آیا افزایش حداقل مزد سالانه ببش از یک بار امکان دارد؟

‌عصر خبر- حسين حبيبي*: ماده ۴۱ قانون کارشورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:  ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.  ۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.  
‌تبصره :  کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.شورایعالی کار موظف است ( دولت ، کارگر ، کارفرما)میزان  حداقل دستمزد را همه ساله با توجه به در صد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین نماید .۱_ بنابراین از وظایف ذاتی شورایعالی کار تعیین حداقل مزد است. ۲_ همه ساله باتوجه به اعلام درصد تورمی ازطرف بانک مرکزی ، حالا این در صد تورمی اگر برای یکسال ثابت است افزایش هم در سال یکبار اعمال می شود، ولی همه ساله چون قید یکبار را ندارد اگر تورم چند بار که تغییر کرد وروبالا بود دستمزد هم باید با توجه به تغییر چند باره تورم تعیین شود ۳_ آنهم با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند یعنی نباید به اعلام درصد تورمی از سوی دیگر مراکز دولتی وخصوصی توجه کرد.۴_ حداقل مزد باید با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ بطور عام در برگیرنده همه کارگران باشد ، سایر پرداختیها نوعا مربوط به ماده ۴۹ قانون کار است که به ویژگی کار مرتبط است. ماده ۴۲ : قانون کارحداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها‌پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.۵_ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید نقدی باشد بنابراین افزایش حداقل  مزد از طریق ایجاد ستاد بن  سبدهای حمایتی بیمه تکمیلی ، بهداشت ودرمان وظیفه ذاتی حاکمیت ودولت است اعتبار قانونی ندارد ضمن آنکه اقدام سه گانه در جهت حمایت از نیروی کار وظیفه دولت است  به دوستان شورایعالی توصیه می شود مجدانه تلاش کنند افزایش به حداقل مزدصورت بگیرد چون پرداخت در قالب بن کالا ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد ممکن است یک گروه یا گروهی متهم شده وبهانه ایی شود برای قطع آن مانند اتفاقی در دولت نهم ودهم رخ داد. ممکن است مانند چند سال گذشته حق بیمه آن با لابی کارفرمایان گرفته نشود .در بیمه بیکاری ومستمری بازنشستگی لحاظ نشود
نهایتا در صورت عدم موافقت دولت وکارفرما جهت تعیین مجدد حداقل دستمزد با توجه به تورمی که مسئولیت آن متوجه دولت است چون نوسانات نرخ ارزوافزایش نامتعرف تورم که نتیجه فعالیتها وسیاستهای دولت بوده تا بدین وسیله کسری بودجه وخزانه خود را تامین کند ، در واقع باید گفت دولت گرانفروشي کرده وباید مسئولیت ، تبعات آنرا پذیرفته وبه جرم گرانفروشی مجازات شود. برای همین منظور فراخوان کارگران شاغل وبازنشسته برای راهپیمایی اعتراضی به سیاستهای گرانفروشی دولت که اقشار  آسیب پذیر این کشور را بابحران سوء تغذیه ، کاهش حمایتهای بهداشت ودرمان ، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی ووو مواجه کرده ضرورت داشته و واجب می باشد.
*دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران