چشم طمع به سرمايه سازمان تامين اجتماعي

عصر خبر– محمد جعفري*- گویا شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قرار نیست  روی آرامش را به خود ببینند! زیرا هر روز چشم طمعی به ذخایر تأمین اجتماعی دوخته و سازی ناموزون نواخته می شود که جز تشویش اذهان عمومی و بی اعتمادی به تصمیم گیران و سیاستگذاران پیامد دیگری ندارد . 
موضوع جداسازی بخش درمان از بدنه سازمان تأمین اجتماعی به واقع یاد آور طرح این مثل است که آزموده را آزمودن خطاست! اتخاذ اینگونه تصمیمات غیر کارشناسی آن هم در حد ضایع کردن خواست حداقلی صاحبان واقعی سازمان که دسترنج سال ها زحمت و عرق جبین جامعه کارگری است به واقع نشان از دست درازی به اموال سازمان و اهمیت ندادن به قوانین پایه مبنی بر حق الناس بودن ذخایر این سازمان است . 
بدون تردید این یک واقعیت بدیهی است که حوزه رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعی است که باید یک مرجع تحصصی منادی و پاسخگوی این بخش در دولت باشد و نباید این وظیفه در سلطه وظایف وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد .
در سنوات قبل نیز موضوع انتقال درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت موجب ناراحتی گسترده شرکای اجتماعی سازمان ( کارگران ،کارفرمایان و بازنشستگان) که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دادند و می دهند قرار گرفت که در آن مقطع منجر به تصویب قانون الزام در سال 69 گردید و بخش درمان بار دیگر به بدنه سازمان ت؛مین اجتماعی ملحق گردید .
با توجه به مطالب پیش گفت به نظر می رسد در صورت جدا شدن بخش درمان از بدنه سازمان باید در انتظار اتفاقات زیر بود :
– اول اینکه تفکیک در حوزه رفاه و انتقال بخشی از آن به یک وزارتخانه دیگر نه تنها موجب تداوم هزینه ها و مصارف دولت می شود، بلکه عملاً نابسامانی تازه تری را برای دولت یازدهم به ارمغان می آورد. 
– دوم این اقدام باروح کلی حاکم بر اصول و سیاست های ابلاغی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و دیدمان خوبی و حتی عایدی برای ذینفعان اصلی آن نخواهدداشت .
بنابر آنچه گفته شد وقتی وزارتخانه های مختلف از محل بودجه و منابع دولتی دارای بیمارستان ها و مراکز درمانی اختصاصی هستند . چرا نباید کارگران و بیمه شدگان و شرکای اجتماعی که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولت موفق به ایجاد دومین تولید کننده درمان کشور شده اند از این حق  برخوردار نباشند. 
براستی چرا عده ای از دولتمردان بدنبال این هستند تا درمان سازمان تامین اجتماعی را که متعلق به نیمی از مردم کشور است دولتی نمایند ؟ مگر نه اینست که براساس تبصره 2 و 11 قانون تامین اجتماعی و حق الناس بودن منابع و دارایی های سازمان امکان تفکیک و جداسازی از بخش درمان وجود ندارد . بنابر این ما شرکای تامین اجتماعی ترفند اخیر واگذاری امور درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را محکوم می کنیم و خواستار عدالت اجتماعی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم ومعتقدیم دولتمردان نباید اجازه دهند افراد بی سهم در اموال تامین اجتماعی صاحب سهم شوند . 
*مدير كل اسبق تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران