تصميم فراقانونى گروهى از دولتي ها درباره حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

سه ماه است بيش از پانزده ميليون نفر حق بيمه بر اساس مصوبه شورايعالى كار دريافت مى گردد لاكن در اجراى افزايش قانونى انواع مستمريها ى تامين اجتماعى مصوبه شورايعالى كار با تشخيص گروهى از دولت مردان فعلى بطور كلى نديده گرفته شده و در حداقل افزايش در سال ١٤٠١ با جسارت اعلام عمومى مى گردد.

عصر خبر؛ محمد اشرفي *- بيش از چهل سال از انقلاب اسلامى سپرى شده حداقل چهل و اندى سال در خصوص اجراى قانون تامين اجتماعى بطور عام و مواد ٩٦و١١١ آن به شكل خاص سپرى گرديده است.
آيا تاكنون چنين فعلى كه تعارض با قوانين جارى كشور دارد با اين صراحت در فضاى عمومى جامعه مطرح شده هيچگونه سبقه اى در تاريخ ايران ثبت نشده است .
در اسفند ماه سال ١٤٠٠ شورايعالى كار كه تركيب قانونى آن نمايندگان دولت. كارگران و كار فرمايان است با رياست وزير تعاون كار ورفاه اجتماعى تشكيل گرديد پس از فراز ونشيب ها وچانه زنى هاى سه جانبه ميزان حداقل دستمزد ودستمزد ساير سطوح به طور كاملا قانونى و رضايتمندى هر سه گروه به تصويب مى رسد.و در جامعه طبق روال جارى همه ساله گسترش مى يابد. و از ابتداى سال ١٤٠١ به كليه حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى وفرهنگى كه مشمول قانون كار وتامين اجتماعى مى باشند جهت اجرا ابلاغ قانونى مى گردد.
از ابتداى سال كليه فعاليت هاى مشمول قانون كار وتامين اجتماعى افزايش ٥٧درصدي حداقل دستمزد و٣٨درصدي. ساير سطوح مزدى را رعايت كرده و بر مبناى آن حق بيمه پرداخت مى نمايند همه ساله مبناى افزايش، ماده ٩٦قانون تامين اجتماعى در خصوص مستمريهاى سه گانه مصوبه قانونى شورايعالى كار قرار مى گيرد .
سه ماه است بيش از پانزده ميليون نفر حق بيمه بر اساس مصوبه شورايعالى كار دريافت مى گرددلاكن در اجراى افزايش قانونى انواع مستمريها ى تامين اجتماعى مصوبه شورايعالى كار با تشخيص گروهى از دولت مردان فعلى بطور كلى نديده گرفته شده و در حداقل افزايش در سال ١٤٠١ با جسارت اعلام عمومى مى گردد.
آيا محور دريافت حق بيمه بايد پنج برابر پرداخت مستمرى باشد ؟قاعده بيمه اى منابع و مصارف نبايستى رعايت گردد؟در نظام بيمه اى هر بيمه شده اى به مقياس و اندازه اورده بايستى دريافت كند كه دولت عدالت را به سبك و نظر علم خودش معنى كرده و غافل از قواعد بيمه اى تصميم يك بعدى گرفته جامعه را ملتهب ومخدوش كرده است.
اين يك طرف موضوع وديگر اينكه خلاف جريان آب شنا كردن از هدف فاصله گرفته وعدم رعايت اصول بيمه اى آينده محاسباتى نظام بيمه هاى اجتماعى را متزلزل مى كند وهمه حقوق بگيران بالا در حد حداقل دستمزد حق بيمه به موازى هم مبناى پرداخت حق بيمه قرار مى گيرد و اين فعل كليه علم محاسبات بيمه اى (اكچوئرى )را درنظام بيمه هاى اجتماعى زير سىوال مى برد كه بسيار تصميم خطر ناكى براى آتيه سازمان است. در هر حال اينجانب به عنوان يكى از مطلعين بيمه هاى اجتماعى وسازمان تامين اجتماعى با امادگى كامل در انتظار مناظره با هر مقام وكارشناسى در اين حوزه را در كليه رسانه هاي ملى وخصوصى و صدا وسيما وغيره را  در دفاع از حقوق حقه مردم بخصوص جامعه مستمرى بگيران تامين اجتماعى اعلام مى نمايم .
تصميم فراقانونى گروهى از دولتي ها درباره حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
*دبير و عضو اسبق شوراي عالى تامين اجتماعى

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک