اختصاص 33 درصد پرونده‌های مشاوره نیروی انتظامی به خشونت‌های خانوادگی
عصر خبر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از اختصاص 33 درصد پرونده‌های نیروی انتظامی به خشونت‌های خانوادگی خبر داد و گفت: بخشی از خشونت‌ها در خانواده به علت اعمال قدرت مردان و عدم آگاهی زنان به حقوق و مراحل پیگیری آن خاموش است.

به گزارش «شیعه نیوز»، سرهنگ مهرداد حاجی‌زاده در نشست بررسی فقهی و حقوقی لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی (تحت اشراف رهبر معظم انقلاب) در قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه اظهار داشت: متأسفانه نگاه به زنان در جامعه غیرانسانی و به‌عنوان جنس دوم است.

وی 20 درصد پرونده‌های در همه حوزه‌های را مربوط به خشونت علیه زنان دانست و افزود: حضور پلیس و مداخله، پیگیری و شناسایی خشونت علیه زنان فقط در سطح اجتماع بوده و متأسفانه بسیاری از خشونت‌هایی که در بستر خانواده اتفاق می‌افتد شناسایی نمی‌شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم وجود نگاه کالایی به زن را نتیجه سیاست‌های ضعیف حاکمیتی عنوان کرد و گفت: حجاب نامناسب یکی از علل رواج خشونت اجتماعی علیه زنان است اما بخش زیادی از آن مربوط به عدم توزیع مشاغل به‌صورت مناسب بوده است.

وی جهل و عدم آگاهی زنان را عامل بعدی رواج خشونت دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از علل رواج خشونت اعمال قدرت مردان در خانواده و عدم آگاهی زنان از حقوق خود بوده که نیازمند اطلاع‌رسانی وسیع در این حوزه هستیم.

حاجی‌زاده 33 درصد از پرونده‌های مراکز مشاوره‌ای نیروی انتظامی را نیز مربوط به خشونت زنان در خانواده اعلام کرد و ادامه داد: آمارها در حوزه خشونت‌های جنسی مطلوب نبوده و زنان در خانواده نیز بخشی از قربانیان آن هستند.

وی علل خشونت‌های اجتماعی را تشریح و خاطرنشان کرد: حضور زنان برای کسب منابع اقتصادی و علمی برای مبارزه با خشونت‌های خانگی زمین بروز خشونت‌های اجتماعی را فراهم کرده و بخشی از این خشونت‌ها مزاحمت‌های گفتاری، نگاه‌های ممتد، تعریف‌های بی‌جا ، متلک و بوق زدن‌های ممتد است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم زنان مطلقه و سرپرست خانواده را آسیب‌پذیرترین قشر زنان خواند و بیان کرد: متأسفانه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زنانی که در خانه تکریم نمی‌شوند در جامعه بیشتر از زنان دیگر مورد خشونت قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر آگاهی زنان بر حقوق خود و نحو پیگیری در مراجع قانونی خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارها به نفع زنان نبوده و عدم امنیت زنان به نفع خانواده و فرزندان نخواهد بود و زمینه بروز بزه در جامعه را فراهم می‌کند.