پشت‌پرده شرکت «خانه‌سازی ایران»
بازخوانی پشت‌پرده شرکت «خانه‌سازی ایران» و تخلف‌های مالی رخ داده در آن، بخش کوچکی از فساد مالی است که در سازمان تامین‌اجتماعی اتفاق افتاده و در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس بازتاب یافته است.
عصر خبر به نقل از شرق :شرکتی که قرار بود برای کارگران خانه بسازد، این‌روزها حال‌وروز خوشی ندارد. برخی صفحه‌های ناخوانده گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی از قراردادهایی در این شرکت خبر داده که جز ضرروزیان چیز دیگری به‌همراه نداشته. نمونه‌اش همین پروژه «چاردانگه» است که حالا یکی از کارآمدترین شرکت‌های پیشین تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده. البته شاید بهتر باشد به جای ورشکستگی از واژه «اضمحلال» استفاده کنیم، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، دیر یا زود، یک بانک خصوصی پروژه «چاردانگه» را به دلیل بدهیهای شرکت خانه‌سازی ایران به این بانک، مالک خواهد شد.
شرکت «سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران» وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مطرح در صنعت ساخت‌وساز به‌شمار می‌آید که در احداث ساختمان‌ها و بیمارستان‌های موردنیاز و همچنین ساخت‌وسازهای تجاری فعالیت گسترده‌ای دارد. این شرکت از زمان وزارت «صادق محصولی» در وزارت رفاه تا به امروز به مدیرعاملی «ابراهیم بازیان» شهردار سابق ارومیه اداره می‌شود؛ مدیری که کارنامه او در شهرداری ارومیه هنوز سایه‌روشن‌های زیادی برای مردم دارد.
خبرگزاری «مهر» ۳۰شهریور سال ۸۹ در خبری اعلام کرد: «ابراهیم بازیان، شهردار ارومیه در پی عملکرد ضعیف در مدیریت شهری و اجرای طرح‌های عمرانی از سوی اعضای شورای شهر استیضاح و با هشت رای موافق و یک رای مخالف برکنار شد.»شناخت اطرافیان «بازیان» موجب شناخت دقیق‌تری از او می‌شود. او داماد خانواده «بیت‌الله جعفری»، نماینده دوره‌های سوم و چهارم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است. «جعفری» در مجلس مخبر دیوان محاسبات بود و این سمت بعدها به نزدیکی او و برخی از سیاستمداران دولت «محمود احمدی‌نژاد» دامن زد. بیت الله جعفری که از ورود به مجلس پنجم بازمانده بود پس از مدتی مشاور رییس دیوان محاسبات کشور می‌شود. همانجایی که «محمدرضا رحیمی» در زمان مجلس هفتم ریاست آن را عهده‌دار شد. به این ترتیب بازیان از طریق جعفری از یکسو با صادق محصولی ارتباط نزدیک داشته و از سوی دیگر با محمدرضا رحیمی.
از نمایندگی مجلس تا ریاست هیات‌مدیره «شرکت خانه‌سازی ایران»
مرور اخبار انتخاباتی همچنین نشان از آن دارد که بازیان، از حامیان نامزد برگزیده «جبهه پایداری» در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود و در فهرست نامزدهای این جبهه در چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشت. هرچند نتایج نهایی رایگیری نشان داد که او نتوانسته اعتماد مردم تهران برای حضور در شورای شهر را جلب کند. شواهد و قراین نشان از آن دارد که به‌جز حضور بازیان در این شرکت چیزی که جلب توجه می‌کند، حضور سیدمهدی هاشمی، معاون عمرانی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد و نماینده فعلی تهران در هیات‌مدیره شرکت «خانه‌سازی ایران» است، سمت او کماکان در این هیات‌مدیره، «ریاست» است. شاید حضور هاشمی تا به اینجای کار مشکل قانونی نداشته باشد اما مجلس نهم طرحی در دستور کار دارد که در صورت تصویب، عضویت نمایندگان مجلس در هیات‌امنا و هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها محدود خواهد شد.
پشت‌پرده‌های «چاردانگه»
در پروژه «چاردانگه»، «ع.خ»، در اسفند ۸۴ زمینی را به قیمت یک‌میلیاردو ۳۰۰میلیون‌تومان خریداری می‌کند و فردای همان روز سه‌دنگ از زمین موردنظر را به قیمت هشت‌میلیاردو۵۰۰میلیون‌تومان به شرکت «خانه‌سازی ایران» می‌فروشد. سوالی که حالا پیش‌روی مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس هشتم قرار دارد این است که چطور در این سال‌ها هیچ صدایی از نحوه واگذاری و تخلف‌های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» گزارش نشد؟
ماجرا زمانی پیچیده‌تر و البته بغرنج‌تر می‌شود که به ماجرای یک وام عجیب‌وغریب به این شرکت و شریک آن یعنی همان فروشنده زمین به شرکت پی ببریم. کمی بعدتر از انجام این معامله سوال‌برانگیز، درست در سال ۸۷ برای ساخت‌وساز در این زمین ۱۷میلیاردتومان با بهره ۲۴درصد از یک بانک خصوصی وام گرفته شده؛ وامی که حالا ارزش روز آن، حدود ۵۸ تا ۶۰میلیاردتومان برآورد می‌شود. فروشنده زمین که هنوز مالک سه‌دانگ از آن است، بابت تضمین به شرکت خانه‌سازی چک می‌دهد، اما اکنون هیچ سرنخی از همان چک در اسناد تامین‌اجتماعی به چشم نمی‌خورد. البته بر اساس مستندات موجود، این شرکت «خانه‌سازی ایران» است که ضامن اصلی وام دریافتی است.
اما این همه ماجرا نیست. در «صلح‌نامه»ای که آذر سال ۸۸ میان فروشنده و شرکت «خانه‌سازی ایران» نوشته شده، هیچ جزییاتی از قیمت به میان نیامده و در این «صلح‌نامه»، خانه‌سازی پرداخت اصل و فرع جریمه دیرکرد تسهیلات وام را سخاوتمندانه پذیرفته است. بر اساس مندرجات همین صلح نامه آذرماه سال ۹۰ بانک «اقتصاد نوین» پنج‌میلیاردو۷۰۰میلیون‌تومان از حساب خانه‌سازی برداشت و از طریق اجراییه پروژه را توقیف کرده است.
وقت‌کشی آشکار
به این شکل، حالا تمام مسوولیت فرآیند ضمانت بانک تنها بر عهده شرکت «خانه‌سازی ایران» است و باید پاسخگوی عدم‌بازپرداخت تمام مبلغ ۱۷میلیاردتومان وام به بانک باشد. وکیل پرونده شرکت خانه‌سازی ایران از سوی «بازیان» منصوب شده و حتی دفتر حقوقی سازمان با انتصاب وکیل مخالف بوده است و به صراحت نوشته «راه برون‌رفت از مشکل و جلوگیری از اتلاف وقت و روند افزایش تصاعدی جرایم توافق فوری با بانک است.» بر اساس اسناد هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی این وکیل تا به حال ۱۵۰میلیون‌تومان دستمزد دریافت کرده و مقرر شده که چهاردرصد از منافع مالی یا ارزش اموال غیرمنقول دستمزد دریافت کند. به همین خاطر بدیهی است که هر قدر ارزش بالاتر باشد، دستمزد او نیز بیشتر خواهد شد.
روزی ۲۰میلیون تومان ضرر به خاطر عدم تسویه وام
برآوردهای کمیته تفحص نشان می‌دهد به‌خاطر هرروز به تاخیر افتادن تسویه وام ۱۷میلیاردتومانی، شرکت خانه‌سازی ایران رقمی حدود ۲۰میلیون‌و۷۰۰هزارتومان متضرر می‌شود.
به‌همین‌خاطر نمایندگان عضو کمیته تفحص تاکید دارند که نوعی وقت‌کشی در این فرآیند قابل مشاهده است و اصولا نیازی به طی مراحل قانونی و شکایت وجود ندارد چراکه اگر زمان به همین شکل ادامه یابد، نه‌تنها بانک «اقتصاد نوین» بلکه کل پروژه «چهاردانگه» را بابت ضرر و عدم‌تسویه‌حساب وام توقیف خواهد کرد که شاید خانه‌سازی ناگزیر شود وجه دیگری را به «شریک» شرکت خانه‌سازی که مالک سه دانگ این پروژه بوده، واگذار کند. «شاه‌بیت» گزارش تفحص مجلس هشتم از تامین‌اجتماعی مربوط به همین پروژه «چهاردانگه» بود که متاسفانه در سکوت راه به جایی نبرد و به وسعت گرفتن ابعاد فساد در این پروژه دامن زد.
برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند دلیل اصلی ناموفق بودن گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم، به‌خاطر ارایه آن در واپسین روزهای مجلس بوده، درست زمانی که کمترین توجه به جزییات گزارش مبذول شده بود.
مجلس باید تفحص از هلدینگ‌ها را ادامه دهد
«نادر قاضی‌پور» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که «هلدینگ»های تامین‌اجتماعی هر کدام تفحصی جداگانه می‌خواهد. بر همین اساس شاید لازم باشد تا نمایندگان مجلس برای تفحصی جداگانه از شرکت‌ها و هلدینگ‌های سازمان تامین‌اجتماعی پا پیش بگذارند. همین شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران هفت‌شرکت را تحت‌پوشش خود دارد؛ شرکت مهندسان مشاور خانه‌سازی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین‌گستر، شرکت سرمایه‌گذاری پیشتازان تامین مسکن سخا، مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، پیشروان تامین صنعتی ابنیه، مدیریت طرح و اجرای خانه‌سازی ایران، خدمات رایانه خانه‌ساز ایران و بخشی از سهام شرکت توسعه لویزان. حالا در بخش‌های مختلف این شرکت‌ها، ردپای فساد مالی به چشم می‌خورد و تنها بخش‌هایی از آن در گزارش تفحص آمده است.
«حسین دهدشتی»، نماینده آبادان و عضو کمیته تفحص نیز می‌گوید: «سرنخ‌های زیادی در تفحص از شرکت‌های تابعه تامین‌اجتماعی به‌دست آمده اما هدف این بود که گزارش تفحص پیش از بودجه در مجلس قرائت شود، امیدواریم قوه‌قضاییه جزییات دیگر را بررسی کند.» او همچنین تاکید دارد که «اغلب انتصاب‌های صورت‌گرفته در هلدینگ‌های تامین اجتماعی سفارشی بوده، یا سفارش از سوی شخص سعید مرتضوی یا بالادستی‌های او در دولت دهم.»
تخلف‌های چاردانگه به روایت گزارش تفحص
گزارش تفحص در بخش مربوط به تخلف‌های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» اشاره دارد. بر این اساس فرآیند خرید زمین بسیار عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق و بر اساس قیمت بالاتر از یکی از کارشناسیها و بنا به سفارش شخص ثالثی که تنها دلال این معامله است و هیچ‌گونه خیرخواهی‌ای برای سود شرکت در آن دیده نمی‌شود، صورت پذیرفته است.
نکته دیگر اینکه قول‌وقرارهای سودآوری معامله توسط شریک و درج آن در قرارداد بدون اخذ ضمانتنامه و حرمت سودهای ثابت بین اشخاص و بسنده‌کردن آن به عدد و رقم بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی اشتباهی فاحش است. گزارش تفحص همچنین تاکید دارد: «تغییرات پی‌درپی مدیریتها و اطاله وقت و ارایه راهکارهای طولانی، هزینه سربار و ضررهای مالی فراوان در تعطیل پروژه نیز از جمله نقصانهای این پروژه است. به‌عنوان مثال حقوق ۱۳۵میلیونی سالانه نگهبانی پروژه و حقوق پرسنل شرکت و امکانات آن به مدت پنج‌سال برای تنها پروژه شرکت که تعطیل بوده، نتیجهای جز زیان‌ده‌کردن شرکت باقی نمی‌گذارد.»اما پرده آخر شنیدنی‌تر است، اوج رواج بی‌قانونی بر اساس مندرجات خانه‌سازی در گزارش هیات این است؛ مسدود‌شدن حساب‌های شرکت و افتتاح حساب حقیقی توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و انجام تمام امور مالی شرکت با حساب مذکور بدون اخذ مصوبه مجمع.
ارفاق‌های معنادار به فروشنده
در بخش دیگری از متن تفحص آمده: «در این پرونده، شریک (…) گویا یکی از عوامل جزیی داخلی محسوب می‌شود که همگان با او هماهنگ هستند.» نکته دیگری که در گزارش تفحص به آن اشاره شده این است که «چک ضمانت وام ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (…) مفقود می‌شود و صورت وضعیتها با وجود کارکرد کم او به چندین‌برابر پرداخت شده است. همچنین واحدهای فروخته‌شده از سوی او هیچ‌گاه از حساب ایشان کسر نشده و تمامی وام ماخوذه به عناوین مختلف به ایشان پرداخت شده است.
هیچ‌گاه حساب دریافتی (…) که مورد پذیرش شرکت و شریک باشد، مشخص نمی‌شود. محاسبات حسابرسی شرکت حاکی از آن است که ضرورت حل‌وفصل مناقشه و توافق طرفین این شراکت، بالمناصفه سهم شرکت سه و سهم شریک ۷۳میلیاردتومان خواهد بود.» اینها بخشی از نقدهایی است که کارشناسان تفحص و نمایندگان مجلس در بخش مربوط به تخلف صورت‌گرفته در هلدینگ «خانه‌سازی ایران» به آن اشاره کرده‌اند اما آنطور که نمایندگان عضو در کمیته تفحص اشاره کرده‌اند، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از فسادهای مالی صورت‌گرفته در هلدینگ‌ها، بدون رسیدگی باقی مانده و در گزارش تفحص به آن اشاره نشده باشد.
شرکت «خانه‌سازی تامین اجتماعی» در سال ۱۳۴۷ به‌صورت سهامی خاص و با سرمایه‌ای به مبلغ صدمیلیون‌ریال و با مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی تاسیس شد اما در سال۱۳۸۰ این شرکت تبدیل به هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) شد و حالا هفت شرکت زیرمجموعه‌اش مشغول به فعالیت هستند. دفتر مرکزی بسیاری از این شرکت‌های تابعه این هلدینگ در خیابان «آفریقا»ی تهران مستقر است. پایان گزارش «شرق» درباره آنچه در شرکت «خانه‌سازی ایران» رفته، پایان تلخی است. کارگران مشغول کارند و برخی مشغول بیکاری؛ بیکاری‌های سودآوری که گاهی به دریافت وام‌های‌میلیاردی ختم می‌شود و گاهی به عدم‌تسویه آن. متاسفانه عدم‌تسویه وام‌میلیاردی در مواردی اینچنین، از جیب کارگران پرداخت خواهد شد و مشمولان بیمه، آنهایی که با هزار امید، تومان‌تومان روی هم گذاشته‌اند تا در گوشه پرتی از تهران به نام «چاردانگه» برای‌‌شان سرمایه‌گذاری شود؛ همان شهر کوچکی که حالا بخش ساخت‌وساز مربوط به شرکت «خانه‌سازی ایران» آن در آستانه واگذاری به بانک است.
بازخوانی پشت‌پرده شرکت «خانه‌سازی ایران» و تخلف‌های مالی رخ داده در آن، بخش کوچکی از فساد مالی است که در سازمان تامین‌اجتماعی اتفاق افتاده و در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس بازتاب یافته است.
