لزوم تشريح ابعاد تجدیدنظر در تایید صلاحیت اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف از سوي معاون وزير كار
عصر خبر- محمد نوروزي: عملكرد هيات هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار در كنار هيات هاي بدوي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي نقش مهمي در رضايت خاطر كارگران وكارفرمايان دارند.

در ماده 157 قانون كار تصريح شده است كه هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران وکارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.

لزوم تشريح ابعاد تجدیدنظر در تاییدصلاحیت اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف توسط معاون وزير كار

تركيب هيات هاي تشخيص ادارات كار شامل یک نفر نماینده وزارت كار،يک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشكلات كارگري و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب تشكلات كارفرمايي مي باشد.

رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به صورت كتبي به هیات حل اختلاف ارائه مي كنند. رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

اما هیات حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می شود. 

محمد شریعتمداری وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های کارگری استان‌ها و مدیران ستادی ‌و اجرایی سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر تجدیدنظر درتایید صلاحیت اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: تجدید نظر در مورد صلاحیت در مراجع حل اختلاف و تشخیص امری ضروری و درجهت دادخواهی عادلانه در دفاع از حقوق واقعی کارگران است.

اين اظهارات زماني قابل لمس است كه به گفته هاي حجت الاسلام والمسلمین رحيم باقری زیاری،معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی رجوع كنيم. وي مي گويد به طور متوسط ماهانه حدود 15 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود که حدود 35 درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است.بنابراين هر چه اعضاي هيات هاي تشخيص وحل اختلاف و بدوي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي از افراد خبره وآشنا به مسايل كارگري و صد البته داراي انگيزه و جوان انتخاب شوند نتيجه كار بسيار ملموس و حتي باعث كاهش پرونده هاي ديوان عدالت اداري و رضايت جامعه كارگري و كارفرمايي و در يك كلام جامعه توليدگران خواهد بود.

آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص ادرات كار شرایط عضویت اعضای هیات‌های تشخیص را تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن سن حداقل 25 سال تمام، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع و آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و موسسه کار و تامین اجتماعي مي داند.

مطابق آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف، شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اين هیات ها عبارتند از : تابعیت جمهوری اسلامی ایران،  داشتن حداقل 30 سال تمام، تاهل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران  و آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی.

 همچنين در اجرای‌ ماده‌ ۴۵ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیر ماه‌ ۱۳۵۴  جلسات‌ هیاتهای‌ بدوی‌ و تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات تامين اجتماعي‌ موضوع‌ مواد ۴۲ ، ۴۳ و ۴۴ قانون‌ مذکور تشكيل مي شود.

 هيأتهاى بدوى تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي متشكل از نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعى (كـه رياسـت هيـأت را بـه عهـده دارد)، يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانى و صـنايع و معـادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صـنف مربـوط ، يك نفر به انتخاب شوراى عالى تأمين اجتماعى و نماينده كارگران، در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعى حسب مورد به انتخاب كانون عالى شوراهاى اسلامى كار، كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران و يا جمع نمايندگان كـارگران در صـورت تـشكيل و در غيـر ايـن صـورت بـه انتخاب وزير كار.

آيين نامه هاي مذكور در آذر ماه سال 1387 به امضاب وزير وقت كار رسيده است.تاكيد اخير محمد شريعتمداري وزير كار بر تجديد نظر در تاييد صلاحيت اعضاي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف هر چند لازم به نظر مي رسد اما  بايد به صورت مبسوط ابعاد آن توسط معاون روابط كار وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي توضيح داده شود تا تمامي زواياي اين طرح توسط تشكلات و فعالان كارگري و كارفرمايي بررسي و اعلام نظر شود چرا كه طبق اظهارات مكرر وزيركار، سه جانبه گرايي اصل حاكم بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.