دولت حسن روحاني به عنوان عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز منصوب شده بود دبير اجرايي يك حزب سياسي و از هم حزبي هاي علي ربيعي بود.
وي انجمن صنفي و تعاوني را دو بال كارگران ساختماني براي خدمت به اين قشر توصيف كرد و گفت: از مسئولان سازمان تامين اجتماعي درخواست داريم كه در خصوص پيگيري امور بيمه، درمان و بازنشستگي كارگران ساختماني با اتحاديه كارگران ساختماني همراهي و همدلي لازم را داشته باشند چرا كه با تغيير دولت و شكسته شدن انحصارها ، اتحاديه تعاوني هاي كارگران ساختماني در پي خدمات مطلوب به اين قشر كارگران زحميت كش است.

صالحي با اشاره به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه بيش از 10 سال از تصويب آن در مجلس مي گذرد، گفت: در ماده 18 اين قانون آمده است كه تشکلهای صنفی شاغلان بخش ساختمان مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.