آیا ابرتورم در راه است؟
خبرگزاری تسنیم، در خصوص  نقدینگی و ارتباط آن با موضوع تورم و شرایط تورمی که براقتصاد کشور سایه افکنده است می توان به محورهای مختلفی اشاره داشت، آنچه درباره اقتصاد ایران که امروز به لحاظ زیر ساختی دارای مشکلات متعددی است می توان گفت این است که  رشد نقدینگی به میزانی فراتر ازرشد اقتصادی بوده است. این موضوع اگر در کوتاه مدت اثر خود را بر تورم بر جای نگذارد مسلما اثر تورمی شدیدی در بلند مدت خواهد داشت. اثر رشد نقدینگی برتورم مساله ای اثبات شده و غیر قابل انکار است.

وقتی می گوییم نقدینگی به عد 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا نیست که این عدد پول سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر این عدد به سمت اقتصاد هدایت شود منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. یعنی لزوما بین نقدینگی ومنابع در اختیار برای سرمایه گذاری رابطه یک به یک وجود ندارد. با توجه به نوساناتی که در اقتصاد ایجاد می شود آن بخش از نقدینگی که سیالیت دارد می تواند منتج به تورم شود. عدد 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی عددی است که  در شهریور ماه 1397عنوان شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان سال 1396 حدود 1490 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشته که این عدد دو جزء کلی دارد یا "پول" است که  اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری مردم در بانکها محسوب می شود و حدود 185 هزار میلیارد تومان است و یا "شبه پول" است. شبه پول سرمایه گذاری های مدت داردر سیستم بانکی یا  سپرده های قرض الحسنه ای است که در سیستم بانکی گذاشته می شود. عدد شبه پول در اقتصاد ایران در پایان سال 1396 حدود 1304 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 1207هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری مدت دار و 75 هزار میلیارد تومان آن سپرده های قرض الحسنه است.

بیان این اعداد از این حیث قابل توجه است که روشن می شود آن بخش از نقدینگی که در قالب شبه پول و سرمایه گذاری مدت داراست قابلیت تحرک یا سیالیت دراقتصاد را دارد. از 1207 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت داری که در سیستم بانکی وجود دارد یا در آمارهای بانک مرکزی منتشر شده حدود 765 هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت دار نزدیک یک ساله و 441 هزار میلیارد تومان آن سپرده های کوتاه مدت است. یعنی این 441 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قابلیت حرکت سریع  از یک بازار به بازار دیگر را داشته و قادر به تاثیر گذاری بر سایر بازارهاست. اما سوال اینجاست در شرایط فعلی چه اتفاقی دراقتصاد ایران رخ داده که این نقدینگی آنقدر مورد توجه واقع شده است؟ متاسفانه دولت دوازدهم به نظرات کارشناسی بسیار گسترده و مطالعات عمیقی که در اقتصاد ایران صورت گرفته است خصوصا نسبت به مساله مدیریت بازار ارز بی توجهی جدی از خود نشان داده است که این بی توجهی منجر به تلاطمات شدید دربازار ارز شده است. وقتی تلاطم شدید در بازار ارز به وجود می آید اثر مستقیم اقتصادی از خود به جای می گذارد. مطالعات نشان می دهد هر ده درصد افزایش در نرخ ارز باعث ایجاد 2 درصد تورم  در اقتصاد می شود. این موضوع از تبعات آثار روانی این امر بر بازار است. نرخ ارز شاخصی در اقتصاد است که درست یا غلط بسیاری ازخدمات و کالاها بر اساس آن ارزشگذاری می شوند.

دراین  میان با توجه به افزایش قیمت همه کالاها متناسب با افزایش نرخ ارز این سوال همواره از سوی مردم مطرح می شود که دلیل افزایش قیمت  کالاهایی که ارزش بخش وارداتی در آن بالا نیست چیست؟ با توجه به اینکه قیمتها ،خصوصا قیمت های نسبی در اقتصاد به گونه ای است که همانند عروسک های خیمه شب بازی بالا و پایین می رود تا تناسب و تعادلی در آن ایجاد شود. به عبارت بهتر هنگامی که دست های عروسک گردان بالا می رود، لاجرم عروسک به سمت بالا کشیده می شود. لذا کالاهایی که ارز بری آنها بالاست به واسطه افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می شوند. لذا لاجرم با توجه به مساله قیمت های نسبی، قیمت سایر کالاهایی که ارزش گذاری ارزی نیز نمی شوند افزایش می یابد. یقینا مهمترین دلیل این موضوع بی توجهی جدی نسبت به مساله سیاست گذاری ارزی خصوصا در یک سال اخیر است. البته در این میان نمی توان آثار تحریم ها وفشارهای خارجی را نیز نفی کرد. همانگونه که مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بر اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه سیاست گذاران اقتصادی دولت آقای روحانی کارشناسانی هستند که باور دارند با افزایش نرخ ارز می توان اقتصاد کشور را نجات داد. در حالی که این باور، نگاه بسیار خطرناکی است و در تجارب قبلی نیز شکست خورده است. اما دولتمردان همچنان از آن درس نگرفته اند.

این باور جدی در دولتی ها وجود دارد که افزایش نرخ ارز  موجب رشد صادرات غیر نفتی و بهبود اقتصادی می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد اولا این رابطه مطلقا رابطه پایدار وقابل توجهی نیست، ثانیا حتی اگر افزایش نرخ ارز  اثر جزئی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد باید توجه کنیم این افزایش نرخ ارز تعادل قیمتی دراقتصاد را به هم می زند. وقتی تعادل قیمتی در اقتصاد به هم خورد لاجرم افزایش تورم ایجاد می شود. افزایش تورم نیز قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. بنابراین صرفا یک جزء از مساله افزایش ارزی که با آن مواجه هستیم مساله  نقدینگی است. دولت آقای روحانی نقدینگی را در سطح 490 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت اما این عدد در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. افزایش چهار برابری نقدینگی در اقتصاد به دلایلی مثل بالا بودن نرخ سود بانکی و فاصله زمانی بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سالهای گذشته منجر به همین حجم از تورم نشده است. این فاصله زمانی در سال های گذشته باعث شد افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم دراقتصاد نشود اما در حال حاضر شاهد آثار آن بر اقتصاد هستیم. وقتی مثلا تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری را با تیرماه مقایسه می کنیم. طبق آمارهای بانک مرکزی تورم مرداد ماه نسبت به تیر ماه  پنج ونیم درصد افزایش داشته است که این عدد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه در بیست سال اخیر درکشور است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش تولید کننده حدود 6.3 دهم درصد بوده است. چنانچه هنگامی که عدد تورم نقطه به نقطه نسبت به مردادماه سال 96 را می سنجیم این رقم حدود 24 درصد است که به معنای افزایش شیب تورم در اقتصاد ایران است. بی شک اگر این روند خصوصا درتورم ماهیانه، تداوم داشته و متوقف نشود اعداد تورم بالای  50 درصد برای ماه های آینده  قطعی خواهد بود. لذا اگر دولت دراین زمینه اعمال نظارت و کنترل قوی نداشته باشد ایجاد تورم با رقم اعلام شده قطعی است.

دلایل عدم همخوانی آمارها با واقعیات

باید به این نکته توجه کنیم که  آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ تورم همواره درباره گذشته است. به این معنا که دربازه زمانی مشخصی، بانک مرکزی هر ماه قیمت حدود 370 قلم کالا را در مناطق شهری و روستایی با قیمت ماه گذشته آن ها مقایسه می کند. با توجه به ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرف خانوار وزن دهی صورت گرفته و در نهایت عدد تورمی به عنوان آمار تورم ماه گذشته اعلام می شود. یکی از دلایلی که باعث شده افزایش نرخ تورم در حال حاضر اثر خود را در اعلام های بانک مرکزی نشان ندهد همین موضوع است. مساله دوم در آمار منتشر شده یا شاخص تورم بانک مرکزی متوسط افزایش سطح قیمت ها در بازار کالاست، به این معنا که بانک مرکزی آمار حدود 370 قلم کالا را در نظر می گیرد که این کالاها در سبدی که  محاسبه می شوند وزن یکسانی ندارند. کالایی مثل مسکن 25 درصد وزن دارد و کالای دیگری مثل لباس و پوشاک اثر وزنی کمتری دارد. لذا هنگامی که بانک مرکزی اعلام می کند 12 درصد تورم داریم، به این معنا نیست که افزایش قیمت مسکن 12 درصد یا مثلا افزایش قیمت کیف وکفش 12 درصد است. بلکه دراین 370 قلم کالا، کالاهایی وجود دارند که افزایش قیمت آن ها ممکن است حتی تا صد درصد هم رشد کرده باشد یا کالاهایی باشند که قیمت آن ها کمتر از شش درصد رشد داشته باشد که در مجموع متوسط و میانگین قیمت موارد مطرح شده حدود 12 درصد خواهد بود. سومین مساله این است که مردم نسبت به قیمت کالاها حساسیت متفاوتی دارند؛ کالاهایی که بیشترین تماس یا برخورد را با آن دارند به عنوان شاخص قیمت در نظر می گیرند. در این میان بین مفهوم گرانی و تورم اشتباهی اتفاق می افتد که این احساس را به وجود می آورد که آمار بانک مرکزی دقیق یا درست نیست. اما با توجه به شرایط فعلی اگر روند فعلی شیب افزایش قیمت ها با وضعیت موجود ادامه پیدا کند قطعا تورم تا پایان سال از عدد 50 درصد نیز عبور خواهد کرد.

ابرتورم در راه است؟

بعضا این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم های چند درصدی و چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یا  ونزوئلا در ماه های اخیر و برخی از کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه در طول دهه های گذشته رخ داده است سخن می گوییم. واقعیت این است که شرایط اقتصاد ما در حال حاضر با کشورهای  نامبرده متفاوت است. بنابراین نمی توان تورم های موجود را ابر تورم نامید. تا دو دهه پیش تورم  مساله  بسیاری از کشورهای دنیا بود. تا یک دهه پیش تورم مختص برخی کشورهای در حال  توسعه و کشورهای جهان سومی بود. اما امروز مساله تورم های بالا فقط مختص چند کشور محدود یعنی  کمتر از 10 کشوردر دنیاست. متاسفانه ایران نیز جزء معدود اقتصادهای دنیا است که شاهد تورم های بالاست. اگر چه تورم به طور متوسط در برخی سالها  به زیر ده درصد رسیده است و حتی در سال گذشته تورم در مقطعی به زیرده درصد رسید اما متاسفانه تورم ساختاری و حدود 20 درصدی در ایران به یک عادت تبدیل شده است.

جای تاسف دارد که ایران جزء معدود کشورهایی است که هنوز نتوانسته مساله تورم را حل کند. قطعا اگر این اتفاق محقق نشود و همین روند تداوم یابد در سال های پیش رو با مشکلات جدی دست به گریبان خواهیم بود. چرا که وقتی تورم در اقتصاد اتفاق می افتد اثر بسیار فوری آن کاهش قدرت خرید مردم بخصوص قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه است. طبیعتا دهک های یک تا پنج که  جزء دهک های ضعیف جامعه به شمار می روند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. بنابراین با افزایش تورم اثر فقیر سازی در جامعه بیش از پیش نمایان می شود. اثر بعدی باعث بی تعادلی درسطح برابری ودسترسی به امکانات، فرصت ها، ثروت ها یا شاخص ضریب جینی در اقتصاد می شود. این شاخص نشان دهنده نابرابری در یک اقتصاد است به طوریکه هر چه قدر این عدد به یک نزدیک تر شود می گوییم این اقتصاد به شدت نابرابر شده و شکاف اقتصادی در آن جامعه افزایش یافته است وهرچه قدر به صفر نزدیک تر شود این اقتصاد، در شرایطی است که برابری بیشتری در آن وجود دارد. وقتی تورم در اقتصادی به وجود می آید ارزش دارایی گروه های بالای درآمدی یعنی دهک های 8 و 9 و 10 که دارای ثروت های غیر نقدی هستند به شدت افزایش یافته یا به تعبیری ثروتمند تر می شوند که این موضوع منجر به افزایش نابرابری در سطح جامعه می شود. افزایش نابرابری نیز در نهایت به بحرانهای اجتماعی می انجامد. احساس نابرابری در اقتصاد که این روزها به صورت جدی در میان مردم دیده می شود اثر خطرناک تری نسبت به نابرابری واقعی درآمدی  از خود برجا می گذارد. در چنین  شرایطی اصلی ترین ومهمترین سیاستی که باید مد نظردولت قرار گیرد، ایجاد اعتماد در مردم نسبت به سیاست گذاری های دولت است. متاسفانه  مردم  نسبت به سیاست های اعلامی مسئولان اقتصادی یا تصمیم گیران اعتماد کافی ندارند. برای نمونه اگر چه دولت اعلام می کند به اندازه کافی ارز داشته و قادر به کنترل بازار هستیم اما مردم به صف های خرید سکه و دلار هجوم می برند. آمارهایی که درباره خرید کالاهای با دوام مثل خودرو منتشر می شود آمارهای وحشتناک و نگران کننده ای است. به طوری که هفته گذشته و پس از اینکه یکی از خودروسازان کشور پیش فروش خودروهای از رده خارج خود را اعلام کرد. آمارها بیانگر آن بود که حدود  6 میلیون مراجعه کننده جدی که برای خرید تلاش میکردند  وجود داشته آن هم برای 55 هزار خودرو. محاسبات نشان داد اگر این 6 میلیون نفر به صورت واقعی وارد بازار می شدند تقاضایی به میزان  150 هزار میلیارد تومان را به بازار منتقل می کردند. در شرایط  ثبت نام یا پیش فروش خودرو هجوم گسترده به خرید خودرو نشان می دهد مردم به دلیل تورم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

دومین مساله این است که دولت به سرعت، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در بازه زمانی کوتاه ومشخصی تامین کند.عدم ترخیص کالاهای اساسی مردم از گمرک یا عدم ترخیص مواد مصرفی یا کالاهای واسطه ای کارخانه های تولیدی  قطعا اثرات تورمی خود را در ماه های آتی برجا خواهد گذاشت. سفته بازان یا سوداگران ممکن است در مراحل بعدی به سمت کالاهای مصرفی اساسی مردم هجوم بیاورند که  این مرحله، در صورتی که اتفاق بیفتد مرحله بسیار خطرناک ونگران کننده ای در کشور ایجاد می کند. مسلما دوران آزمون خطا گذشته است. سیاست گذاران باید این ذهنیت را به دور بیندازند که با  تغییر در نرخ ارز می توانند هدف هایی همانند  افزایش درآمدهای ریالی دولت یا بهبود صادرات غیر نفتی را داشته باشند. افزایش نرخ ارز یکی از خطرناکترین اتفاقاتی است که می تواند بنیادهای اقتصادی را با چالش های جدی رو به رو کند. متاسفانه گروه های پایین درآمدی یعنی دهک های یک تا پنج جامعه با تورم وافزایش قیمت ارز به شدت آسیب  دیده اند. لذا برنامه های حمایتی دولت برای اینکه بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند از نیازهای جدی دیگری است که باید توجه کافی به آن صورت گیرد.