مشاركت شركاي اجتماعي در نظارت و مديريت واحد ها، ضامن موفقيت مبارزه با فساد در وزارت كار

رئيس جمهور بر فساد ستيزي و پاكدستي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهميت مضاعفي قائل و به صراحت بر اين موضوع در مجلس تاكيد داشته است.

عصر خبر؛ محمد نوروزي- وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي به دليل وجود سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري،صندوق فولاد، سازمان بهزيستي،صندوق بيمه روستائيان و عشاير، هلدينگ هاي اقتصادي مثل شستا و بانك رفاه كارگران ، بانك توسعه تعاون،اتاق تعاون و گردش مالي بسيار زياد و گستردگي سازمان ها و شركت هاي تحت پوشش همواره از وزارتخانه هايي بوده كه با حاشيه هاي كمي روبرو نبوده است.
مشاركت شركاي اجتماعي در نظارت و مديريت واحد ها ضامن موفقيت مبارزه با فساد در وزارت كار
در گستردگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همين بس كه بودجه سال 1400 سازمان تامين اجتماعي 271 هزار ميليارد تومان بوده و سرمايه شستا 1630 هزار ميليارد تومان مي باشد.
سالها اخبار فساد در برخي مراكز تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حقوق هاي نجومي و تقسيم پست هاي مديريتي گرفته تا ساير مسائل را در اين وزارتخانه شنيده ايم اما بناي دولت رئيسي در مبارزه با فساد و ايجاد تحول باعث شده تا مردم به ويژه اقشار تحت پوشش اين وزارتخانه به سالم سازي در وزارت مردم اميدوار باشند هر چند كه قدم هايي برداشته شده است اما به نظر مي رسد هنوز ابتداي كار مبارزه با فساد در اين وزارتخانه باشيم.
مشاركت شركاي اجتماعي در نظارت و مديريت واحد ها ضامن موفقيت مبارزه با فساد در وزارت كار
اين در حالي است كه رئيس جمهور نيز بر فساد ستيزي و پاكدستي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهميت مضاعفي قائل و به صراحت بر اين موضوع در مجلس تاكيد داشته است.
به طور قطع يكي از راههاي مبارزه با فساد دخيل كردن واقعي شركاي اجتماعي ازجمله كارگران و كارفرمايان در مسائل ريز و درشت سازمان تامين اجتماعي است كه حجت الله عبدالملكي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بر اين موضوع تاكيد داشته و عدم رعايت سه جانيه گرايي در صندوق هاي بيمه اي را از چالش هاي ساختاري اين صندوق ها مي داند.
عبدالملكي در برنامه پيشنهادي خود براي اداره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اصلاح اساسنامه صندوق ها به منظور عدم مداخله گسترده دولت و سیاست زدگی، در راستای مشارکت گسترده کارفرمایان و کارگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها تصريح داشته است.
وي همچنين براعتمادزایی در بین ذی نفعان از طریق اعمال سه جانبه گرایی و ایجاد سازوکار پاسخگویی به تشکلها،سندیکاهای مردمی و شرکای اجتماعی و فراهم نمودن بسر نظارت مؤثر از سوی آنها و مشارکت درمدیریت شرکتها و هلدینگ ها و استفاده از ظرفیت  شركاي اجتماعي تاكيد كرده و به صراحت از اجراي اين ايده در زماني يكساله خبر داده است.
بنابراين به نظر مي رسد حضور فقط يك نماينده از كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان در هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي وابسته جوابگوي نظارت كافي و دقيق شركاي اجتماعي بر مراكز و شركت هاي گسترده تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه كافي نبوده و نخواهد بود.
 به نظر مي رسد در ماههاي پيش رو بايد شاهد حضور نمايندگان شركاي اجتماعي به صورت رسمي ،قانوني و مستمر در مراكز اقتصادي ، درماني و بيمه اي تحت پوشش وزارت  تعاون،كار  و رفاه باشيم كه اين كار هم اجراي برنامه وزير كار و هم باعث تقويت جبهه مبارزه با فساد در وزارت مردم خواهد شد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک