آقاي قوه قضائيه و مجلس! تحقيق و تفحص ها را تعيين تكليف كنيد

اگر نتيجه قطعي تحقيق و تفحص ها مشخص نشود اين چرخه معيوب جز هياهو نتيجه اي در بر ندارد و در حقيقت صرف وقت و انرژي نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص، فايده اي براي مردم نداشته و نخواهد داشت.

عصر خبر؛ محمد نوروزي- طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بنابراين تحقیق و تفحص از مواردی است که در حیطه اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس محسوب می‌شود.
در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون مربوطه در مجلس، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس، حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.
آقاي قوه قضائيه و مجلس! تحقيق و تفحص هاي مجلس را تعيين تكليف كنند اما چيزي كه تا كنون ملموس است بسیاری از تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس انجام ‌شده، اثربخشی لازم را نداشته و منتج به نتیجه مطلوب برای مردم نشده است.
آيت الله ابراهيم رئيسي رییس قوه قضاییه با درك اين موضوع، در روزهاي پاياني ارديبهشت سال جاري به دادستان تهران در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس که برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع کرده مأموریت داد موضوع را بررسی وگزارشی دقیق و جامع از وضعیت گزارش تحقیق و تفحص‎های ارجاع شده به قوه قضائیه ارائه دهد.
كمتر از 30 روز بعد علی القاصی‎مهر دادستان تهران در نشست مسئولان عالی قضایی گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بود را ارائه کرد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعداد قابل توجهی از گزارش های مذکورگفت: مشکل قابل توجهی که در پرونده‌های تحقیق و تفحص ارجاعی به قوه به چشم می خورد و مانع رسیدگی و صدورحکم قطعی برای آنها می شود،کلی بودن گزارش ها، ضمیمه‎نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی شده و تأخیر در ارائه این گزارش ها بوده است.
در اين خصوص مي توان به چند نكته اشاره كرد:1- بسياري از تحقيق و تفحص ها تكراري بوده است بنابراين موارد و تخلفات احتمالي ذكر شده در آن مي تواند چراغ راه نهادهاي نظارتي مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و حتي خود مجلس شوراي اسلامي باشد تا راههاي تخلف مسدود وكار به تحقيق و تفحص هاي بي حاصل و به يغما رفتن دارايي مردم و كشور نينجامد و به اصطلاح پيشگيري شود كه به طور قطع بهتر از درمان است.
2- از مجلس اول تا كنون كه مجلس يازدهم مشغول فعاليت است كدام تحقيق و تفحص به سرانجام رسيده است؟ با اين وضعيت بهتر است تا روساي قوه مققنه و قضائيه هر چه سريعتر نسبت به تشكيل جلسه و ايجاد كارگروه مشتركي در خصوص ارائه راهكاري براي به نتيجه قطعي رسيدن نتيجه تحقيق و تفحص هاي نمايندگان مجلس در قوه قضائيه اقدام و اين مشكل مهم ر چندين دهه است رها شده است بر طرف كنند چرا كه اگر نتيجه قطعي تحقيق و تفحص ها مشخص نشود اين چرخه معيوب جز هياهو نتيجه اي در بر ندارد و در حقيقت صرف وقت و انرژي نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص، فايده اي براي مردم نداشته و نخواهد داشت.
3- حراست ها مي توانند يكي از بهترين ادارات پيشگيري كننده از فساد باشند در صورتي كه تا كنون به دلايل مختلف نقش بارزي درجلوگيري از فساد نداشته اند بنابراين مجلس و قوه قضائيه مي توانند با ايجاد تحول ساختاري اين نهاد و پاسخگو كردن آنها مانع از تضييع حقوق مردم و شكل گيري فساد شوند.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک