عملکرد احمدي‌نژاد،2100 واحد بحران زده
عصر خبر به نقل از روزنامه مردم سالاري :طي هشت سال گذشته به دليل برخي از سياست‌هاي اجرايي نادرست، فشارهاي فراواني بر اقتصاد کشور وارد شد. اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانه‌ها و برخي سوءمديريت‌ها و سوء‌تدبيرها، به اقتصاد کشور ضربه زد و صنايع و مجتمع‌هاي توليدي را با مشکلات فراواني مواجه ساخت که طبعا بر روي وضعيت کارگران نيز تاثير گذاشت و با وجود تغييراتي که توسط دولت نهم در مورد تعريف بيکاري صورت گرفته بود تا ميزان آن را کاهش دهند، بيکاري سيري صعودي پيدا کرد. به همين دليل دولت تدبير و اميد که به تازگي گزارش صد روزه خود را ارائه داده کار سختي پيش‌رو دارد. در اين رابطه با حسن صادقي، قائم مقام دبير کل خانه کارگر و مسوول دبيران اجرايي خانه‌هاي کارگر سراسر کشور گفت‌و‌گو کرديم تا در مورد وضعيت صنعت و اقتصاد کشور در دولت قبل و چشم انداز آن در دولت فعلي سخن بگويد.

دولت آقاي روحاني در حوزه صنعت و اشتغال چه ميراثي را از دولت آقاي احمدي‌نژاد تحويل گرفته است و جنابعالي وضعيت کنوني صنعت و اشتغال را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در ابتداي کار بنا دارد وضعيت حال کشور را بررسي کند. اما بايستي تمرکز دولت روي اين باشد که مشکلات جامعه را که قبلا شناسايي کرده، حل کند. در حقيقت مشکلاتي مانند معيشت و مباحث سياست خارجي را بررسي و راهکاري براي به حرکت در آوردن چرخه توليدات بزرگ و صنايع مادر ارايه کند و سپس پيرامون آنچه از دولت دهم تحويل گرفته، تمرکز کند. جامعه قطعا از پشت پرده مديريت احمدي‌نژاد بي‌خبر است و ما هم که جزيي از کل جامعه کشور هستيم، از محتواي آنچه دولت يازدهم تحويل گرفته، بي‌اطلاع هستيم. اما صورت ظاهري مساله مقيد اين است که دولت يازدهم در همه ابعاد مديريتي کشور منهاي ابعاد بخش نظامي که از حيطه دولت قبل خارج بوده و همواره زير نظر فرماندهي کل قوا يعني مقام معظم رهبري بوده، در بقيه بخش‌ها دچار مشکل است. در حوزه اقتصادي واقعا کشور در وضعيت نامتعادلي است و به نظر مي‌رسد براي متعادل کردن وضعيت اقتصادي کشور، دولت بايستي يک برنامه ساختاري ارايه بدهد تا بيماري اقتصادي بيشتر از اين پيشرفته‌تر نشود. در حوزه موضوعات اجتماعي نيز مشکل داريم. به لحاظ سخت گيري‌هاي اجتماعي و امنيتي شدن فضا، يک نگاه بدبيني در جامعه نسبت به دولت به وجود آمده که انتخابات 92 تا حدودي اين فضا را تلطيف کرد. البته رهبر انقلاب در ابتداي سال به موضوع حساس حماسه سياسي اشاره کردند و با مديريت حکيمانه ايشان، ديديم که مردم به نظام اعتماد کردند که اين اعتماد مي‌بايستي حفظ شود. به عقيده من بخش معيشت و اقتصاد روزمره زندگي مردم، بالاخص اقشار کم در آمد، بغرنج تر از ساير بخش‌ها به نظر مي‌رسد. مردم و طبقه حقوق بگير بار سنگين تورم و تصميمات ناپخته دولت قبل را در کالاهاي اساسي و هزينه روزمره زندگي‌شان مشاهده مي‌کردند و دولت تدبير و اميد مي‌بايستي شرايط اقتصادي کشور را به ريل سال 84 بازگرداند.

دولت نهم در چه وضعيتي کشور را تحويل گرفت و پس از آن چه مشکلاتي ايجاد شد؟

در مقطع ابتداي دولت نهم که مي‌توانيم به عنوان پايلوت به آن اشاره کنيم، اقتصاد خانوار به نوعي بود که درآمد و هزينه‌اش، با کاهش تورم در کالاهاي اساسي که سبد خانوار محروم و طبقات مختلف کشور را تعريف مي‌کند، در حالت متعادل‌کننده بود؛ اما امروز بغرنج ترين وضعيت را در بخش اقتصاد خانوار در کشور داريم. بسياري از افراد حقوق بگير 47 درصد آنچه را که به عنوان دستمزد دريافت مي‌کنند، صرف تامين سبد کالا مي‌کنند و بقيه هزينه زندگي را با پر کاري، دوباره کاري، دست فروشي، کار در منازل، مسافرکشي و اين گونه کارها تامين مي‌کنند که در اين مورد بايستي فکر اساسي بشود. هر چقدر براي اين معضل برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تعريف نشود، وضعيت آن در آينده بغرنج‌تر خواهد شد و ميزان بيکاري را افزايش خواهد داد.

دولت در کدام بخش بايد جدي‌تر باشد، برنامه‌هاي بلند مدت يا کوتاه مدت؟

همانطور که دولت اعلام کرده، برنامه‌هاي بلند مدت دولت مي‌بايستي در اولويت باشد و برنامه‌هاي کوتاه مدت و ضربتي‌اش که 100 روزه تعريف کرده بود، در حوزه‌هاي اعتماد‌سازي دروني، اعتمادسازي بيروني، پايدار کردن وضعيت اقتصاد و صنعت و توليد و نيز کم کردن بار تورم از دوش خانوارهاي جامعه که مي‌توان به خانواده‌هاي کارگري و حقوق بگير تقسيم کرد اقداماتي انجام شده است. براي حوزه‌هاي بعدي که نيازمند زمان بيشتر است، بايستي برنامه‌هاي بلند مدت تعريف کرد. همان طوري که مقام معظم رهبري فرمودند، نبايستي انتظار داشته باشيم که چون دولت بر ارائه گزارش 100 روزه تاکيد کرده، حتما در اين 100 روز اتفاق خاصي بيفتد، بلکه حوزه‌هايي که مقام معظم رهبري هم به آنها اشاره فرمودند، کار زيادي مي‌برد. فرمايشات رهبر انقلاب پيش‌روي دولت، فضاي بازي را ترسيم کرد تا دغدغه و نگراني نداشته باشد که در 100 روز وعده‌هايش عملي نشود و نگران انتقادات مغرضانه باشد. بالاخره دولت اقتصاد ويراني را از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته است. کشوري را تحويل گرفته که اقتصادش دچار مشکل است و فساد اقتصادي در آن افزايش يافته است. تا اين دولت بخواهد اقتصاد را سلامت‌سازي کند و آن اعتماد اجتماعي را نسبت به بخش اقتصاد برگرداند، زمان مي‌برد. ديگر نبايستي بداخلاقي‌هاي دولت قبل را شاهد باشيم. در دولت تدبير و اميد نبايست با چوب تهمت‌هاي ناروايي که دولت احمدي‌نژاد در دست داشت، به ديگران به ناحق حمله کرد، بلکه مي‌بايست با تدبير و حفظ شئونات انساني، حقوق جامعه را از متخلفان بگيريم و به مردم برگردانيم.

در حوزه کارگري وضعيت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ دولت يازدهم چه وضعيتي را تحويل گرفته و صنايع ما در چه وضعيتي قرار دارند؟

حوزه اقتصاد صنعتي را بايد به سه بخش تقسيم کنيم. بخش صنعت نفت، بخش صنايع داخلي و توليدي که هم در صادرات نقش دارند و هم به لحاظ تامين مواد اوليه به واردات رويکرد دارند و هم بخش خدمات، که به نوعي به تجارت وابسته است. در بخش صنعت نفت، زماني که کشور را تحويل دولت احمدي‌نژاد دادند، پارس جنوبي به لحاظ جذب نيروي انساني رتبه اول را داشت و از سراسر کشور نيرو جذب مي‌کرد. رشد اقتصادي کشور هم رشد قابل قبولي بود. جذب سرمايه گذاري خارجي در ميدان‌هاي پارس جنوبي به گونه‌اي بود که سرمايه‌گذار رغبت داشت و اين کاملا مشهود بود. در حالي که اکنون در صنعت نفت وضعيت بسيار نگران کننده اي را شاهد هستيم. در منطقه پارس جنوبي شتاب براي سرمايه‌گذاري نداريم و شاهد يک رکود مزمن هستيم؛ رکودي که اگر کسي قبل از سال‌هاي 84 به پارس جنوبي رفته باشد و الان هم برود، آن را با تمام وجود احساس مي‌کند و نسبت به آن دوران حسرت مي‌خورد که چرا بخشي که به سرعت در حال پيشرفت بود و مي‌توانست يک قطب بزرگ صنايع نفتي کشور در خاورميانه باشد، امروز نسبت به کشورهاي همجوارعقب مانده است. در حوزه صنعت نفت مي‌توانيد به خوبي ببينيد آن صنعتي که امروز تحويل گرفتيم، به نسبت آنچه دولت اصلاحات تحويل احمدي‌نژاد داد، قابل قياس نيست. در زمينه اشتغال، جذب سرمايه، توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي، ساخت پالايشگاه و پتروشيمي‌عقب هستيم. در حوزه پتروشيمي‌نيز بندرامام بزرگترين کارگاه اقتصادي کشور شکل گرفت که از دولت سازندگي کليد خورد و در دولت اصلاحات به بار نشست. حاصل آن سرمايه گذاري اساسي که با تدبير انجام شد، اين بود که توانست ما را در بسياري از حوزه‌ها خودکفا و حتي به صادرکننده تبديل کند. اگر اين سرمايه‌گذاري هوشمندانه صورت نمي‌پذيرفت، احمدي‌نژاد نمي‌توانست افتخار کند که در توليد بنزين که با کمک پتروشيمي‌ها در مقطعي رخ داد خودکفا شده است. ولي امروز مي‌بينيم که اين رشد متوقف شده است.

قبول داريد رفتارهاي احمدي‌نژاد نمودي از حاکميت تفکر اصولگرايي در امور اجرايي کشور بوده است؟

من به دولت احمدي‌نژاد اصولگرا نمي‌گويم، زيرا احمدي‌نژاد به آرمان‌ها و خواسته‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اصولگراها هم ظلم کرد. شايد تصور احمدي‌نژاد اين بود که دلسوزي مي‌کند، در حالي که اين دلسوزي نيست، بلکه نوعي خودزني بود. لذا آنچه در حوزه صنعت نفت از دولت احمدي‌نژاد تحويل مي‌گيريم، از کشورهاي ديگر يک دهه عقب افتاده‌ايم و هر سال 3 سال تاخير نسبت به رقبا داريم. در حوزه سياست خارجي هم همينطور است. جهان امروز، جهان رقابت، تيزهوشي، انديشه و انديشمندي است. بايد بدانيم تدبير در امور ديپلماتيک و اقتصادي، خلق الساعه فکر کردن و في البداهه تصميم گرفتن نيست و اگر غفلت کنيد، جاي شما را پر مي‌کنند.

البته دولت اعتقاد داشت تحريم‌ها هم تاثيرگذار بوده است...

تاثير تحريم‌ها را مي‌دانيم. ولي عملا اين تحريم‌ها همواره بوده است. در دوران جنگ تحميلي از زمين و هوا محروم بوديم و حتي ما را کنترل مي‌کردند. ماهواره‌هاي غربي کوچک‌ترين حرکت ما را به صدام و کشورهاي ارتجاعي عرب حامي‌صدام گزارش مي‌دادند. ولي در همان زمان کارهاي بزرگي کرديم. صنايع آذرآب اراک شکل گرفت. زير گوله باران پالايشگاه‌ها بازسازي مي‌شد و زير بمباران دشمن از زمين و هوا، نه تنها وضعيت صنعت مختل نشد، بلکه آن را توسعه دادند. اما در شرايطي که جنگي در کار نبود، به واسطه داشتن دولتي ناکارآمد، عقب افتاديم.

نظر شما در مورد ميزان واردات و تاثير آن بر صنايع چيست؟

در حوزه تجارت خارجي وضعيت اسفبار است. شايد آقايان در آمارها بگويند به لحاظ وزني اين قدر صادرات داشتيم، اما نبايست به عقب برگرديم و پيشرفت دولت سال 1392 را با دولت سال 1382 تطبيق بدهيم و بگوييم اين دولت نسبت به آن دولت بهتر بوده است. جهان امروز، جهان پيشرفت ارتباطات، توسعه اينترنت و آي.تي است. بنابراين حرف درستي نيست که سال 1292 هجري شمسي را با سال 1292 ميلادي قياس کنيم. اگر هم مي‌خواهيد اين کار را بکنيد، برويد ببينيد کره جنوبي در سال 1292 چه بوده و امروز چگونه است. کره اي که اصلا وجود اقتصادي نداشته، ببينيد الان چه قدرتي شده است. همين کشورهاي حوزه خليج‌فارس را نگاه کنيد. ايران را با مالزي و چين قياس کنيد. بنابراين قياسي که دولت احمدي‌نژاد با دولت 8 سال قبل مي‌کرد، کار اشتباهي است. من متاسف هستم که مجري تلويزيون مقابل احمدي‌نژاد دست بسته مي‌نشست تا او هر چه دلش مي‌خواهد، براي مردم، به صورت گل و بلبل تعريف کند. جامعه امروز ايران، جامعه مبتني بر ارتباطات و اينترنت است. جامعه‌اي است که با دنياي خارج به لحاظ دسترسي امکانات ارتباطي، رابطه پيدا مي‌کند و از آن اطلاعات دارد. براساس چشم‌اندازي که براي ايران پيش‌بيني شده، ايران بايد قدرت اقتصادي و نظامي‌ منطقه باشد، حرف اول را در کليه ابعاد بزند و سرآمد کشورهاي خاورميانه باشد. حال اگر اين چشم‌انداز را رها کنيم و بگوييم در سال 1392 صادرات ما در وزن 3 هزار ميليون تن بوده و امروز 3200 ميليون تن شده، چه معنايي دارد؟ اگر قرار است صادرات را به وزن محاسبه کنيم مي‌بينيم وزن يک گوشي موبايل در سال 1382 به اندازه‌اي سنگين بوده که باعث تعجب مي‌شد، اما امروزه به اندازه‌اي کوچک شده که قابل مقايسه با قبل نيست، در حالي که کاربرد و بازدهي آن 100 برابر شده است. بايستي صادرات مان را با علم روز تطبيق بدهيم، بعد ببينيم اگر وزن آن زياد شده، آيا خوب است؟ بايد صادرات را با ميزان توليد ملي و هدف گذاري‌هاي صورت گرفته مقايسه کنيم. بر مبناي هدف‌گذاري براي تجارت خارجي کشور، بنا بود به جاي تجارت سنتي دست فروشي، در بازارهاي بين‌المللي، حضوري غير محسوس و سود‌آور داشته باشيم. قرار بود توليد ايراني سفير ايراني باشد. اما امروز وضعيت صادرات ما کجا قرار دارد؟ عملا آنچه را که در دست داشتيم، از دست داديم و هرچه جلو رفتيم، شاهد از دست دادن بازارهايي بوديم که مي‌توانستيم انقلاب را به وسيله توليدمان صادر کنيم. بايد به احمدي‌نژاد بگوييم با سخنراني در سازمان ملل نمي‌توانيم انقلابمان را صادر کنيم، بلکه بايد بر اقتصاد خود متکي باشيم. بنابراين آنچه در حوزه تجارت خارجي ما اتفاق افتاد، حرف بود و عمل نبود. به همين دليل هم امروز به نسبت عربستان، بحرين، امارات، قطر، ترکيه و ديگر کشورها عقب هستيم.

چه دليلي بر اين عقب ماندگي ما داريد؟

کافي است به گذشته و حال توجه کنيم. امروز بازار مبل ايران که روزي بازار صادرات ما بود، در اختيار توليدات ترکيه و چين قرار دارد. در دهه 70 سرويس خواب چوبي ايراني حرف اول را در کشورهاي خاورميانه مي‌زد و در خارج از کشور عرضه مي‌شد، اما امروز در فروشگاه‌هاي ايران سرويس خواب‌هاي توليد ترکيه تبليغ و عرضه مي‌شود. در اين شرايط آيا نبايد نام بازار مبل ايران را بازار مبل ترکيه بگذارند؟ اين وضعيت بيانگر اين است که راه و مسير اصلي اقتصاد کشور را تغيير داديم و اقتصاد توليد محوري را که اتکا و بقايش به صادراتش بود، به اقتصاد واردات محوري تبديل کرديم که توليد را از بين برد و آن را در معرض تهديد قرار داد. بنابراين آنچه به دولت احمدي‌نژاد تحويل دادند، با آنچه که امروز از مديريت 8 ساله او تحويل گرفته اند، کاملا فرق دارد و دچار مشکلات فراواني است.

هشت سال قبل، اقتصاد کشور به نسبت آنچه امروز وجود دارد، بسيار بهتر بود. صنعت کشور به سمت پويايي حرکت مي‌کرد و بازسازي و نوسازي مي‌شد. در حالي که در دولت احمدي‌نژاد همين بازسازي و نوسازي‌ها در مسائل سياسي گرفتار شدند و نتوانستند خودشان را به روز کنند و همين به روز نشدن، سرمايه‌ها را به سمت ساخت شهرک‌هاي صنعتي برد و به جاي آنکه سرمايه به صنعت داده شود، باعث شد تا شهرک‌هاي صنعتي، سرمايه بزرگي را در قالب تسهيلات از بانک‌ها بلعيدند و نقدينگي تبديل به سوله شد. در نتيجه نتوانستند هدف‌گذاري‌ها را پاسخ بدهند. در قالب ساخت شهر صنعتي شمس‌آباد مي‌بايست 50 هزار شغل ايجاد مي‌شد، اما 15 هزار شغل ايجاد شد. سياست‌گذاري شده بود که در نتيجه عملکرد شهرک‌هاي صنعتي، چندين هزار تن محصولات شرکتها در قالب توليدات صادرات محور، به بازارچه‌هاي مرزي براي صادرات منتقل شود، اما کاملا برعکس شد و بازارچه‌هاي مرزي کالا وارد کردند تا بسياري از سوله‌هاي شهرکهاي صنعتي، انبار کالاهاي وارداتي باشند.

اما بسياري از دولتمردان احمدي‌نژاد با ارائه آمارها نظر ديگري داشتند...

به هر حال بعضي‌ها به لحاظ تعصب سياسي، از يک عملکرد منفي با نگاه مثبت دفاع مي‌کنند و اين ظلم مضاعفي به اقتصاد کشور، به توليد ملي و به آينده نظام اقتصادي کشور است. بايد بپذيريم که متاسفانه در يک گردابي قرار گرفته ايم که نشات گرفته از نبود نگاه حمايتي به صنعت و نگاه متمرکز بر اقتصاد نفتي بوده است. به اعتقاد من آقاي احمدي‌نژاد فرمايشات مقام معظم رهبري را درک نکرد. ايشان به هر دولتي که روي کار مي‌آيد، مي‌گويند تمرکز بر اقتصاد توليد محور باشد و از اين باور فاصله نگيريد. تاکنون هيچ دولتي راس کار نيامده که رهبري آنرا مخاطب قرار نداده و نگفته باشند يکي از فاکتورهاي اصلي عملکردتان در بخش اقتصاد، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي است. به هر حال براساس آماري که همين دولتمردان نهم‌‌و‌دهم قبول دارند حدود 2100 واحد بحران زده و تعطيل شده حاصل عملکرد دولت‌هاي قبل است. ولي براساس اطلاعاتي که به ما داده‌اند و جمع‌آوري کرده‌ايم، آمار آشکار و پنهان بالاتر از اينهاست. براساس آمار وزارت کار نيز حدود 2000 واحد صنعتي بحران زده و مشکل دار وجود دارد. اما پيش بيني ما دو برابر آن چيزي است که وزارت کار اعلام کرده است.

چرا اين همه تفاوت وجود دارد؟ آيا کارگاه‌ها تعطيل شده و دولت در جريان نبوده يا نمي‌خواستند آمار درست را بگويند؟

هر دولتي باشد، نمي‌خواهد وضع موجود را حتي اگر خيلي هم سياه باشد، سياه نشان بدهد و کم‌رنگ‌تر نشان مي‌دهد. به همين دليل است که آمار اينطوري است. شايد بهتر اين باشد که يک تحقيق ميداني صورت بگيرد و مشکلات را شناسايي کنند. اولين کاري که دولت آقاي روحاني بايد بکند، عميق شدن در مشکلات و در مرحله دوم ارائه راهکار است.

بر اساس اطلاعات شما، مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟

بايد مشکلات کارخانه‌ها به چند دسته تقسيم شود. بخشي از مشکلات، نبود نقدينگي و مواد اوليه در کنار داشتن بدهي است. از سوي ديگر دولت بدهي‌هاي خود را به اين واحدها پرداخت نمي‌کند. امروزه دولت حدود 70 هزار ميليارد تومان به صنايع داخلي بدهکار است که از اين واحدها خريد کرده و پولشان را نداده است و دولت جديد، ميراث دار اين بدهي شده است که بايد پرداخت کند. دولت احمدي‌نژاد به جاي اينکه بدهي کارخانه‌ها را بدهد، يارانه نقدي را پرداخت کرده و همين سياست غلط باعث شده تا کارخانه‌اي که مي‌توانست توليد کند و سرپا باشد، با مشکل روبه رو شود و با سياست تعديل نيروي انساني، به کم کردن کارگر و کم کردن توليد بپردازد. بخش ديگر مشکل کارخانه‌ها هم اين است که بانک‌ها با آنها همکاري نکردند، چون منابع بانکي اقتضا نکرد. امروزه بخشي از بدهي کارخانه‌ها امحال نشده است. بانک‌ها و بخش‌هاي اقتصادي کشور مثل سازمان تامين اجتماعي، اداره ماليات، گمرک، برق، آب و... در تلاش براي گرفتن حکم براي به روز کردن طلبشان و تاراج اموال کارخانه‌ها هستند. از سوي ديگر کارخانه‌ها با مطالبات جامعه کارگري و نيروهاي بازنشسته شان روبه رو هستند. لذا طبيعي است که وقتي بحران اقتصادي پيش مي‌آيد، اولين قشري که زيان مي‌کند، کارگران هستند.

آيا آماري از ميزان اخراجها و تعديل نيروها داريد ؟

آمار دقيقي در دسترس نيست. ولي چيزي که ملاحظه مي‌کنيم، اين است که در سال 1384 حدود 114 هزار نفر تحت پوشش بيمه بيکاري بودند که الان به مرز 217 هزار نفر رسيده است. اين در حالي است که بسياري از کارگران در قالب شوراي سازشي که در ادارات کار شکل گرفته و به نظر من کاري غير قانوني است، از کار بيکار شده اند. وقتي کارگر سازش مي‌کند، ديگر به صندوق بيمه بيکاري ارجاع داده نمي‌شود. کارگري که به هيات‌هاي تشخيص يا حل اختلاف کارش مي‌کشد و غيرارادي بودن اخراجش تاييد مي‌شود، به صندوق بيمه بيکاري ارجاع مي‌شود. با اين وجود آمارها مبين اين است که ميزان اخراج نيروي کار نسبت به سال 84 و ظرف اين 8 سال تقريبا به دو برابر رسيده است در حالي که بايد نرخ بيکاري ما کاهش پيدا مي‌کرد. لذا مي‌بينيم که در اين حوزه هم نه سرمايه‌گذاري شده و نه اشتغال افزايش پيدا کرده، بلکه دچار رکودي شديم که نشات گرفته از بي‌سياستي، بي‌تدبيري، سوء‌مديريت و تصميمات خلق‌الساعه توام با شوک‌هاي شکننده دولت احمدي‌نژاد بوده است. شوک‌هايي که اگر هر يک در اقتصادي مثل اقتصاد مالزي وارد شود، آن اقتصاد را زير و رو مي‌کند، سهامش را به صفر مي‌رساند و بازار بورس آن را با مشکلات غيرقابل جبراني روبه‌رو مي‌کند. باز هم اين اقتصاد ايران است که در مقابل شوک‌هاي متعدد غير کارشناسانه دولت احمدي‌نژاد روي پايش ايستاد.

مي‌توانيد به طور مصداقي بيان کنيد چه شوک‌هايي در دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد وارد شد‌؟

شوک‌هاي زيادي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شاهد بوديم. به عنوان مثال در بخش توليد خودرو يک روز تصميم گرفتند قيمت‌ها افزايش پيدا کند و روز بعد قيمت پايين بيايد. اين رفتار غلط در عمل مدير را سر در گم مي‌کرد. روز ديگر در مورد قيمت شير يا مواد غذايي به صورت دستوري اعلام مي‌شد که قيمت بايد پايين بيايد. بعد که کارفرما از دولت تقاضاي بررسي اين حکم دستوري را مي‌کرد، دولت به کارفرما مجوز مي‌داد به جاي 1000 گرم 900 گرم شير به مردم بدهد و 100 گرم از وزن شير کم کند، اما به همان قيمت بفروشد. اين يعني زيان به مصرف کننده در حالي که توليد کننده را هم دچار مشکل مي‌کرد. چراکه توليدکننده ناچار بود خط توليدش را تغيير بدهد تا بتواند توليدش را روي مرز 900 گرم برساند و بر آن اساس تنظيم کند. اين‌ها نمونه شوک‌هايي بود که به صنعت وارد مي‌شد. مساله ديگر در رابطه با وام‌هايي است که به توليد مي‌داد. اگر کسي وام براي صنعت مي‌خواست، بانک وام را به مسکن مي‌داد. يا وام را با بهره 4 درصد واگذار مي‌کرد اما به محض اينکه وضعيت بحراني مي‌شد، ميزان بهره را از 12 تا 30 درصد بالا مي‌برد و بانک وام دهنده دچار مشکل مي‌شد که چه کار کند. در واقع حاصل آنچه در حوزه صنعت، اقتصاد، صادرات و واردات اتفاق افتاده، مي‌بايستي رونق اشتغال زايي در کشور باشد. خروجي اين‌ها مي‌بايست جذب سرمايه، توسعه اقتصادي، افزايش نرخ اشتغال يا کاهش نرخ بيکاري باشد اما مي‌بينيم تعداد شاغلين ما زماني که دولت احمدي‌نژاد تغيير مي‌کند، بسيار پايين است. همه اين موارد بيانگر آن است که در بخش‌هاي اشتغال، اقتصاد، صادرات، واردات، توليد و خدمات نتوانستيم چشم‌انداز تعريف شده 20 ساله را که سپري شدن هشت سالش را در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم، جامه عمل بپوشانيم. آمارها نشان مي‌دهد تعداد شاغلين زماني که احمدي‌نژاد دولت را تحويل گرفت، 20 ميليون و 618 هزار نفر بوده اما زماني که دولت را تحويل داده 21 ميليون و 60 هزار نفر بوده است. يعني در عمل کل اشتغال ايجاد شده حدود 400 هزار نفر بوده است. از آنجا که اشتغال تابع توسعه و رشد اقتصادي است، بنا براين رشد اقتصادي خوبي نداشته‌ايم.

جالب اينجاست که آقاي احمدي‌نژاد از افزايش رشد اقتصادي سخن مي‌گفتند...

روند صنعت، توليد، خدمات، صادرات، واردات و گردش مالي کشور را در ابعاد مختلف اقتصادي رشد اقتصادي مي‌گويند و هنگامي ‌اهداف تعيين شده در اين گزينه‌ها جامعه عمل به خودش مي‌پوشاند، شاهد رشد اقتصادي هستيم. وقتي تعداد شاغلين ما از 20 ميليون و 618 هزار نفر به 21 ميليون و 60 هزار نفر افزايش پيدا مي‌کند، مبين اين است که دولت در همه ابعاد اقتصادي ناکارآمد است و نتوانسته مديريت کند. نمونه ديگر تعداد بيکاران است. تعداد بيکاران کشور در سال 1384 حدود 2 ميليون و 672هزار نفر بوده و در سال پاياني کار دولت دهم به 3 ميليون و 57 هزار نفر رسيده، مفهومش چيست؟ اين آماري است که خود دولت داده و اين نرخ بيکاري ماست؟ با توجه به اين آمار چگونه اشتغال ايجاد کرديم که نرخ بيکاري ما بالا رفته، در حالي که بايد نرخ بيکاري کاهش پيدا مي‌کرد. اين آمار بيانگر آن است که رشد اقتصادي ما منفي است و نشان مي‌دهد که دولت احمدي‌نژاد وضعيتي را تحويل روحاني داده که کشتي اقتصادي‌اش به گل نشسته است. اين کشتي به گل نشسته اقتصاد کشور مي‌بايست با استعانت از خداوند، تدبير و به کار گرفتن نيروهاي مجرب به آبهاي آزاد برگردانده شود.