فعال كارگري: افزايش مزد 45 درصد مزد، عقب ماندگی سال قبل را جبران مي كند

در ماده 41 قانون کار اعلام شده که ملاک تعیین مزد کارگران شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌باشد. حال وقتی که مرکز آمار نرخ تورم اسفند را حدود 36 درصد اعلام می کند ، قطعا رقم 15 درصد کارفرمایان ، عقب ماندگی دستمزد را بیش از سال گذشته خواهد کرد و حاصل مذاکره چیزی جزء برد – باخت ندارد .

عصر خبر :علیرضا فتحی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  خطاب به نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار  در خصوص تعيين حداقل مزد دستمزد کارگران نوشت:        
فعال كارگري: افزايش مزد45 درصد مزد عقب ماندگی سال قبل را جبران مي كند
این روزها در رسانه ها در خصوص فریز مزدی اظهاراتی را بیان می کنید. آیا به نظر شما با وجود مشکلات اقتصادی ، تصمیم های شما جوابگوی هزینه معیشت کارگران است؟فکر نمی کنید که با این شیوه تنها مشکل خود را حل و میلیون ها کارگر را بلاتکلیف می کنید؟
شما صراحتا اعلام می کنید دستمزد نبايد بیش از 15 درصد افزایش یابد. این رقم گر چه به سود شما خواهد بود اما به طور قطع با این کار زخم های کارگران را عمیق تر می کنید.
شما همچنان در مصاحبه ها از عدم کوتاه آمدن از رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران صحبت می کنید، واقعا فکر می کنید اگر کوتاه نیایید به معنای پیروزی است؟ می دانید این اقدام شما باعث می شود که کارگران دچار خط فقر مطلق شوند؟
کارگران از رقم های افزایش ناچیز حقوق خسته اند و اساسا این افزایش ها جوابگوی حتی نصفی از ماه نیست. لطفا روح لطیف میلیون ها کارگر را مراعات کنید.
انتظار از شما و دولت این است؛ «رقم دستمزد به شکلی تصویب شود که نه کارفرما ضرر کند و نه کارگر »
یادآور می شوم :
در جلساتی که بین گروه کارفرمایی و کارگری انجام شد فاصله ها برای افزایش دستمزد بیش از حد زیاد بود. گروه کارفرمایی برد در جلسه را تصویب رقم 19.5 درصد می دانست و گروه کارگری معتقد بود که با تصویب 45 درصد عقب ماندگی سال قبل تنها جبران می شود. 
در ماده 41 قانون کار اعلام شده که ملاک تعیین مزد کارگران شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌باشد. حال وقتی که مرکز آمار نرخ تورم اسفند را حدود 36 درصد اعلام می کند ، قطعا رقم 15 درصد کارفرمایان ، عقب ماندگی دستمزد را بیش از سال گذشته خواهد کرد و حاصل مذاکره چیزی جزء برد – باخت ندارد . 
اما اگر در مذاکره پیش رو گروه های دولت و کارفرمایی تمرکز بیشتری روی مساله تورم بگذارند ، رقم بدست آمده برای دستمزد بالاتر از آن چیزی خواهد بود که قبلا اعلام کردند. 
اساسا خواسته کارگران توجه به تورم و سبد معیشتی است که اگر گروه های کارفرمایی منصفانه به این قضایا  توجه کنند حاصل جلسه پیش رو قطعا برد – برد خواهد بود.
اگر چه ما نمایندگان و فعالان جامعه کارگری شرایط اقتصادی جامعه و عدم توان کارفرمایان را درک می کنیم که البته این معضلات حاصل موارد مختلفی می باشد که تاوان آنرا نباید کارگران بدهند و در واقع ما خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم و معتقدیم عدم اجرای این قانون مانع بزرگ جهش تولید می باشد.
 دستمزدی که تعیین میشود باتوجه به شکاف مزدی و فاصله زیادی که در ادوار گذشته بوجود آمده ؛ هیچ وقت رضایت کارگران را به خصوص کارگرانی که در شهرهای بزرگ هستند را به همراه نداشته است چرا که دستمزدهای تعیین شده همیشه کمتر از هزینه های زندگی و سبد معیشت آنها بوده است .
امیدوارم جلسه نیمه کاره شورایعالی کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران هرچه زودتر برگزار گردد و تکلیف کارگران میلیونی کشور هرچه سریعتر مشخص گردد و سفره کارگران گرانقدر بیش از این کوچکتر نشود ….

    

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک