لایحه برنامه هفتم توسعه،آغاز فاجعه ای عظیم برای تولید در کشور

عصر خبر؛ سید علام  الدین یعقوبی* – در شرایطی که در  برخی از مناطق کشور بسیاری از شرکتها و صنایع بزرگ و کوچک تولیدی از کمبود کارگر رنج می برند و حتی برخی  از  نمایندگان   مجلس به دلیل کاهش جمعیت جوان و سرکوب مزدی و تورم سنگین که در نهایت  منجر به  محدودیت نیروی کار شده از واردات کارگر سخن می رانند، معلوم نیست که کارشناسان وتنظیم کنندگان  لایحه برنامه هفتم توسعه بر اساس کدام نظرات و مستندات کارشناسی در خصوص نیازهای کشور اینچنین ظالمانه قانون حداقل های حمایتی کارگران را که آن هم ناقص اجرا می شود را مورد تهاجم قرار داده اند؟ 
در شرایطی که تورم ۷۰ درصدی در کشور  آتش به جان زندگی کارگران زده است  چگونه می توان باور کرد که در لایحه مذکور پیشنهاد شده است که میزان حقوق  به مدت سه سال معادل پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تعین شده در شورای عالی کار را به کارگرانی که جدید مشغول کار می شوند پرداخت نمایند! 
و حتی  پا را  فرا تر گذاشته و پیشنهاد می کنند که کارفرما می تواند در این دوره سه ساله یک طرفه قرار داد کارگر را فسخ نماید!آیا دقیقا این اقدامات مقدمه سازی ترویجتفکر ارباب رعیتی نخواهد بود ؟ و در واقع  با این اقدامات ظالمانه یک شهروند تبدیل به یک رعیت نخواهد شد !؟ که قطعا در صورت تصویب این لایحه توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی شاهد تولد مجدد نئو فئودالیسم در دوران معاصر خواهیم بود و حقوق نابرابر و حمایتهای قانونی از اشراف و ثروتمندان شکل خواهد گرفت و  نیروی جوان  به ناچار مسیر خود را از تولید به سوی مشاغل کاذب تغییر خواهد داد واین آغاز فاجعه ای عظیم برای تولید در کشور است.

*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی