عيار مجلس يازدهم در مبارزه با فساد چند است؟

عصر خبر؛ محمد نوروزي – لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان ماه سال گذشته در دولت تصويب و در آذر ماه به مجلس فرستاده شد. اما با وجود گذشت بیش از هشت ماه ، همچنان این لایحه بلاتکلیف مانده است.اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب بارها به دولتمردان،مجلسيان و مسئولان قوه قضائيه تاكيد كرده اند كه’در مبارزه با فساد سهل‌انگاری نکنید.’

هر چند دولت لايحه مدیریت تعارض منافع را براي تصويب به مجلس دهم تقديم كرد اما گذشت زمان نشان دادكه اين لايحه در دستور كار نمايندگان ملت قرار نگرفت به طوري كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس جمهور در روزهاي پاياني مجلس دهم در ارديبهشت سال جاري گفت: ‘ای‌کاش سه لایحه مهم شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری که می‌توانستند در مبارزه بنیادین با فساد موثر باشند، فرصت طرح می‌یافتند و به نام مجلس دهم ثبت می‌شد’.’اي كاش’ جهانگيري بيانگر اين است كه با اندكي توجه از سوي نمايندگان مجلس دهم به خصوص هيات رئيسه و رئيس مجلس مي شد مبارزه با فساد را جدي تر در كشور پيگيري كرد كه متاسفانه با كم توجهيي يا بي توجهي نمايندگان مجلس دهم اين مهم انجام نشد.
هر چند برخي كارشناسان انتقادهاي بنيادين از لوايح سه گانه مبارزه با فساد مطرح كرده و آن را فاقد جنبه پيشگيري دانسته و مدعي هستند اين لوايح براي اجرا نشدن است اما به طور قطع قانون ناقص بهتر از بي قانوني است.
از سويي ديگر يكي از شعارهاي راهبردي نمايندگان مجلس يازدهم مبارزه با فساد است به طوري كه فراكسيون مبارزه با فساد نيز در مجلس يازدهم تشكيل شده است و حتي محمد باقر قالبباف رییس مجلس يازدهم در اولين نطق خود در مجلس در اظهاراتي بي پرده و صريح گفت:’ فساد نگران کننده در تار و پود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است’.
البته در راستاي مبارزه با با فساد، دولت 2 لايحه شفافیت و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری را نيز به مجلس فرستاده است كه تصويب و اجراي آنها در كنار لايحه مدیریت تعارض منافع مي تواند قدمي رو به جلو براي مبارزه با فساد تلقي شود. بر هيچ كس پوشيده نيست كه مبارزه با فساد عزم سه قوه را مي طبد و به تنهايي از عهده يك قوه برنيامده و نخواهد آمد. 
به فرموده رهبر معظم انقلاب’ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ بایدرفت، وارد شد’.بلاتكليفي هشت ماهه لايحه هاي سه گانه دولت براي مبارزه با فساد در مجلس باعث شده تا حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در روزهاي پاياني مرداد ماه ،در جمع خبرنگاران و در حاشيه جلسه هيئت دولت از نمايندگان ملت بخواهد تا لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع را در اولویت قرار دهند.
با وجودي كه برخي وزارتخانه ها و سازمان ها با صدور بخشنامه هايي سعي در مبارزه با فساد در زير مجموعه هاي خود را داشته اند اما واضح است كه تصويب قانون، ستون فقرات مبارزه با فساد است و اگر نگوييم مبارزه با فساد در نبود قانون، جناحي مي شود اما دست كم از اعمال سليقه هاي شخصي در اين باره جلوگيري و مبارزه با فساد ضابطه مند مي شود.
بايد ديد كه آيا مجلس يازدهم نسخه اي شفا بخش براي مبارزه با فساد كه خواست مردم و مسئولان ارشد نظام است دارد؟ و آيا اين مجلس مي تواند با ريل گذاري و ايفاي نقش نظارتي خود در مبارزه با اژدهاي هفت سر فساد ، حداقل چند سر اين اژدها را در 4 سال آينده قطع كند يا خير؟