تبیین حکومت اسلامی و رابطه دین و سیاست در اندیشه امام خمینی (س)

عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: مفهوم شناسی حاکمیت و چیستی ماهوی آن، یکی از مسائل مهم و اساسی علم سیاست و حقوق می باشد. در فلسفه سیاسی نیز اندیشمندان و صاحب‌ نظران زیادی به مفهوم و بیان خصیصه‌ های حاکمیت پرداخته‌اند. در بررسی عقاید و اندیشه‌‌های سیاسی فلاسفه، بخشی از آثار و رساله ‌های کلاسیک سیاسی به مفهوم و ماهیت حاکمیت اختصاص داده شده است. حاکمیت نفس قدرت است و حکومت مجموعه عوامل و ابزاری می باشد که قدرت مذکور به وسیله آن اعمال می‌شود. قبل از ورود به بحث مفهوم شناسی حاکمیت، لازم است به تبیین چیستی حکومت بپردازیم؛

مفهوم شناسی حکومت

در تعریف حکومت گفته اند: «حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است». (قاضی، بی تا، ج۱، ۴۲۲)

در فرهنگ سیاسی آمده است: «حکومت، یعنی تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی. تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی، معمولاً از سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می شود». (آقا بخشی، ۱۳۸۹، ۱۱۵).

لازم به ذکر است که دو واژه ی «حکومت» و «دولت» در برخی موارد معنای مترادف با یکدیگر دارند. اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند، تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود. بر طبق این تعریف، دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت، نیست، بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری، سیاست گذاری، اجرا، قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.

لذا، گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است، اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: «ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته، و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم از راه مسالمت آمیز، جهت دهی را پذیرا شدند که خوب، وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛ یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند»، و لذا این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.

ضرورت تشکیل حکومت در اسلام

در تاریخ اسلام، خوارج تنها کسانی بودند که با طرح شعار «إنِ الحُکمُ إلّا لله» (یوسف: ۶۷) سرپرستی و حاکمیّت غیر خداوند را برای جامعه نفی می کردند. امیر مؤمنان علی ـ علیه السلام ـ در برابر این ادعای آنها چنین فرمودند: «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرادُ بِها الباطِلُ». (نهج البلاغه: خ۴۰)  به این معنا که اگر منظور آن است که حاکمیّت، بالاصاله از آن خداوند است، در آن تردیدی نیست. ولی اگر منظور این است که کسی نمی تواند حاکم باشد سخنی باطل است. زیرا لازمه این سخن هرج و مرج است، و اصل حکم گرچه مخصوص خداوند است، لیک سرپرستی از آن بندگان صالحی است که خداوند بلاواسطه یا مع الواسطه تعیین فرموده است.

«فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر بَرّ أَوْ فَاجِر، یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَیَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ» (همان) در این بیان حضرت بر ضرورت وجود حکومت و حاکم تأکید شده بطوری که وجود حاکمی ولو غاصب و فاجر بهتر از نبود هیچ حاکمی است. زیرا به هر حال همان حاکم غاصب هم بخشی از نیازهای اجتماعی مردمش را رفع می کند.

حضرت در فرازی دیگر از سخنان حکیمانه خود میفرماید: «دوله الملوک فی العدل؛ قدرت و سلطنت زمامداران در صورتی دوام پیدا می کند که به عدالت رفتار نمایند. و این روشن می کند که فرع بر ضرورت داشتن حکومت، برگزیدن حاکم نیکوکار بهتر است و از طرف دیگر درسی است مهم و کلیدی برای حاکمان و زمامداران تا ابد.

هیثمی نیز در مجمع الزوائد، روایتی به همین مضمون را از عبدالله بن مسعود نقل می‏کند که می‏گوید: «انی سمعت رسول الله(ص) یقول: لابد للناس من إماره بره أو فاجره فاما البرّه فتعدل فی القسم و تقسم فیئکم فیکم بالسویه واما الفاجره فیبتلی فیها المؤمن والاماره الفاجره خیر من الهرج». (هیثمی، بی تا، ج۵: ۲۲۱)

طبق این حدیث پیامبر(ص)، زمامداری و حکومت انسان فاجر و ظالم بهتر از هرج و مرج و اختلالات در زندگی اجتماعی شمرده شده است.

تشکیل حکومت،

یک ضرورت یا مولود اضطرار؟

در اینکه آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هیچگاه بی نیاز از آن نیستیم، یا این که حکومت مولود شرایط ویژه ای است که مضطر به تشکیل آن می شویم و چون آن شرایط تغییر کند از آن بی نیاز می شویم، اختلاف نظر وجود دارد.

مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن موجب تصدیقش شده و ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد. (عمید زنجانی، بی تا: ۱۵۴) ابن خلدون از اندیشمندان بزرگ اسلامی، نیز بر فطری بودن زندگی اجتماعی تاکید و همین مسئله را دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می داند. او می گوید: «اگر یک اجتماع و جامعه‏ای فاقد نظام و حکومت باشد، استقرار و ثبات نخواهد داشت  و از قدرت و تسلّط برخوردار نخواهد بود و امور آن پیش نخواهد رفت». (ابن خلدون، بی تا، ج۲: ۵۷۶، فصل ۲۵) ابن حزم نیز تشکیل حکومت اسلامی و نظام  سیاسی اسلام را از ضروریات و بدیهیات عقل شمرده است. (ابن حزم، بی تا،ج۴: ۸۷).

علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است. (همان: ۱۵۵) و هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج ۲: ۴۶۱)

به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و از آن جا که برپایی حکومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احکام اسلامی (واجب، حرام و …) جای گیرد. (همتی، بی تا: ۳۷)

حکومت اسلامی

از منظر امام خمینی

بعد از آنکه به تبیین دیدگاه فقیهان شیعه در زمینه تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت پرداختیم، اکنون برآنیم تا این مسأله را از نظرگاه امام خمینی (ره) بیان نموده و تفاوت دیدگاه ایشان با سایر فقیهان را ذکر ثمره این اختلاف نظر را اشاره نماییم.

چیستی سیاست از نظر امام خمینی

امام خمینی تعریف‌های متفاوتی از سیاست کرده است. در یک مورد، آن را به روابط بین حاکم و ملت و بین حکومت و سایر حکومت‌ها تعریف کرده و هدف  آن را جلوگیری از مفاسد دانسته است (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۳، ص۲۲۷).

ایشان در اینجا ضمن اینکه تعریفی مصداقی از سیاست ارائه نموده، به هدف سیاست نیز اشاره کرده است. در جای دیگر تعریفی جامع‌تر را مشاهده می‌کنیم که در  آن سیاست را به هدایت جامعه تعریف کرده است:

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست؛ صلاح ملت هست، صلاح افراد هست (همان، ج۱۳، ص۴۳۲).

انواع سیاست از دیدگاه امام

امام خمینی در بیان جملات تعریف‌گونه از سیاست، هم به اهداف سیاست توجه داشت و هم به ابزارهای آن. ایشان با ملاحظه اهداف و ابزار، سیاست را به اقسام شیطانی، حیوانی و نوع دیگری که می‌توان آن را سیاست دینی نامید، تقسیم کرده است:

۱. سیاست  شیطانی

سیاست شیطانی، سیاستی است که کسی برای کسب و یا حفظ قدرت به وسایل و شیوه‌های نامشروع مانند دروغ، نیرنگ و خدعه متوسل شود. این نوع سیاست از نظر امام، سیاست شیطانی است. امام ضمن نقل خاطره‌ای از زندان شاه می‌گوید:

آمد یک نفر از اشخاصى که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت: آقا سیاست، عبارت است از دروغ‌گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ؛ خلاصه پدرسوختگى است! و آن را شما براى ما بگذارید!… گفتم: ما از اوّل وارد این سیاست که شما می ‏گویید، نبوده ‏ایم (همان، ج۱، ص۲۶۹).

از نظر حضرت امام، این نوع سیاست که کسی از طریق دروغگویى، حیله و تزویر و مانند اینها به اموال و نفوس مردم مسلط شود، هیچ ربطى به سیاست اسلامى ندارد و سیاست شیطانى است (همان،ج۱۳، ۴۳۱).

۲. سیاست حیوانی

نوع دیگر از سیاست، سیاستی است که با شیوه صحیح و با هدف خیر و صلاح مادی عموم مردم اجرا شود. این نوع از سیاست نیز از نظر امام خمینی مطلوب نیست؛ زیرا هدف آن صرفاً تأمین نیازهای مادی و دنیوی انسان است. ایشان این نوع سیاست را سیاست حیوانی می‌خواند؛ زیرا فقط بعد حیوانی انسان از قبیل خوراک، پوشاک و رفاه را مد نظر قرار می‌دهد (همان، ص۴۳۲).

۳٫ سیاست دینی

سیاست دینی، سیاستی است که در آن مردم به گونه‌ای هدایت و تدبیر شوند که ضمن داشتن شیوه‌های صحیح رسیدن به قدرت، تمام مصالح مادی و معنوی‌شان مد نظر قرار گیرد. از نظر امام خمینی این نوع از سیاست، مطلوب است؛ زیرا تمام مصالح مادی و معنوی انسان در این سیاست لحاظ می‌شود. ایشان وقتی از آمیختگی دین و سیاست صحبت می‌کند، این نوع از  سیاست را در نظر دارد. چنین سیاستی، مخصوص انبیا و اولیا و علمای بیدار اسلامی  است و دیگران نمی‌توانند متولی آن باشند (همان، ص۴۳۳-۴۳۲).

۴٫ پیوند دین و سیاست

پیوند دین و سیاست از نظر امام خمینی، پیوندی عمیق و در کلیات و جزئیات است؛ چنانکه ایشان می‌نویسد:

«اسلام، دین سیاست است؛ به تمام شؤونی که سیاست دارد. این مسأله برای هر کسی که کمترین تدبّر در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نماید آشکار می‌گردد. هر کسی را که گمان بر این است که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته و نه اسلام را» (امام خمینی، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۲۱).

امام خمینی از جمله کسانی است که به شدت از دیدگاه پیوند دین و سیاست طرفداری می‌کند. از نظر ایشان، دین و سیاست آمیختگی خاصی دارند. ایشان جدا از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، تمام احکام اسلامی را به نوعی احکام سیاسی می‌داند و حتی احکام عبادی را که رابطه خصوصی بین بنده و خدا است، حکم سیاسی می‌شمارد (امام‌ خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۷). آن نوع از مسائل عبادی که دارای جنبه اجتماعی و سیاسی است، از نظر ایشان آمیختگی بیشتری با سیاست دارد:

این مواقفى که در اسلام هست، مثل عید فطر، عید اضحى‏، قربان، حج (مواقف حج)، نماز جمعه و جماعات که در شب و روز انجام مى‏گیرد، این مواقف جنبه‏هاى عبادى دارد و جنبه‏هاى سیاسى و اجتماعى هم دارد؛ یعنى جنبه عبادى‏اش در جنبه سیاسى‏اش ـ  اینها ـ مُدْغَمند، مُنْضَم به همند (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۴، ص۴۴۷).

این آمیختگی یا به تعبیر امام، ادغام دین در سیاست، در مسائل اخلاقی نیز هست؛

اموری که سایرین آن را از سیاست جدا می‌شمارند. از نظر امام خمینی، حتی احکام اخلاقی اسلام هم سیاسی است (همان، ج۱۳، ص۱۳۱). به طور کلی از منظر ایشان، همه احکام اسلام، آمیخته با سیاست است (همان، ج۱۰، ص۱۸).

ادله پیوند دین و سیاست
ادله مختلفی بر پیوند دین و سیاست اقامه شده است. از نظر امام خمینی این ادله عبارتند از:

۱. جامعیت دین (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۱: ۴۰۳)،

۲. نقش حکومت در حراست از دین (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۴۱)،

۳. ماهیت قوانین اسلام ( همان:۳۰)،

۴. مسائل اقتصادی اسلام (همان:۳۱)

۵. و سیره پیامبر اسلام (همان:۲۶ ).

بنابراین، انقلاب که یکی از مسائل مهم سیاست است، از نظر ایشان پیوندی عمیق با دین دارد و دارای مبانی مختلف دینی، به‌ویژه مبانی فقهی است.

البته ایشان واقف بود که نشان‌دادن همه زوایای مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام، نیازمند تلاشهای بیشتر و احیاناً اجتهاد است؛ به همین جهت فرموده است:

و بالأخره هر طایفه‏اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم [باید] به بُعدى از ابعاد الهى این کتاب مقدس دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوى عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و جنگ و صلح قرآن، وقت صرف فرمایند تا معلوم شود این کتاب، سرچشمه همه چیز است (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۰، ص۹۳).

انواع حکومت

از منظر امام خمینی

حکومت از جهات مختلف به انواع گوناگونی قابل تقسیم است. آنچه در این پژوهش در پی آن هستیم، تعیین حکومت مطلوب و آرمانی امام خمینی است. برای درک این واقعیت، با توجه به آثار ایشان، حکومت را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسیم نموده و به تبیین نظر ایشان در این مورد می‌پردازیم:

۱. حکومت مطلوب

حکومت مطلوب از نظر امام خمینی، حکومت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و سپس حکومت فقیه است.

حکومت پیامبر و ائمه:

نخستین حکومت مطلوب از نظر امام خمینی، حکومت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است. ایشان در توجیه حرمت پذیرش ولایت جائر می‌نویسد: «چون سلطنت از ناحیه‌ خداوند برای رسول‌الله واگذار شده است و بعد از ایشان به تعیین خداوند و یا امر خداوند و تعیین رسول‌الله(ص) به امیرالمؤمنین(ع) و ائمه(ع) بعد از ایشان واگذار شده است» (امام خمینی، ۱۳۷۴، ج۲: ۱۵۹).

در واقع ایشان حکومت جور را از آن جهت نامشروع و همکاری با آن را حرام می‌داند که اذن الهی ندارد.

حکومت  فقیهان:

۱)از نظر امام خمینی، حاکم اسلامی باید واجد دو صفت عدالت و فقاهت باشد. این نوع حکومت در عصر غیبت، فقط حکومت فقیه است: «امر ولایت (در عصر غیبت) به فقیه عادل راجع است و او کسی است که صلاحیت حکومت بر مسلمین را دارد؛ زیرا واجب است که والی، متصف به فقه و عدالت باشد» (امام خمینی،۱۴۲۱ق، ج۲: ۶۲۴).

حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی ویژگی‌هایی دارد؛ مانند حاکمیت قانون الهی (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۳۴)، عدالت‌محوری (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۳: ۵۰۹)، مردم‌مداری (همان، ج۵: ۱۸۱) و اعتبار شرایط خاص؛ مانند عدالت و فقاهت و کفایت (سیاسی) در حاکم اسلامی (امام خمینی، ۱۴۲۱،ج۲: ۶۲۳). این ویژگی‌ها حکومت مطلوب را از حکومت نامطلوب از منظر امام، متمایز می‌سازد.

۲. حکومت نامطلوب

با ملاحظه ویژگی‌های حکومت مطلوب از نظر امام خمینی و نیز اظهار نظر ایشان راجع به برخی حکومت‌ها، به‌طور قطع می‌توان گفت که تمامی‌ حکومت‌هایی که معیارهای مورد نظر اسلام را ندارند، از نظر ایشان نامطلوب هستند.

انواع حکومت‌های رایج، به‌علت فقدان رهبری الهی و قوانین الهی، اساساً مطلوب ایشان نیست. از نظر ایشان اشکال حکومتی جهان اسلام بعد از پیامبر [بجز حکومت کوتاه‌مدت امام علی علیه السلام و نیز حکومت امام حسن علیه السلام] اعم از حکومت‌های سلطنتی و موروثی به‌لحاظ شکل و محتوا مغایر با اسلام بوده است (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۲۵). پس می‌توان گفت از نظر ایشان تمامی انواع حکومت‌های رایج در بین مسلمین، به‌علت

۱) غصب مقام حکومت و خلافت (امام خمینی، ۱۳۷۴، ج۲ :۱۶۰)

۲) و شرک‌آمیزبودن آنها (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۲۴)

باید تغییر یابد و بر فقهای واجدالشرائط است که در صورت موجودبودن شرایط اجتماعی لازم، به‌طور دسته‌جمعی قیام نموده، حکومت تشکیل دهند. (امام‌ خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲: ۶۲۴).

حکومت و حاکمیت در اسلام از منظر امام

بر اساس اندیشه سیاسی شیعه، حاکمیت، اصالتاً و بالذات از آن خداوند است. این حاکمیت از طرف خداوند به پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) تفویض شده است. بر همین مبنا مشروعیت حکومت پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) ناشی از تفویض خداوند به ایشان است. ازاین‌رو، تمامی حکومت‌هایی که ناشی از اذن الهی نباشند، مشروعیت ندارند.

امام خمینی بر اساس نظریه امامت، تمامی حکومت‌های بعد از پیامبر(ص) تا عصر حاضر، به‌جز دوره کوتاه حکومت امام علی(ع) را حکومت جور می‌داند و بر مشروعیت حاکمیت معصوم در عصر حضور و حاکمیت فقیه جامع‌الشرائط در عصر غیبت تأکید دارد. بنابراین، از نظر ایشان تنها حکومت معصوم و فقهای جامع‌الشرائط مشروعیت دارد و سایر حکومت‌ها نامشروع و جائرند و بر فقهای جامع‌الشرائط واجب است که با ایجاد شرایط، به‌طور انفرادی و یا دسته‌جمعی تشکیل حکومت دهند (امام خمینی،۱۴۲۱، ج۲ ، ص۶۲۴).

دلایل لزوم تشکیل حکومت

از منظر امام

۱. ماهیت قوانین اسلام و لزوم حکومت

بخش عظیمی از قوانین اسلامی، مانند انفال، خمس، زکات، قصاص، دیات و نظایراینها، دارای ماهیت حکومتی است؛ به طوری که این قوانین نشان‌دهنده مدیریت کلان جامعه اسلامی و یا حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در این دسته از قوانین یا حاکم اسلامی حق انحصاری یا ویژه دارد، مانند انفال، خمس، زکات و جزیه و یا در دسته دیگر از این قوانین، اصل اجرا و یا حسن اجرای آنها نیازمند حاکم اسلام و یا حکومت اسلامی است. گویا شارع مقدس در حین وضع این قوانین، اصل حکومت اسلامی را امری مفروض گرفته است.

امام خمینی، ماهیت حکومتی این احکام را یکی از دلایل ضرورت حکومت اسلامی و یا آمیختگی دین و سیاست می‌داند. از نظر ایشان، ماهیت و کیفیت این نوع احکام نشان می‌دهد که این دسته از احکام برای تکوین دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وضع شده است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۲۰).

ایشان نمونه‌های زیادی از احکام اسلامی را مثال می‌زند که ماهیت حکومتی دارند؛ قانون خمس یکی از این قوانین است. خمس یک واجب مالی است که از تمام عواید و درآمدها گرفته می‌شود. از نظر امام خمینی این میزان از خمس برای اداره دولت اسلامی و نیازهای مالی آن است، نه صرفاً برای رفع نیازمندی فقرای سادات؛ به‌ویژه اینکه حق سادات و فقرا به اندازه امرار معاش آنان است (همان، ص۲۱). سایر امور مالی، مانند زکات، خراج و جزیه نیز حق حاکم اسلامی و در اختیار او می‌باشد(همان، ص۲۴- ۲۳).

امام خمینی به مسأله دفاع و وجوب آن نیز توجه کرده است. به اعتقاد وی، حکم دفاع از تمامیت ارضی بلاد اسلامی واجب است. باید بر اساس دستور اسلامی، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، آمادگی دفاعی داشت. این نوع آمادگی نیازمند حکومت است (همان، ص۲۴).

از دیگر قوانینی که ماهیت حکومتی دارد می‌توان به قوانین دیات، حدود و قصاص اشاره کرد. حضرت امام می‌فرماید: «این امور باید با نظر حاکم اسلامی، اجرا و تنفیذ گردد و بدون حکومت، کسی قادر به اجرای آنها نیست» (همان، ص۲۵).

به طور کلی، از منظر امام خمینی۱ اسلام برای تأسیس حکومت عادله آمده است و در آن حکومت، قوانین مالیات، بیت‌المال، جزا، قصاص، حدود، دیات، قضا، جهاد، دفاع، معاهدات بین‌المللی و نظایر اینها وجود دارد (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۸). این دلیل به طور خلاصه چنین است:

۱)احکام زیادی در اسلام وضع شده است که ماهیت حکومتی دارند.

۲)در برخی از این احکام، فقط حاکم، متولی است؛ مانند قوانین انفال و خمس.

۳)اجرای برخی از این احکام نیازمند حکومت است؛ مانند قانون جهاد و دفاع.

۴)در برخی از این احکام، فقط حاکم اسلام مجری است و یا با نظارت حاکم اسلامی اجرا می‌گردد؛ مانند حدود و قصاص.

۵)                پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که شارع مقدس در حین وضع این قوانین، وجود حکومت را امری مفروض و مسلّم گرفته و صرفاً به وضع احکام با ماهیت و کیفیت حکومتی بسنده کرده است. از این مطلب به وضوح آمیختگی دین و سیاست را می‌توان نتیجه گرفت.

۲. توقف اجرای احکام و حدود اسلام بر وجود حکومت

توقف اجرای احکام بر وجود حکومت نیز از نظر امام خمینی، یکی از دلایل آمیختگی دین و سیاست است. از جمله ویژگی‌های دین اسلام، خاتمیت است. در آیات مختلف قرآن کریم بر خاتمیت دین اسلام تصریح شده است.  خاتمیت دین اسلام به این معنا است که اسلام، دینی جاودانه است و تمام احکام آن تا  قیامت باقی خواهد بود.

امام خمینی با توجه به جاودانگی اسلام و عدم نسخ احکام آن، آمیختگی دین و سیاست را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «نفس بقای احکام، نیازمند حکومت است؛ زیرا اجرای احکام الهی و حفظ سیادت قوانین الهی بر سایر قوانین، بدون حکومت ناممکن است» (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۹).

از سوی دیگر، وضع قوانین در یک جامعه برای اصلاح آن کافی نیست. برای اینکه قانونگذار به اهداف خود برسد، باید قوانین اجرایی شود. اجرای قوانین هم نیازمند نهادهای اجرایی است. قوانین شرع نیز از همین قبیل است. ازاین‌رو، شارع مقدس برای اجرای احکام، نهادهای اجرایی را منظور کرده است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۱۷).

ممکن است گفته شود که نفس وجود قوانین اسلامی و افراد متدین در جامعه به طور طبیعی به اجرای آن قوانین منجر می‌شود، لکن امام خمینی۱ با اشاره به عدم امکان آن می‌گوید: «عدم اعتقاد به ضرورت حکومت اسلامی به انکار ضرورت اجرای احکام اسلامی و انکار جاودانگی اسلام ختم می‌شود» (همان، ص۲۰).

همچنین، ممکن است گفته شود: هر چند می‌پذیریم که دین اسلام با سیاست پیوند دارد، اما این پیوند، مخصوص عصر معصومین: است و اکنون باید منتظر ماند تا امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) ظهور نماید. پاسخ امام خمینی آن است که اولاً: اجرای احکام اسلام، محدود به زمان خاصی نیست؛ ثانیا:ً نمی‌توان تا زمان ظهور منتظر ماند؛ زیرا از غیبت صغرا تا کنون بیش از هزار سال می‌گذرد و شاید هزاران سال دیگر هم طول بکشد. در این مدت بسیار طولانی، چگونه می‌توان راضی به تعطیلی احکام الهی شد. این اعتقاد که احکام دین اسلام تا ظهور حضرت تعطیل بماند، بدتر از اعتقاد به نسخ اصل اسلام است (همان، ص۱۹).

گزیده استدلال به این دلیل از این قرار است:

۱)احکام اسلام بر اساس خاتمیت و جاودانگی دین اسلام تا قیامت باقی است؛

۲)این احکام باید بر قوانین بشری، سیادت و حاکمیت داشته باشد؛

۳)سیادت و حاکمیت این احکام، نیازمند اجرای آنها در سطح جامعه است. این امر، نیازمند تشکیل نهادهای اجرایی مورد نظر شرع است؛

۴)نهادهای اجرایی مورد نظر شرع، همان حکومت اسلامی است؛ زیرا سایر حکومت‌ها به اجرای احکام الهی مبادرت نخواهند کرد؛

۵)در نتیجه بین حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی رابطه‌ای مستقیم و دائمی وجود دارد و این آمیختگی دین و سیاست است.

۳. برپایی عدالت و لزوم حکومت

لزوم اقامه عدالت و ملازمه آن با حکومت، یکی دیگر از دلایل آمیختگی دین و سیاست در اندیشه امام خمینی است. عدالت از امور مهم در اسلام است. در آیات مختلف قرآن بر عدالت و اجرای آن تأکید شده است؛ از جمله اینکه همه، موظّف به اقامه عدالت شده‌اند (نساء(۴): ۳۵). اهمیت اقامه عدالت به حدی است که در قرآن، هدف بعثت انبیا معرفی شده است (حدید(۵۷): ۲۵).

بدون شک، اقامه عدالت، تکلیفی برای فرد فرد مؤمنین است؛ اما مطلب مهمتر این است که اقامه عدالت در غالب موارد از توان افراد خارج است؛ ازاین‌رو، بخشی از آیات مربوط به عدالت، خطاب به فرمانروایان دانسته شده است (قطب، ۱۳۹۴ق، ص۱۰۱). حکومت نیز موظف به اقامه عدالت است (طباطبایی، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۳۰).

امام خمینی از دو جهت، عدالت را با حکومت و سیاست مرتبط می‌داند؛ یک جهت آن، جایگاه والایی است که عدالت در تعالیم انبیا و امامان معصوم: داشته است و جهت دیگر ابزاربودن حکومت برای عدالت می‌باشد.

عدالت، مهمترین اصل سیاسی است. فقدان عدالت و وجود ظلم و ستم، منشأ بسیاری از کشمکش‌ها و نزاعها در طول تاریخ بوده است. امام خمینی بر اساس قرآن کریم، هدف انبیا را برقراری عدالت اجتماعی می‌داند: «تأسیس حکومت انبیا هم برای برقراری عدالت اجتماعی بوده است» (امام خمینی، ۱۳۸۱، ص۱۷۴). ایشان همچنین می‌فرماید: «تمام تلاشهای انبیا به منظور ایجاد نظام عادلانه اجتماعی بوده است؛ نه کشورگشایی» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۹، ص۱۰). وی شهادت سیدالشهداء۷ را نیز به منظور اقامه عدالت می‌داند (همان، ج۸، ص۴۰۹).

همان گونه که گفته شد امام خمینی از جهت دیگری نیز عدالت را با سیاست در ارتباط می‌داند و آن ابزاربودن حکومت برای اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۴۴). ایشان رابطه دخالت در امور سیاسی و برقراری عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند:

مسأله دخالت در امور سیاسى از بالاترین مسائلى است که انبیا براى او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم را به قسط واردکردن، مگر مى‏شود بدون دخالت در امور سیاسى؟! مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعى و در احتیاجات ملت‌ها، کسى بدون اینکه دخالت کند، قیام به قسط باشد؟! «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» باشد؟ (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۱۵، ص۲۱۵).

ممکن است گفته شود عدالت، یک اصل اسلامی است، اما سایر حکومت‌ها نیز به اجرای آن اقدام می‌کنند. پاسخ امام این است که جز حکومت اسلامی سایر حکومت‌ها عدالت را اجرا نخواهند کرد:

ما یک رژیمى مى‏خواهیم که رژیم عدالت باشد و در همه رژیم‌هایى که ما مطالعه بکنیم، جز رژیم اسلام، جز حکومت اسلامى، حکومتى نیست که عدالت داشته باشد. همه براى خودشانند (همان، ج۴، ص۶۵).

آمیختگی دین با سیاست از طریق عدالت را می‌توان به صورت ذیل بیان نمود:

۱)عدالت، نقش عمده و اصلی در اهداف انبیا و ائمه‌ دارد؛ به طوری که عدالت اساساً هدف بعثت انبیا ذکر شده است.

۲)اقامه عدالت، ابزار و ساز و کار اجرایی می‌طلبد.

۳)حکومت، ابزار تحقق عدالت، به‌ویژه عدالت اجتماعی است.

۴)در نتیجه، آمیختگی دین و سیاست از این طریق ثابت می‌گردد.

۴. حکمت خداوند و لزوم حکومت

یکی از صفات خداوند متعال صفت حکمت اوست. تمام افعال خداوند بر اساس این صفت دارای هدف و اتقان است و همین‌طور، خالی از قبح و ناپسندی.

یکی از دلایلی که امام خمینی به صورت گذرا برای  اثبات آمیختگی دین و سیاست استفاده کرده است، حکمت الهی است. این دلیل را می‌توان با ارائه مقدمات ذیل بیان کرد:

۱) خداوند حکیم است‌ و حکمت بالغه او اقتضا دارد که طرق سعادت و راه‌های خیر و شر را به انسانها نشان دهد (امام خمینی، ۱۳۸۱، ص۴۳).

۲) حکمت خداوند، همیشگی است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۳۱).

۳) از جمله مقتضیات حکمت الهی، دفع هرج‌ومرج در جامعه است.

۴) فقدان حکومت، موجب هرج ‌ومرج  است و این امر با حکمت الهی تنافی دارد. لذا خداوند باید راهی را برای سد آن که انحصاراً حکومت است، قرار داده باشد.

۵) وجود حکومت غیر دینی نیز موجب رسیدن انسانها به کمال نخواهد شد و در برخی موارد نیز مانع از رسیدن انسان به کمال مطلوب است.

بنابراین، وجود حکومت دینی، امری لازم و ضروری است.

امام خمینی، درباره عدم امکان هرج‌ومرج در نظام تشریع الهی، چنین می‌فرماید:

همان دلایلی که امامت را ثابت می‌کند، عیناً دلیل لزوم حکومت، بعد از دوران غیبت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است؛ به‌ویژه اینکه با این مدت طولانی که از زمان غیبت آن بزرگوار می‌گذرد[و] شاید ـ العیاذ بالله ـ هزاران سال طول بکشد‌ ـ که علم آن پیش خداست ـ آیا قابل تصور است از خدای حکیم که امت اسلامی را به حال خود رها کند و تکلیفی برای آنان معین نکند؟! یا اینکه راضی شود به هرج‌ومرج و اخلال نظام و حکمی که عذر را از همگان برطرف نماید وضع نکند تا دیگران علیه خدا حجت نداشته باشند؟! (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۰-۶۱۹).

۵٫ حفظ نظام و جامعه اسلامی

یکی از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی، اصل «حفظ نظام» است. فقها حفظ نظام را واجب می‌دانند و به تبع آن هر آنچه که لازمه حفظ نظام است را واجب شمرده‌اند.

حکومت، یکی از لوازم حفظ نظام است؛ به همین دلیل، امام خمینی حفظ نظام اسلامی را یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت و یا آمیختگی دین و سیاست دانسته است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۲۴)؛ اما با اشاره از آن گذشته است. آمیختگی دین و سیاست از طریق اصل حفظ نظام، با مقدمات ذیل قابل بیان است:

۱) مراد از «نظام جامعه»، اعم از نظام معیشت جامعه و حفظ بیضه اسلام است.

۲) حفظ نظام جامعه، امری لازم است؛ زیرا رسیدن به سعادت و کمال و تکامل مادی و معنوی، نیازمند حفظ نظام اجتماعی است.

۳) شارع مقدس، جلوی اختلال نظام را سد کرده است و عقل نیز چنین حکم می‌کند (امام خمینی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۴۲۶).

۴) حفظ نظام، نیازمند تدارک ابزار و ساز و کار است.

۵) حکومت، ابزار حفظ نظام است؛ به همین سبب، باعث سامان‌یافتن امور امت دانسته شده است (نهج‌البلاغه، حکمت۲۵۲).

۶) پس حفظ نظام اسلامی دلیل بر لزوم  تشکیل حکومت است (امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۲۴).

با توجه به مقدمات فوق، تلازم حکومت و حفظ نظام که مورد تأکید دین است، اثبات می‌گردد.

امام خمینی، لزوم حفظ نظام اجتماعی را دلیل بر ضرورت حکومت می‌داند و می‌فرماید: بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جریانات و فعالیت‌هاى افراد را از طریق اجراى احکام، تحت نظام عادلانه درآورد ـ هرج‌ومرج به وجود مى‏آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. پس براى اینکه هرج‌ومرج و عنان‌گسیختگى پیش نیاید و جامعه، دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام‌بخشیدن به همه امورى که در کشور، جریان می ‏یابد (همان، ص۱۹).

ناگزیربودن حکومت، امری است که شارع مقدس نسبت به آن بی‌تفاوت نیست؛ به همین دلیل، امام خمینی آن را از واجبات حسبیه می‌داند و وجود آن را برای حفظ نظم، ضروری می‌شمارد (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۱۳، ص۱۱۳). ایشان برای اینکه اهمیت حفظ نظام را به صورت واضح نشان دهد، آن را از واجبات مؤکد برشمرده است:

حفظ نظام، از واجبات اکیده است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوضه. نظام، برپا نخواهد شد و اختلال امور از بین نخواهد رفت، مگر با وجود والی و ایجاد حکومت (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۹).

مرحوم امام برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت ادله دیگری نیز بیان نموده اند که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست.

۶٫ امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام خمینی

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مورد اتفاق همه فرق اسلامی است (علامه حلی، ۱۴۱۲: ۲۱). ادله مختلفی اعم از کتاب، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب آن اقامه شده است (نجفی،۱۹۸۱م، ج۲۱: ۳۵۲-۳۵۹). این واجب، دارای شرایط و مراتبی مانند مرتبه قلبی، لسانی و یدی ( اعمال قدرت ) است. امام خمینی(ره) بر اساس فقه اهل‌البیت(ع) نکات تازه و نوآوری‌هایی در مورد امر به معروف و نهی‌ از منکر داشته است که این نوآوری‌ها نقش مهمی تشکیل حکومت اسلامی و شکل گیری انقلاب داشته است.

۱) واجبی کفائی و اقدام جمعی

امام خمینی هر چند قائل به کفایی‌بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، ولی معتقد است که اگر اقامه فریضه یا ازبین‌بردن منکر، نیازمند اجتماع عده‌ای باشد، باید همان عدّه اقدام کنند (امام خمینی، ۱۳۸۴، ج۱: ۴۴۰). بر همین مبنا در طول مبارزه بر لزوم اقدام جمعی برای سقوط رژیم شاهنشاهی تأکید می‌کرد (امام خمینی، ۱۳۷۸،                                                                         ج۵ : ۹۳).

۲) توسعه در مفهوم تأثیر

امام خمینی، همچون سایر فقها احتمال تأثیر را از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌داند؛ هر چند، احتمال تأثیر را دارای مفهومی موسّع می‌داند. از نظر ایشان احتمال تأثیر در حدّی که قابل اعتنا عندالعقلاء باشد در تعلق وجوب کافی است و صرفاً ظن به عدم تأثیر در سقوط تکلیف کفایت نمی‌کند (امام خمینی،۱۳۸۴، ج۱: ۴۴۴). ایشان در برخی موارد، تکرار امر و نهی را لازم می‌شمارد و آن در مواقعی است که احتمال داده شود تکرار امر و نهی اثرگذار است (همان:۴۴۸) ؛ همین‌طور اگر امر و نهی شخص و یا اشخاصی اثرگذار نبود، اما دیگران احتمال دهند که امر و نهی آنها موثر است، باید امر و نهی کنند (همان) و بالأخره از نظر ایشان، اثر فوری و دفعی لازم نیست، بلکه اگر احتمال دهد در آینده مؤثر باشد، امر و نهی واجب است (همان:۴۴۵)، بر همین مبنا بود که هنگام طرح نظریه انقلاب اسلامی فرمود: «لازم نیست مبارزه فوراً نتیجه دهد» (امام خمینی،۱۳۷۷: ۵۵).

۳) امر و نهی حاکمان

یکی دیگر از مسائلی که حضرت امام در آراء فقهی خود بدان توجه نموده و آن را مطرح کرده است، نفی سلطه اجانب می‌باشد که به‌نوعی حاکمان را هدف قرار می‌دهد. از نظر ایشان اگر برخی از رؤسا و وکلا عامل اجانب گردند، وظیفه مردم، اخراج و محروم‌سازی آنها از حقوق اجتماعی است (امام خمینی،۱۳۸۴ ،ج۱: ۴۶۲). منکراتی مانند نقض احکام اسلام، حیف و میل بیت‌المال و تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی، اموری بود که امام خمینی، مبارزه با آنها را وظیفه مردم در قبال حاکمان می‌دانست.

۴) وظایف خاص علما و بزرگان مذهب

از نظر امام خمینی، علمای اسلام به‌ویژه بزرگان مذهب، وظایف ویژه‌ای دارند. بر این اساس، اگر بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین، موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین گردد یا با سکوت آنها خوف تبدیل معروف به منکر یا بالعکس برود و یا سکوت آنها موجب جرأت ارتکاب بر سایر بدعت‌ها و محرّمات شود، اظهار علم واجب است (همان:۴۵۰). همچنین اگر سکوت، موجب هتک و انتساب علما و رؤسای مذاهب به امور ناصحیح، مانند «اعوان ظلمه» گردد، نهی از منکر، واجب است (همان).

۵) سقوط شرط عدم ضرر در موارد تهدید اصول و شعائر اسلام

عدم ضرر یا فقدان مفسده از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ لکن در برخی موارد مانند تهدید اصول و شعائر اسلامی، این شرط ساقط است (امام خمینی، ۱۳۸۵ق: ۱۷۷). حضرت امام در تحریرالوسیله پیرامون امور مهم و لزوم امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد: «اگر معروف و منکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهتمام دارد، مثل حفظ نفوس گروهی از مؤمنین، هتک نوامیس آنها یا نابودی آثار اسلام؛ به‌طوری که موجب ضلالت مسلمین شود، یا امحای برخی از شعائر اسلام مثل هدم بیت‌الله‌الحرام، باید ملاحظه اهمیّت نمود» (امام خمینی، ۱۳۸۴، ج۱: ۴۵۰).

۶) امام خمینی و مصادیق جدید امر به معروف و نهی از منکر

قبل از امام خمینی، فقها صرفاً از کلیات مباحث امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کردند و از ذکر مصادیق معروف و منکر خودداری می‌کردند و اگر در برخی کتابها مصادیقی ذکر می‌شد، مصادیقی بود که جنبه‌ فردی داشت. امام خمینی مصادیقی را مطرح کرد که با زندگی جمعی مسلمین و سعادت عمومی آنها پیوند داشت؛ منکراتی مانند بدعت در دین، سلطه اجانب، شیوع ظلم و… . از نظر امام این منکرات دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا بیشتر آنها مربوط به اصول اسلام و حیثیت اسلام و مسلمین است. برخی از منکرات عصر پهلوی منکرات عصر پهلوی زیاد است. در اینجا مهم‌ترین آنها را بیان می شود:

سلطه اجانب؛ مانند اعتراض به کاپیتولاسیون؛ (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۷: ۱۸۷و ج۱: ۴۱۲).
دوستی و هم‌پیمانی با اسرائیل؛ (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۱: ۷۷ و ج۳: ۱۷۸).
استبداد؛ (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۸۴).
کشتار بی‌گناهان؛ (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۳: ۴۶۱).
نقض قوانین اسلام و اسلام زدایی؛ نقض قوانین مانند: لایحه تساوی حقوق زنان با مردان، لایحه کاپیتولاسیون و طرح حذف شرط رجولیت و اسلام از شرایط قضات. (ر.ک: همان،ج۱۳: ۲۵۱). و اسلام‌زدایی در پوشش‌های مختلف مانند جشن های ۲۵۰۰ ساله؛ (ر.ک: امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۲۶).
حیف و میل و هدردادن بیت‌المال؛ (امام خمینی،۱۳۷۷: ۱۰۳٫ و امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۲۵ و ۳۶۶).
بی گمان چنین دیدگاه فقهی به مسأله امر به معروف و نهی از منکر، و توسعه مفهومی در برخی اهداف و نتایج آن گامی بلند در مسیر رسیدن به حکومت اسلامی داشت.