تحلیل حقوقی توقیف جهان نیوز هیات نظارت بر مطبوعات به افکار عمومی پاسخ دهد!

سرویس سیاسی فردا؛ محمدصالح مفتاح*: پایگاه خبری-تحلیلی جهان از سوی هیات نظارت بر مطبوعات براساس «بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات» توقیف شد. این اتفاق فارغ از برداشت سیاسی و آنکه شائبه برخورد سیاسی و جناحی با منتقدین دارد، از منظر حقوقی هم قابل بررسی و تحلیل است.

علاوه بر دستگاه قضایی که اجازه برخورد و توقیف یک رسانه را دارد، معمولا در همه کشورها نوع دیگری از نظارت هم وجود دارد که به آن نظارت اداری می گویند و ماهیت غیرقضایی دارد. توقیف اگر از سوی مراجع اداری باشد توقیف احتیاطی یا اداری است .

برخورد با نشریات متخلف همیشه دارای حاشیه‌هایی است. معمولاً در همهٔ کشور نظامی اختصاصی برای رسیدگی به جرائم رسانه‌ها در نظر می‌آورند که از آن پیش‌بینی هیئت منصفه در دادرسی‌ها است. این ویژگی‌ها با این هدف صورت می‌گیرد تا از برخوردهای خودسرانه جلوگیری کند، از آزادی بیان و پس از بیان در انتقاد از حاکمان حمایت کند و در برابر دولت از رسانه‌ها دفاع کند تا رکن چهارم دموکراسی با پشتوانه‌ای محکم در اجرای وظیفهٔ اجتماعی خود در بیان نارسایی‌ها و اشکالات عمل کند.

چند اشکال عمده در برابر این نوع برخورد‌ها وجود دارد: اول آنکه به حکم قانون اساسی (اصول ۱۵۶ و ۱۵۹) حکم به جرم و مجازات، تنها از طریق دادگاه باید صورت پذیرد. دوم آزادی مطبوعات که در قانون اساسی ذکر شده است، مورد خدشه قرار می‌گیرد. سوم امکان سوء استفادهٔ دولت در برابر مخالفان و منتقدان فراهم‌تر خواهد بود. که در مصداق هایی همچون توقیف جهان، به شدت هیات نظارت بر مطبوعات در معرض اتهام برخورد سیاسی با منتقدین دولت است.

اما با این وجود از این شیوه گریزی نیست و در بیشتر کشور‌ها چنین اجازه‌ای به یکی از نهادهای مسئول داده شده است تا بتواند جلوی اعمال مجرمانه را به سرعت بگیرد و از نشر مطالب مضر یا کذب جلوگیری کند و از این طریق از تکرار جرم یا به تعبیر قانون مطبوعات ما «در صورت اصرار» جلوگیری کند. اما آیا یک مورد نشر شایعه یا خبر خلاف واقع که نه به نظم عمومی و نه امنیت ملی خدشه جدی وارد کند می تواند مصداق این برخورد باشد؟ همین مساله است که امروز در برابر توقیف جهان نیوز و با توجه به اینکه کسی از آن جرم مطلع نیست، خود نشان از این دارد که ورود هیات نظارت بر مطبوعات، به جا نبوده است.

در بسیاری از کشورها حدود اختیار اداری را برای توقیف به شرایط بسیار خاص محدود کرده اند. اما در کشور ما توقبف طولانی مدت هم امکان پذیر است و تا یک هفته امکان ارسال پرونده به دادگاه می تواند به تعویق بیفتد!

در لبنان در شرایط فوق‌العاده، همچون جنگ، ‏شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید‌کنندهٔ نظام یا امنیت یا سلامت ‏عمومی همهٔ مطبوعات و رسانه‌ها باید آیین نامه سانسور را اجرا کنند و در صورت تخلف،  شماره‌های آن نشریه ‏مصادره و انتشار آن ممنوع می‌شود، و دستور توقیف تا هنگام رسیدگی دادگاه ‏مطبوعات به اساس دعوی، قابل اجرا خواهد بود.

 قانون اساسی ایتالیا در اصل ۲۱، با ذکر شرایط زیر در هنگام بروز جرائم مشهود توسط مطبوعات، شرایط توقیف احتیاطی مشتمل بر موارد ذیل است:
۱- محرز بودن فوریت امر
۲- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضایی
۳- توقیف مطبوعات ادواری توسط مأمورین پلیس قضایی
۴- موضوع باید فوراً و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.
چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.

در فرانسه بر اساس رأی دادگاه اختلافات پاریس در ۸ آوریل ۱۹۳۵، هرگاه تشخیص داده شود که انتشار نشریه‌ای باعث تهدید جدی و قریب‌الوقوع نظم عمومی می‌گردد یا سبب افشای اسرار نظامی کشور است (تصویب‌نامهٔ ۲۰ مارس ۱۹۳۵) احتمال توقیف نشریه حتی پیش از توزیع هم فراهم است.

بررسی تاریخی

مادهٔ ۴۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، به مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شود و پلیس اجازه می‌دهد مطبوعات را در موارد ذیل توقیف کنند: مضر به اساس مذهب اسلام باشد؛ هتک احترامات سلطنت شده باشد؛ نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد؛ موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود؛ دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد؛ اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
‌
در مادهٔ ۵۰ همین قانون، تأکید می‌کند که این توقیف موقت است و بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (‌دیوانخانه محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.

اما موضوع توقیف اداری در زمان رضاخان به شدت گسترش یافت. ‌قانون اصلاح قانون مطبوعات ‌مصوب ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ در بند الف ‌ماده واحده، شهربانی مکلف کرده بود تا فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. همچنین تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند. همین مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (‌با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.

در مورد توهین و هتک حرمت خانواده سلطنتی و نیز نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آن‌ها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیأت‌منصفه بدون احتیاج به شکایت آن‌ها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آن‌ها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد.

هرچند در لایحهٔ قانونی مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهیه شده بود، دستور توقیف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده ۴۲) اما پس از کودتای بیست و هشت مرداد، تبصرهٔ مادهٔ ۲۶ لایحهٔ قانونی مطبوعات مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به فرماندار این اجازه را داده است تا در صورت بروز هریک از تخلفات مطبوعاتی، مربوط به مواد ۲، ۶، ۷، ۸ و ۹ رأساً نشریه را توقیف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقیب قضایی اعلام کند.

در ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۱، طی تصویب‌نامه‌ای مقرر شد که حدنصاب تیراژ برای نشریات منظور شود و مطابق آن، نشریاتی که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل باید ۵۰۰۰ نسخه تیراژ داشته باشند. والا از توزیع آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید. این تصویب‌نامه چنان دست رژیم پهلوی را باز می‌کرد که بهانه‌ای برای مقابله با نشریات و مطبوعات شد و‌گاه رئیس ساواک شخصاً به دلیل کمی تیراژ (!) دستور تعطیلی مجله‌ای را صادر می‌کرد.

راه میانه

قانون مطبوعات ماهیتی حمایتی از حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی برای مطبوعات را ایفا می کند. از این رو اصول آن نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شوند که منافاتی با آن اصول و آزادی‌ها داشته باشند. علاوه بر شرایط اساسی که قانون مطبوعات دربارهٔ عناوین تخلفات مطرح کرده است، برای توقیف احتیاطی شرایط دیگری را هم باید لحاظ کرد. چرا که این‌گونه توقیفات، خلاف اصل و قاعده است و باید به تفسیر مضیق از آن اکتفا شود.

۱- ضرورت و فوریت در برخورد: در مواردی که ضرورت یا فوریتی احساس نشود، و مشکل عمده برای نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقیف احتیاطی محلی از اعراب ندارد. در این گونه موارد باید ظن قوی برود که ادامهٔ نشر، موجب بروز خسارات بیشتری خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمی‌تواند از بروز آن خطا جلوگیری کند. جالب اینجاست که معمولا تصمیم برای برخورد با یک نشریه در جلسات هفتگی هیات نظارت بر مطبوعات اتخاذ می شود و ممکن است یک هفته از بروز اتفاق گذشته باشد و توقیف رسانه اثر چندانی نداشته باشد یا فوریت نداشته باشد.

۲- موقت بودن: ماهیت این گونه توقیف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نیست، باید حتماً موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضایی برداشته شود و یا تمدید شود. در برخی از قوانین پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، دربارهٔ ادامهٔ توقیف نظر دهد، اما زمان رسیدگی تابع قواعد عمومی در آئیس دادرسی خواهد بود.

۳- تناسب با شدت تخلف: باید توجه داشت که موارد مطروحه در تبصرهٔ مادهٔ ۱۲ که صلاحیت هیأت نظارت را برای توقیف اداری شرح می‌دهد، در یک سطح از اهمیت نیستند. بنابراین نمی‌توان دربارهٔ همهٔ این موارد، حکم یکسان جاری کرد. بنابراین باید در موارد کم‌اهمیت، از صدور حکم توقیف اجتناب کرد و شأن قضایی را برای رسیدگی ماهوی مصون داشت.

سئوالی که هیات نظارت بر مطبوعات باید پاسخگوی آن به افکار عمومی و اصحاب رسانه باشد این است که آیا واقعا همه شرایط به طور قانونی و منصفانه درباره جهان نیوز اعمال شده است؟