رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران:

خزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي برد

خزانه دار كل كشور در نامه اي به مدير عامل سازمان حسابرسي خواستار بروز رساني مطالبات تامين اجتماعي به روش ساده شده است كه بر خلاف راي ديوان عدالت اداري بوده و خلاف عدالت و قوانين ااست.

رئيس كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي تهران گفت: به روز رساني نكردن بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در دولت مردمي و با وجود حكم هيات عمومي ديوان عدالت اداري و قوانين موجود براي ما جاي تعجب و تاسف است.
علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: در 16 اردیبهشت سال ۹۷، دولت وقت مصوبه‌ای مبني بر پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بر مبناي سود ساده داشت كه در اين خصوص ما شكايتي از دولت به ديوان عدالت اداري كرده و خواستار بر روز رساني مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت شديم كه در نهايت حتي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه دولت را ابطال كرد. اما خزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي برد.
خزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي برد
وي تاكيد كرد: اخيرا خزانه دار كل كشور در نامه اي به مدير عامل سازمان حسابرسي خواستار بروز رساني مطالبات تامين اجتماعي به روش ساده شده است كه بر خلاف راي ديوان عدالت اداري بوده و خلاف عدالت و قوانين ااست.
خزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي برد
رئيس كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي تهران گفت: چطور دولتها قسمتي از قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي را كه به نفعشان هست اجرا مي كنند اما بنده(ه) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را. كه به بروز رساني ارزش مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي و اوراق مشاركت دلالت دارد اجرا  نمي كنند. از سويي ديگر راي هيات عمومي دويان نيز دال بر تاييد موضوع است.
خزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي بردخزانه داري كل كشور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را زير سوال مي برددهقان كيا تاكيدكرد: در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بر اعتماد سازي دولت تاكيد دارند متاسفانه برخي در دولت بر بي اعتمادي 45 ميليون بيمه شده سازمان تامين اجتماعي دامن مي زنند.
وي تاكيد كرد: از رئيس جمهور مردمي وعدالت محور خواستاريم عدالت و قانون را مد نظر داشته باشد.همچنين مجلس انقلابي نيز بر رعايت قانون نظارت كند.
براي مشاهده مستندات كليك كنيد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک