آیا دولت روحانی نئولیبرال است؟

عصر خبر: آنچه اقتصاد ایران در مرحله کنونی به آن نیاز دارد توجه به بدیهات علم اقتصاد است. اقتصاد ایران هنوز به مرحله­ ای نرسیده است که با مکاتب اقتصادی قابل ارزیابی باشد. چگونه می‌توان در اقتصادی که بدیهیات دانش اقتصاد در آن انکار می‌شود، از مکاتب سخن گفت؟
“سیاست اقتصادی دولت روحانی نئولیبرالی است”. این سخنان را یکی از کارشناسان نزدیک به دلواپسان در روز پایانی همایشی موسوم به “اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار” بیان کرد. او که در این کنفرانس تحت عنوان “دکترای اقتصاد سیاسی” و “استاد دانشگاه دریک آمریکا” و از طریق ویدیو کنفرانس شرکت کرده بود، مواردی را در انتقاد از دولت روحانی ابراز داشت که مهم ترین نکات آن به شرح زیر است:
– سال گذشته به مدت 6 تا 7 ماه به ایران آمدم و در این مدت از وضع اقتصادی ایران مطلع شدم! مردم نگران واردات بی­ رویه کالا به ایران هستند.
– مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به افزایش بودجه های رفاهی، عمرانی، استفاده از ارزش افزوده از طریق افزایش تولید ملی و تقویت بخش کشاورزی اشاره بسیاری داشتند اما متاسفانه دولت روحانی سیاست نئولیبرال را پیش گرفته است.”
– سیاست اقتصادی دولت روحانی مقاومتی نیست و این سیاست نئولیبرالی موجبات ضعیف تر شدن و وابسته تر شدن اقتصاد ایران به بیگانه را فراهم کرده است.
– با سیاستی که دولت روحانی دنبال می کند رکود اقتصادی روز به روز بیشتر و با کاهش بودجه های راهسازی، کاهش بودجه های عمرانی، کاهش ظرفیت های تولید و کاهش قدرت خرید مردم زندگی مردم روز به روز ضعیف تر می شود و تولید کننده نمی تواند به افزایش تولید بیشتر به دلیل نبود تقاضا فکر کند.
با توجه به این که سخنان این سخنران محترم دربرگیرنده عموم انتقادها به دولت روحانی است، به تفکیک به بخش­های مختلف آن می­‌پردازیم:
واردات بی­‌رویه کالا
سخنران محترم عنوان کرده ­اند “سال گذشته به مدت 6 تا 7 ماه به ایران آمده­ ام و در این مدت از وضع اقتصاد ایران مطلع شده ­ام. مردم نگران واردات بی­‌رویه کالا به ایران هستند” به نظر می رسد مدت کوتاه حضور ایشان در ایران به اطلاع ایشان از وضع اقتصاد ایران منجر نشده است. زیرا نگرانی مردم از ورود بی­‌رویه کالا به دوران دولت مورد حمایت دلواپسان مربوط می­‌شد.  به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در دولت محمود احمدی ­نژاد مبلغ 720 میلیارد دلار صرف واردات و اشتغال­زایی برای بیگانگان شد.
همچنین به گفته یکی دیگر از مسئولان دولت یازدهم ، جزییات واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در زمان تصدی دولت نهم و دهم  شامل ٥١٣ میلیارد و ٢٢٧ میلیون دلار واردات کالا، ٤٦ میلیارد و ٧٤ میلیون دلار واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ١٢٦ میلیارد و ٣٨١ میلیون دلار خدمات است.
محمود احمدی­ نژاد در آن دوران در پاسخ به اعتراض فعالان بخش­‌های صنعت و کشاورزی نسبت به واردات بی­‌رویه، به صراحت می­‌گفت که “درآمد ارزی، مصرف ارزی دارد”.
اما در مقابل نگرانی مردم اعم از کارگر و کارفرما به ادامه آن روند و  نابودی صنعت و کشاورزی ایران، یکی از دلایل شکل­ گیری نتیجه انتخابات سال 92 بود.
افزایش ضریب وابستگی کشور به واردات کالاهای مصرفی در دولت­های نهم و دهم در حالی بود که قدرت­های جهانی، استفاده از ابزار تحریم را علیه ایران در دستور کار قرار داده بودند. افزایش بی‌رویه واردات در آن شرایط تنها یک پیام را برای غربی ها به همراه داشت، پیام ایران به قدرت­ های جهانی این بود که اقتصاد ایران به دلیل اتکا به واردات، قابل تحریم و آسیب ­پذیر است.
 
کاهش ظرفیت تولید، کاهش قدرت خرید مردم
در جای دیگری این سخنران نزدیک به دلواپسان بیان می‌دارد ؛ “با سیاستی که دولت روحانی دنبال می‌کند رکود اقتصادی روز به روز بیشتر و با کاهش بودجه های راهسازی، کاهش بودجه های عمرانی، کاهش ظرفیت های تولید و کاهش قدرت خرید مردم، زندگی مردم روز به روز ضعیف تر می‌شود و تولید کننده نمی‌تواند به افزایش تولید بیشتر به دلیل نبود تقاضا فکر کند”
سخنران همایش “اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار” در حالی مدعی است که با کاهش قدرت خرید، زندگی مردم روز به روز ضعیف ­تر می­‌شود که قدرت خرید مزدبگیران ایران در فاصله سال­های 1390 تا پایان سال 1392 سقوطی آزاد بین 40 تا 50 درصد را تجربه کرد. تورم بالای 40 درصد و کاهش قدرت خرید، به کاهش “تقاضای کل” و در نتیجه به کاهش 7 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال­های 1391 و 1392 انجامید.
دولت محمود احمدی ­نژاد برای تامین مالی پروژه ­های مسکن مهر ناچار به چاپ اسکناس شد و بنا به گفته طهماسب مظاهری چاپ خانه بانک مرکزی در دولت وی فعالترین واحد تولیدی کشور بود به‌طوریکه رقم پایه پولی از حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت.
همچنین به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی دولت یازدهم، این پول صرف ساخت مسکن مهر شد. افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران، بی‌سابقه بود به‌طوری که در هیچ دوره ­ای تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
اقدامات دولت مورد حمایت دلواپسان، اقتصاد ایران را به یکی از سنگین­ ترین و کم­ سابقه ترین دوره ­های “رکود تورمی” وارد ساخت. از سوی دیگر رشد منفی “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” و  “رشد منفی بهره وری” در دولت­ های نهم و دهم، موجب تخریب پایه ­های رشد اقتصادی کشور شد.
دولت روحانی و نئولیبرالیسم
در همایش “اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار” عنوان شد که “متاسفانه دولت روحانی سیاست نئولیبرال را پیش گرفته است. سیاست نئولیبرالی موجبات ضعیف تر شدن و وابسته تر شدن اقتصاد ایران به بیگانه را فراهم کرده است”
دولت روحانی در حالی از سوی دلواپسان متهم به پیشبرد سیاست­های اقتصادی نئولیبرال شده است که اقتصاد ایران به دلیل ماهیت و مشکلات ساختاری­، هنوز در مرحله ای نیست که مکاتب اقتصادی در مورد آن مصداق داشته باشد. چگونه می‌توان دولتی که بیشترین میزان سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان را انجام داده، دولتی نئولیبرال نامید؟
اقتصاد ایران هنوز به مرحله­ ای نرسیده است که با مکاتب اقتصادی قابل ارزیابی باشد و سنجش آن با استناد به مکاتب رایج، صرفا نوعی انتزاع و ورزش ذهنی محسوب می شود. چگونه می‌توان در اقتصادی که بدیهیات دانش اقتصاد در آن انکار می‌شود، از مکاتب سخن گفت؟
آنچه اقتصاد ایران در مرحله کنونی به آن نیاز دارد توجه به بدیهات علم اقتصاد است. بدیهیاتی مانند کنترل نقدینگی برای مهار تورم، بالانس بودجه و جلوگیری از کسری بودجه مستمر، مقاومت در برابر استقراض مستمر از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور، رابطه میان نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، افزایش بهره وری، تخصیص بهینه منابع و … .
بدیهیاتی که در دولت مورد حمایت دلواپسان و توسط شخص احمدی­ نژاد، بارها و بارها انکار می­‌شد. نباید فراموش کرد که دولت احمدی نژاد منکر  اصول بدیهی دانش اقتصاد، از جمله رابطه افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی با نرخ تورم بود!
به نظر می رسد تا زمانی که دانش اقتصاد در کشور مورد انکار قرار می­‌گیرد، استناد به مکاتب اقتصادی همچون لیبرالیسم، نئولیرالیسم و سوسیالیسم در نقد سیاست­ دولت­ها، صرفا به یک شوخی برای سرگرم کردن مخاطبان در همایش­‌ها تبدیل شده است.