ورود تشكيلاتي غير صنفي به موضوع حداقل مزد1402 كارگران!/ واكنش صولت مرتضوي چه خواهد بود؟

از وزير كار انتظار داريم يكبار براي هميشه موضوع دخالت اين تشكيلات كه جايگاهي در قانون كار ندارد و زير نظر قوانين وزارت كشور فعاليت مي كند را خاتمه دهد.

عصر خبر؛ اسعد صالحي* – تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 1402 از سوي شوراي عالي كار، با ماده 41 قانون كار كه به صراحت بر افزايش مزد به ميزان تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح دارد، منجر نشدكه اين اقدام مورد اعتراض جامعه كارگري مي باشد.اما مساله اي تاسف باركه در اين خصوص بايد به آن اشاره كرد، ورود غير قانوني تشكيلاتي به نام خانه كارگر به مساله حداقل مزد كارگران است كه در بيانيه اي از شكايت به ديوان عدالت اداري براي لغو اين بخشنامه خبر داده است.
ورود تشكيلاتي غير صنفي به موضوع حداقل مزد1402 كاركران/ واكنش صولت مرتضويچه خواهد بود؟
در اين خصوص مي توان به چند نكته اشاره كرد:
1- شايد در نظر و نگاه اول اين اقدام تشكيلات خانه كارگر از سوي افرادي كه آشنايي با تشكلات صنفي و قانون به خصوص قانون كار ندارند اقدامي حق طلبانه ديده شود، اما بايد پرسيد خانه كارگر چه جايگاهي در قانون كار به عنوان تشكل صنفي دارد كه به صراحت و جلوي چشم مسئولان كشور در موضوعي كه ارتباطي با اين تشكيلات سياسي زير مجموعه وزارت كشور ندارد، دخالت كرده و پا را از اظهار نظر در مسائل كه مسلما حق هر ايراني از جمله تشكيلات مذكور است فراتر مي گذارد.
2- از مسئولان خانه كارگر كه سالهاي زيادي اعضاي شوراي مركزي آنها در برخي دولت هاي گذشته وزير كار بوده وساير اعضاي آنها نيز درسمت هاي بالاي اين وزارت خانه، هيات مديره و ساير مقام هاي سازمان تامين اجتماعي، سازمان فني و حرفه اي و سمت هاي ديگر حضور داشته اند بيايند و دستاورد خود را براي كارگران تشريح كنند.آيا حضور افراد رده بالاي خانه كارگر در مناصب زير مجموعه وزارت كار ازجمله هيات مديره شركت هاي شستا دستاوردي براي كارگران داشته است؟
3- از مجموعه دولت به خصوص محترم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سابقه حضور در وزارت كشور داشته و با نحوه كار احزاب آشناست انتظار داريم يكبار براي هميشه موضوع دخالت اين تشكيلات كه جايگاهي در قانون كار ندارد و زير نظر قوانين وزارت كشور فعاليت مي كند را خاتمه دهد و با مكاتبه با قوه قضائيه، مجلس و همه وزارتخانه هاي دولت، ارگان ها و سازمان هاي مربوط به صراحت بر غير قانوني بودن هر گونه دخالت اين تشكيلات در موضوعات مربوط به تشكلات كارگري و صنفي و مسائل مرتبط با وزارت كار تاكيد كند.چرا كه شاهديم برخي مقام هاي استاني به دليل نام اين تشكيلات و عدم اطلاعات كافي، خانه كارگر را به غلط تشكلي صنفي فرض كرده و وارد موضوعات و جلساتي بي ارتباط با آنها مي شوند.
4- از اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به خصوص آقاي علي بيگي رئيس اين كانون كه سابقه خوبي در تشكلات كارگري داشته و مورد احترام همه تشكلات كارگري و كارفرمايي است و بنده نيز به شخصه احترام خاصي براي وي قائل بوده و به استقلال نظر وي در امور صنفي شهادت مي دهم انتظار است كه با توجه به تصريح قانون فعلي بر حضور و حق راي نمايندگان آن كانون عالي در شواري عالي كار، اعلام موضع كرده و اجازه ندهند كه تشكيلاتي كه هيچ سنخيتي در امور صنفي ندارد به حوزه كار صنفي ورود كرده و در اموري كه ارتباطي با آن تشكيلات ندارد دخالت كند.
5- بنده به عنوان عضو كوچكي از جامعه كارگري اعلام مي كنم كه قائل به جدا سازي كار سياسي از صنفي و سه جانيه گرايي هستم و با هيچ دولتي هم عهد اخوت نبسته ام و تنها پيگيري و حل مسائل كارگري و صنفي برايم مهم بوده و هست اما بيشتر كارگران به خصوص فعالان تشكلات كارگري مي دانند كه كارگران از احزاب خيري نديده اند. بهتر است اندك افراد مسئول در تشكلات صنفي كه هم كه خود را به نداستن زده اند ،تا دير نشده خط خود را از احزاب سياسي و غير صنفي جدا كنند و فضا را براي موج سوراي برخي احزاب فراهم نكنند.اگر قرار است شكايتي بابت مزد كارگران به مراجع قانوني شود اين حق كارگران و تشكلات قانوني آنهاست ونه تشكيلاتي كه جايگاهي در قانون كار ندارند.
* عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران  

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک