هیت داوری ،نیشکر هفت تپه را به مردم برگرداند

عصر خبر؛ حسين حبيبي*؛ اصل 44 قانون اساسی مي گويد نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت وخدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.خصوصی سازی در ایران نه تنها منجر به تامین اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی  منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه مایه زیان جامعه  نيز شده است.  واگذاری شرکتهای دولتی از آنجا که متعلق به بیت المال بوده و دولت نیز امانتدار بیت المال است واگر بنا هست این اموال به منظور رشد وتوسعه اقتصادی کشور  واگذار شود می بایست ساز و کارش به گونه ایی باشد که تمام آحاد مردم در این واگذاری از فرصت با شرایط مساوی از طریق بورس مشارکت کنند، ضمن آنکه  قبل از واگذاری از طریق بورس  مقداری از سهام تحت عنوان سهام ترجیهی به کارگران واگذار شود.از آنجائي که در واگذاری سهام شرکتهای دولتی ، منافع مردم وکارگر ان واحدهای مورد نظر تامین نشده وکشور را در مسیر رشد و توسعه قرار نداده است بنابراین تصمیم عاقلانه ،قانونی و شرعیهیت داوری موضوع ماده ۲۱ برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور این است که درپاسخ به ندای اعتراضی کارگران زخم خورده شرکت نیشکر هفت تپه که پرونده آن در قوه قضائیه مفتوح است و هم اینکه منجر به تضییع حقوق کارگران و مردم هفت تپه شده پاسخ مثبت داده و ضمن آنکه نسبت به  خلع ید از مالک فعلی اقدام می نماید ، مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه را به دولت مسترد و کلیه کارگران را به مانند شرایط  سابق به کار برگرداند و نسبت  به پرداخت کلیه مطالبات و حقوق معوقه که از مصادیق حق الناس و حقوق مکتسبه می باشد اقدام نماید.  *عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور