«سیا» به دنبال بی‌ثبات‌سازی کشورهای آمریکای لاتین است
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» به نقل از رهبر حزب کارگران در کنگره برزیل گزارش داد که سازمان جاسوسی آمریکا به دنبال بی‌ثبات‌سازی همه کشورهای آمریکای لاتین است.
عصرخبر به نقل از فارس: «سیبا ماچادو» رهبر حزب کارگران برزیل در کنگره این کشور روز گذشته ضمن هشدار درباره تلاش‌های آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای آمریکای لاتین، اعلام کرد: با وجود این که زمینه فعالیت این سازمان در هر یک از کشورهای منطقه متفاوت است اما تمامی این فعالیت‌ها تنها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن بی‌ثبات‌سازی کشورهای آمریکای لاتین است.
در همین راستا «ماچادو» به تحقیقات صورت گرفته درباره مشارکت احتمالی «دیلما روسف» رئیس‌جمهور برزیل در فساد مالی صورت گرفته در این کشور اشاره کرد و اظهار داشت که این اقدام موج خبری عظیمی درباره فساد در برزیل را به همراه داشت اما در نهایت «روسف» از تمامی اتهامات در این رابطه تبرئه شد.
وی در ادامه افزود که من مطمئن هستم سازمان «سیا» مدت‌هاست که در برزیل به صورت پنهانی فعالیت می‌کند و این سازمان در پشت پرده تمامی جنبش‌های اپوزیسیون و حزب سوسیال دموکرات برزیل قرار دارد.
رهبر حزب کارگران در کنگره برزیل همچنین تصریح کرد که مداخلات سازمان «سیا» علیه رئیس‌جمهور برزیل موضوع جدیدی نیست چراکه در گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است.
«ماچادو» در همین رابطه یکی از بارزترین مداخلات سازمان «سیا» در برزیل را لغو پروژه توسعه زیردریایی‌ها دانست؛ پروژه توسعه زیردریایی‌ها یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های برزیل بود که به واسطه آن، این کشور می‌توانست در سال 2025 به اولین زیردریایی هسته‌ای خود دست پیدا کند و در زمره اندک کشورهای دارای این تکنولوژی قرار گیرد.
وی در همین راستا عنوان کرد که سازمان «سیا» نمی‌خواهد برنامه هسته‌ای برزیل توسعه پیدا کند و به همین دلیل همواره بر سر راه پیشرفت این کشور در زمینه مذکور مانع تراشی می‌کند.
19 اکتبر (27 مهر) کمیسیون تحقیقات پارلمان برزیل درباره فساد مالی شرکت نفتی «پتروبراس»، «دیلما روسف» رئیس‌جمهور فعلی و «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور پیشین برزیل را از هرگونه مشارکت در این پرونده مبری دانست.
در 6 سپتامبر (14 مهر) دادستانی برزیل از دادگاه عالی این کشور خواست تا منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی «دیلما روسف» در طول سال‌های 2010 و 2014 را مورد بررسی قرار دهد.
10 سپتامبر (18 مهر) نیز نمایندگان 4 حزب اپوزیسیون برزیل با تشکیل جنبشی به دنبال برگزاری دادگاهی سیاسی برای رئیس‌جمهور این کشور بودند تا وی را به جرم عدم مدیریت مناسب بحران سیاسی و اقتصادی برزیل از سمت خود برکنار کنند.
این درخواست که با انتقادات شدید نمایندگان حزب «کارگر» و «کمونیست» این کشور همراه بود، در 13 اکتبر (21 مهر) از سوی دادگاه عالی فدرال برزیل رد شد.
