دبير كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران: شوراي اطلاع رساني دولت فرار به جلو مي كند
هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس، مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الأثر خواهد شد.
در پي توضيحات منتشر شده از سوي شوراي اطلاع رساني دولت درباره موضوع غير قانوني دانستن مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات بررسی و تطبیق قوانین، علي اكبر عيوضي دبير و عضو هيات مديره كانون بازنشستگان استان تهران مطالب منتشر شده شوراي اطلاع رساني دولت را فرار به جلوي اين شورا دانست و تصريح كرد: اين اقدامات بر خلاف قانون و تشويش اذهان بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و فرار به جلوي اين شوراست.
به گزارش عصر خبر ، متن كامل يادداشت علي اكبر عيوضي به شرح زير است:
1- شوراي اطلاع رساني دولت خود خود اذعان به تشكيل جلسات كارشناسي در دولت هم براي بررسی مصوبه مربوط به افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي با برخي مواد قانوني كرده است كه اين موضوع نشان مي دهد حتي دولت هم پي به اشتباه خود برده است.اما اظهارات اين شورا در زير سوال بردن جايگاه قانوني هيات بررسي و تطبیق قوانین، تشويش اذهان بازنشستگان تامين اجتماعي و فرار به جلوي اين شورا است. به نظر می‌رسد دولت نیازمند یک بازخوانی اساسی در حوزه اطلاع‌رسانی است. در حالي كه امام راحل و مقام معظم رهبري تاكيد كرده اند كه’ مجلس در راس امور است’ شوراي اطلاع رساني دولت چگونه جايگاه قانوني هیات تطبیق قوانین را زير سوال مي برد؟اين تذهبون؟
2- هيات بررسی و تطبیق قوانین در نقش بازوی مشورتی رئیس مجلس است .این هیات پس از بررسي اوليه خود مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان سازمان تامين اجتماعي در سال 1401، را مغایر با قوانین تشخیص داده و موضوع را رسما به دولت اعلام كرده است.
3- طبق قانون در مواردي كه هيات بررسی و تطبیق قوانین مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان «رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مراجع تصویب اعلام می شود و دولت می تواند ظرف 10 روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید كه در خصوص مصوبه غير قانوني افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به اين ترتيب عمل شده است. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا 10روز دیگر قابل تمدید می باشد. اما چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.در اين مرحله نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه ها و مراجع ذی ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد. اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است.
4- طبق اظهارنظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي،هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الأثر خواهد شد.
5- باز تاكيد مي كنيم.مصوبه افزایش مستمری بازنشستگانِ تامين اجتماعي، با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد.
