بسته خروج از رکود، گره بورس را باز می‌کند؟
عصر
ایران؛ علیرضا باغانی – بورس
تهران 20 ماه است که روزهای
سختی را می‌گذراند و در این کوره پول سوزی دیگر از دست ضرر و زیان و رخوت و
خبرهای
بی پشتوانه مردان دولت،اصطلاحا کارد به استخوان سرمایه گذاران رسیده است،4
وزیر رییس جمهور را در نامه‌ای از وضعیت نامناسب بورس مطلع کردند.
در این نامه که پس از گذشت حدود یک
ماه رسانه‌ای شده وزیران اقتصاد،صنعت،کار و دفاع با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های
ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود
بورس تبدیل به بحران خواهد شد.
انتشار این نامه کاملا بورسی را شماری از کارشناسان و افراد صاحب‌نام دل‌سوزانه و گروهی هم ژست سیاسی دانستند نگارنده اما معتقد است:
1.برای حل مشکل 20 ماهه بورس اساسا
نیازی نیست وزرایی که دست کم هفته ای یکی دوبار رئیس جمهور را می بینند،به او نامه
ای سرگشاده بنویسند و در رسانه ها پخش کنند.
2.مسوول حل مشکلات بازار سهام برخی از
امضا کنندگان همین نامه هستند،بنابراین رفع مشکل بورس به موانعی جدی خورده که آن
ها را وادار به نامه نگاری با روحانی کرده است.
3.از همه مهم‌تر واکنش اقتصاددانان
نزدیک به مسعود نیلی مغز متفکر اقتصادی دولت به نامه 4 وزیر مزبور است که نشان می
دهد نامه نگاری را برنتافته اند:
موسی غنی‌نژاد به عنوان اقتصاددان در گفت‌وگویی
نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری را دارای ابهام دانسته و گفته است: این نامه
از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار
وزیری که به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات
دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.
این
اقتصاددان ناخشنودی تئوریسین های اقتصادی نسبت به نامه مزبور را این گونه بیان می‌کند و حتی خواستار استعفای برخی از وزرا می شود:
در هیچ کجای دنیا رسم نیست
که وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهوری
خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با
دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های
دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند.
رییس‌جمهوری بارها در سخنان خود گفته
که دولت سیاست تک‌رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک
مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است
که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند، بهتر است استعفا دهند!
غنی‌نژاد مدعی شده: در این که چرا
چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهوری
هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید، ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از
منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد.
این جمله موسی غنی نژاد این معنی را
می‌دهد که سیاست بی‌اعتنایی دوستان وی در دولت یعنی مسعود نیلی و … به اقتصاد
بازار ادامه پیدا می کند و اگر هم کسی این به اصطلاح مانیفست اقتصادی دولت را قبول
ندارد، می‌تواند برود، یعنی به قول معروف همینی که هست!
غنی‌نژاد در ادامه گفته: این که وزرای
نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند
بر ابهامات می‌افزاید و نشان می‌دهد که برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی
کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های
انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. او هشدار داده که: اگر دولت تن به
چنین اقدامی دهد، آن‌گاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد می‌رود
و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.
وظیفه دولت نجات بورس نیست!
غنی‌نژاد در ادامه به تفسیر معنی
اقتصادی این نامه پرداخته و افزوده: معنی اقتصادی این نامه مخالفت برخی وزرا با
سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی
پرداخته است.
او در ادامه پا را فراتر گذاشته و در سوالی
طعنه وار خطاب به نامه نویسان به رئیس جمهوری گفته است:وزرای امضاکننده این
نامه از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا
وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟
این اقتصاددان افزوده: برخی وزرا
خود را در نقش یک سهام‌دار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان
پایین آمده است؛ اما آیا شأن وزرا در این است که فقط برای یک بخش از اقتصاد فریاد
بکشند؟
غنی‌نژاد گفته: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای این که
وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند، اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به
مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی در دنیا سازگار نیست. او افزوده: وزیر اقتصاد
نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد که در این
باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از دو سال پیش راه می‌افتاد؛ اما
امروز می‌بینیم با حرکتی کند شروع شده است.
محمدمهدی بهکیش دیگر اقتصاد دان
موافق با سیاست های تئوریسین های دولت نیز با درج یادداشتی در فضای مجازی به نقد
این نامه پرداخته است. این اقتصاددان در یادداشت خود نوشته است: نامه چهار وزیر
محترم را خواندم و متعجب شدم.
درد اقتصاد،درد بورس…
این اظهارات نشان می دهد که 4 وزیر
مقابل جریان فکری اقتصادی غالب قرار گرفته اند که چیز زیادی از اقتصاد بازار و
بازارمالی نمی داند.در کمال تاسف باید گفت اقتصاد کشور در دو سال گذشته به دست
همین اقتصاددانان تک بعدی افتاده که فقط درصدد تحقق شعار انتخاباتی حسن روحانی
برای کنترل تورم هستند،آن هم کنترل تورم به هر قیمتی! آن ها اغلب اداره کننده
بیزینس نبوده و نیستند،کلان‌نگرند و اقتصاد بازار برای آن ها معنای خاصی
ندارد. بعید می دانم برخی از آن ها در بورس سهمی خرید کرده که با ضرر فروخته باشند
یا اساسا بورس را ویترین اقتصاد کشور بدانند که نماینده 40 صنعت اصلی کشور در آن
حضور دارند.در این شرایط آن ها قطعا نمی دانند در بورس چه خبر است،معنی زیان 60
درصدی را متوجه نمی شوند و تنها از ژست های اقتصاددانانه خود لذت می برند و چه بسا
اگر فرمول های اقتصادی آنان کارا بود از مرداد 93 که همایش خروج از رکود را برای
روحانی براه انداختند،قطعا تا الان برای این اقتصاد نیمه جان چاره ای اندیشیده شده
بود.
البته هم خبرگان اقتصاد بازار و هم
مردم دیگر توجهی به اظهار نظرهای بی پشتوانه و تئوری آن ها ندارند،حتی مردمی که
کنترل تورم زمانی دغدغه اصلیشان بود الان با لحنی نقادانه درباره عملکرد تیم
اقتصادی دولت حرف می زنند،چون کنترل تورم به قیمت تعطیلی و یا رکود کسب و کار آن
ها تمام شده و به طور مثال اگر کاسبی در زمان تورم 40 درصدی سه میلیون تومان درآمد
داشته،در زمان تورم 14 درصدی اگر درآمدش صفر نشده دست کم یک سوم شده است و این
یعنی باز هم عقب افتادن از تورم!
با این وصف بعید است بورس در دوره
اول روحانی رشد خاصی داشته باشد ،تا زور اقتصاددانان تئوریسین در دولت به عمل
گراها می چربد،اوضاع به همین منوال است و با کمال صراحت باید گفت بورس به حال خود
رها شده و مسبب زیان مردم در بورس همین دانش آموخته های اقتصادی هستند که خود را
هرگز درگیر اجرائیات نکرده و فقط درباره اقتصاد خوانده اند و کتاب نوشته اند و
اظهار نظر کرده اند و به نوعی حقوق کارمندی گرفته اند.این نکته هم از قلم
نیفتد که حساب محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت را باید از 3 وزیر دیگر
که نامه اعلام خطر به رئیس جمهوری را امضا کرده اند باید جدا کرد،چون خود او با
دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن سنگ آهن و کاهش قیمت گندله آهن اگرچه با
اقتصاددانان نزدیک به روحانی میانه خوشی ندارد،اما این بار در زیان رسانی به
سرمایه گذاران بازار سهام شریک بوده است.
بازهم بسته سازی برای خروج از رکود
اما در این هفته پرخبر بورس،وزیر
اقتصاد که با نامه مزبور مشخص شده تنها مجری
فرامین اقتصادانان تئوریسین است،از بسته خروج از رکود خبر داد.
اما بسته ای که وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی از
ابلاغ آن توسط رییس جمهور در هفته پیش رو خبر داده، هنوز جزئیاتی ندارد. بازار
سرمایه هنوز تلقی
خاصی از میزان تاثیر گذاری احتمالی این بسته ندارد . وزیر در حالی نام این
بسته را بسته جدید خروج از رکود عنوان کرده که یک رسانه دیگر از بسته احیای
رشد اقتصادی مطالبی کلان نوشته و به عبارتی از آن پرده برداشته است. با این حال اگر فرض را
بر این بگیریم که این بسته خروج از رکود همان بسته جدید مورد نظر بانک مرکزی باشد،
باید در اعلام برنامه های مورد نظر آن قدری کنجکاوی بیشتری کرد.
بر اساس نکات قابل توجه در الزامات
تدوین این بسته به تعویق افتادن تقاضا برای خرید دارایی های با دوام با
انتظار افت بیشتر قیمت ها در آینده نزدیک در پی اجرایی شدن توافق برجام از
یک سو و افت درآمدهای نفتی کشور به میزان تقریبا 50 درصد از سوی دیگر موجب
افت تقاضای داخلی شده است.انباشت انبارهای شرکت های داخلی از کالا نیز دغدغه مهم
دیگری است که در کنار ناکامی بانک هااز نقش آفرینی قابل انتظار در
اقتصاد و بالا رفتن هزینه تمام شده پول سهم تامین مالی را در شرکت ها بالا
برده است.
بسته جدید قابل انتظار وزارت اقتصاد
با انگیزه خروج از تنگنای مالی، تحریک تقاضای کل و بهبود فضای کسب و کار در
3 بخش پولی، مالی و کسب و کار برخی سیاست های کلان را معرفی کرده و تا زمانی که
نتیجه عملی این برنامه ها مشخص نشود نمی توان بازار سرمایه را منتفع از این شرایط
دانست. با این حال از آنجایی که وزیر اقتصاد در گوشه دیگری از سخنان خود تلاش برای
فراهم شدن نرخ واحدی برای خوراک پتروشیمی ها را بیان کرده، می توان به تدوین بسته
متفاوتی از آنچه که در رسانه ها منتشر شده،امیدوار بود.البته اگر بسته را آن
اقتصادانان معروف گردآوری نکرده باشند.
به هر حال در بخش پولی این
بسته برخی برنامه‌ها از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده
از ابزارهای بین بانکی در مدیریت نرخ سود با توجه به نرخ تورم، کاهش ذخیره قانونی
بانک‌ها ، افزایش سرمایه لیزینگ بانک ها ،افزایش سپرده های ارزی بانک توسعه صادرات
در حمایت از صادرات غیر نفتی مورد توجه است. در این بخش اشاره شده که
بانک مرکزی از طریق افزایش سپرده گذاری در بانک هایی که انضباط مالی داشته باشند
به طریقی که پایه پولی افزایش نیابد و بدهی بانک به بانک مرکزی نیز زیاد نشود،جریان
نقدینگی را در بانک ها بیشتر خواهد کرد.در بخش مالی تنها مورد اشاره شده تقویت
انتشار اوراق مرابحه برای تنوع بخشی به تامین مالی بنگاه ها است.در تقویت فضای کسب
و کار نیز اعطای یارانه به صادرات، تحریک تقاضای خارجی و ساماندهی مجوزهای صنعتی
نیز بر شمرده شده است.
مداخله بانک مرکزی برای افزایش
سپرده گذاری در بانک های مورد نظر برای تسهیل جریان نقدینگی و برخی
دیگر از سیاست های پولی در حالی است که خود می تواند منشا افزایش هزینه تمام شده
پول و تاثیرات تورمی باشد.
تصورات فضایی !
درباره این بسته بهزاد کلگار مدیر
عامل هلدینگ مالی و اقتصادی سینا، سپرده گذاری بانک مرکزی در
بانک ها به شرط افزایش نیافتن پایه پولی و افزایش نیافتن بدهی بانک ها به
بانک مرکزی را تصوری فضایی و در شرایط فعلی مبهم عنوان کرده است .وی
گفته: معمولا این اتفاق به 2 صورت می تواند در تجهیز منابع بانک ها عملی شود.اول
اینکه افزایش دادن منابع بانک ها با لحاظ کردن تثبیت پایه پولی از طریق جذب منابع
مردمی و عمومی باشد که لازمه آن این است که بانک مرکزی به یک یا چند بانک
خاص مجوز ایجاد انگیزه بیشتر جذب سپرده بدهد. لازمه این کار نیز تدوین یک بسته
تشویقی است که بتواند سود بیشتری به سپرده گذاران جدید بدهد.به این ترتیب که باید
در شرایطی که سایر بانک ها نرخ مشخصی را بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار
به عنوان سود به سپرده گذاران اختصاص می دهند، بانک مورد نظر نرخ سود سپرده بیشتری
بدهد. این کار خود باعث افزایش قیمت تمام شده پول و افزایش نرخ بهره تسهیلات آن می
شود که با برنامه ها و اهداف دولت در تعدیل نرخ سود بانکی بر اساس افت قیمت تورم
منافات دارد.
وی در توضیح نوع دیگریاز این
مداخله نیز گفته است : بانک می تواند به جای استفاده از منابع عمومی و مردمی
از سیستم بانک مرکزی پول دریافت کند.بانک مرکزی بخشی از ذخایر خود را به عنوان
سپرده و با نرخی کمتر در اختیار بانک بگذارد تا در نهایت با قیمت تمام شده
کمتربه عنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان واقعی بخش تولید قرار بگیرد که
لازمه این کار تعدیل ضریب فزایندگی پول است. ضریب فزایندگی پول در حال حاضر تقریبا
5 است که کاهش دادن آن با شرط ثبات پایه پولی حجم نقدینگی را به هم خواهد
ریخت. اعداد و ارقام منابع پولی به هم می خورد که خود منشا مشکلات دیگری است.قطعا
افزایش قیمت تمام شده پول با این شیوه ها مسیر نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی
کند.
وی همچنین در خصوص افت ذخیره قانونی
بانک ها نزد بانک مرکزی نیز گفته است: این کار البته قیمت تمام شده پول را کاهش می
دهد اما نتیجه خطرناکی نیز دارد. با افت ذخیره قانونی بانک ها در بانک
مرکزی عملا این بانک سقف تعهدات خود برای حمایت از اصل و سود سپرده های بانک مورد
نظر را نیز در زمان نکول و ورشکستگی احتمالی را به همان نسبت کاهش خواهد داد
که کمترین نتیجه آن بالا رفتن ریسک اعتباری بانک و مواجه شدن با خطر خروج منابع
بانکی است.میزان ذخیره قانونی با توجه به نوع سپرده های موجود در هر بانک تعیین می
شود که متوسط فعلی آن 11.5 درصد است و البته 1.5 درصد این میزان در اختیار
خود بانک ها قرار گرفته است.
بسته سازی های ناکارا را تمام کنید
یک کارشناس خبره بازار سرمایه هم با اشاره به تجربه کشور در
تدوین بسته های اقتصادی در کشور، به جای تشکیل کارگروه های متعدد برای رفع رکود
حاکم در کشور، خواستار تغییر قوانین و مقررات شده است.
علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
درخصوص لزوم ارایه بسته احیای اقتصادی برای خروج از شرایط رکودی کشور ، اظهارداشته
است: در حالی تصمیم گیران اقتصادی در نظر دارند که در مجموع اقدامات و راهکارهای
اقتصادی خود را در قالب یک بسته سیاستی با عنوان «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از
تنگنای اعتباری» ارایه کنند که سال گذشته نیز دولت برای برون رفت از رکود تورمی
بسته ای را ارایه داد .در حالی این بسته ها ارایه می شود که فاقد هر گونه اثر
گذاری خاصی بر عرصه اقتصادی است که همچنان رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور
سبب شد تا دوره گردش کالای بنگاه های تولیدی کاهش یابد؛ این درحالی است که در
گذشته بنگاه های تولیدی به طور سالانه 2 تا 3 بار گردش کالا داشتند.
عسکری مارانی با بیان این که اصولا سازمان حمایت از تولید و
مصرف کننده برای تولید کنندگان سودی 10 تا 15 درصدی را در نظر می گیرد، افزود که:
با توجه به نرخ بهره 24 تا 25 درصدی برای سپرده های بانکی، اگر تولید کنندگان به
طور سالانه دو تا سه بار گردش کالا داشته باشد، با سود 15 درصد که برای فروش
محصولاتش درنظر گرفته شده است، قادر به پرداخت بدهی 24 تا 25 درصدی خود خواهد بود.
اما در حال حاضر رکود فراگیر در عرصه اقتصادی کشور شرکت ها را در تامین مواد اولیه
و فروش موجودی آنها با مشکل مواجه ساخته است.در واقع دوره گردش کالای
شرکت ها بعضا به سالی یکبار کاهش یافته است، بنگاه ها و شرکت های تولیدی را به
فروش نسیه محصولات خود به صورت هر شش ماه یکبار و یا سالی یکبار ناچار کرده است.وی معتقد است که سودی که سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان برای تولید
کنندگان در نظر می گیرند زمانی از منطق برخوردار است که گردش کالای بنگاه های
اقتصادی سالی دو بار باشد تا در نقطه سر به سر با این سود منطبق باشد.
در بازار چه خبر بود؟
بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته متعادل بود و
رفتاری بهتر از روز سه شنبه داشت اما همچنان شاهد رفتاری کسل کننده و سرد از سوی
اهالی بازار هستیم به گونه ای که رغبت و تمایل زیادی از سوی فعالان این حوزه برای
خرید و فروش سهام رویت نمی شود و اکثر سهامداران در انتظار انتشار گزارش های 6
ماهه و اثرات رفع تحریم ها از ماه های آتی هستند. همانطور که قابل پیش بینی هم بود
، نامه وزرا به رئیس جمهور هم نتوانست اثری روی بازار داشته باشد.متاسفانه بازار
سرمایه هم ابزاری برای حل مشکلات بین دولت و دولت و دولت و مجلس شده و کسی نیست که
به داد سهامدارانی که طی 2 سال اخیر بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست داده اند ،
برسد ! به هر عنوان شرایط سختی است و زبان از گفتن تحولات خسته کننده ، قاصر است. ضمن
این که هرچه به گزارش های 6 ماهه نزدیک تر می شویم ، ترس فعالان بازار بیشتر شده و
معاملات کمتری را شاهدیم.
یکی از تحولات دیگری که در بازار شاهدیم ، شکاف قیمت بین
طرف عرضه و تفاضاست ؛ به گونه ای خریداران دست پائین را گرفته و حاضر به خرید سهام
به هر قیمتی نیستند و فروشنده نیز وقتی شرایط را می بیند ، چاره ای به جزء خم کردن
سر و گردن برای خریدار ندارد. یاد آن روز ها بخیر که فروشندگان برای عرضه سهام خود
چه کارهایی را که نمی کردند اما اکنون روزگار عوض شده و چاره ای به جزء تحمل شرایط
نیست. البته در این بین برخی از فعالان بازار بحث تخفیف خوراک پتروشیمی ها را جدی
گرفته و معتقدند عامل ریزش بازار نرخ خوراک بوده و اگر قرار به تغییر فضا باشد ،
این تغییر فضا از همین صنعت رخ دهد به هر عنوان دولت سیاست های مالی انقباضی را
در پیش گرفته و تا زمانی که مشکلات خود را حل نکند ، دل به حال بازار نمی سوزاند.
اما در مجموع معاملات هفته
گذشته در دو بازار بورس و فرابورس 725 میلیارد تومان سهم معامله شد و ارزش معاملات
خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بورس و فرابورس به 277
میلیارد تومان رسید.
افت شاخص بورس از ابتدای
هفته تا انتهای هفته ( از 61.563 تا 61.390 واحد ) برابر با 0.28 درصد
رقم خورد و افت شاخص فرابورس نیز از ابتدای هفته تا انتهای
هفته ( از 678 تا 673 واحد ) برابر با 0.73درصد بود.
*کارشناس بازار سرمایه
