چرا شركاي اجتماعي براي اجراي سياست هاي كلي سازمان تامين اجتماعي به كار گرفته نمي شوند؟/ پايان ماراتن افزايش حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي نزديك است؟

عصر خبر: حدود 3 ماه از ابلاغ  سياست هاي كلي تامين اجتماعي مي گذرد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:بسم الله الرّحمن الرّحیمسیاست‌های کلی تأمین اجتماعیایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

در همين زمينه  رئيس هيات مديره كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با عصر خبر با تبريك هفته تامين اجتماعي به مسئولان سازمان ،بازنشستگان وكارگران گفت: طبق دستور رهبر معظم انقلاب دولت مكلف است طي 6 ماه فرضت دارد تا برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد اما متاسفانه تا كنون از سوي مسولان سازمان تامين اجتماعي يا وزارت كار مشورتي و جلسه اي با ما برگزار نشده است. اين در حالي است كه كارگران و بازنشستگان صاحبان اصلي اين سازمان هستند.
علي دهقان كيا اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. را از بندهي مهم سياست هاي كلي تامين اجتماعي برشمرد و اظهار داشت: قواين بسياري در سازمان مثل بيمه قلي بافان وجود دارد كه نياز به اصلاح داشته و بار مالي براي تامين اجتماعي دارد چرا كه دولت سهم حق بيمه خود را پرداخت نمي كند.
وي با بيان اين كه ماهانه بيش از 6 هزار ميليارد تومان بدهي جاري دولت به سازمان تامين اجتماعي است، گفت: دولتي كه به سازمان بار مالي تحميل مي كند و از تامين اجتماعي خدمت مي گيرد چرا بدهي خود را پرداخت نمي كند؟ چون مديريت اين سازمان دولتي است موضوعي كه در همه دولتها حاكم و جاري بوده است.
دهقان كيا تاكيد كرد: ادامه روند گذشته باعث ورشكستگي تامين اجتماعي خواهد شد بنابراين اگر سياست هاي كلي تامين اجتماعي به خصوص بند 4 آن اجرايي شود بسياري از كسري بودجه هاي سازمان مرتفع خواهد شد.
وي خواستار اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي بر مبناي سياست هاي كلي شد و گفت: بايد به سمت سه جانيه گرايي برويم  چرا كه قانون و عقل اين را مي گويد.
رئيس كانو ن كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران خواستار توجه جدي مسئولان به اجرايي شدن سياست هاي كلي تامين اجتماعي شد و گفت: ما نخواهيم گذاشت  اجراي اين سياست هاي كلي به فراموشي سپرده شود.
وي در خصوص خواسته افزايش حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي نيز گفت: اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي خواسته غير قانوني نيست چرا كه رهبر معظم انقلاب نيز بر’ عدالت و رعايت قوائد بيمه اي ‘در تامين اجتماعي تاكيد ويژه داشته اند.
او با اشاره به جلسه اعضاي كانون عالي بازنشستگان با نيكزاد نايب رئيس مجلس گفت: در اين جليه كه بنده نيز حضور داشتم آقاي نيكزاد از خواسته قانوني بازنشستگان حمايت كرد و برداشت ما اين است كه هيات رئيسه مجلس نيز همراه و همدل با بازنشستگان تامين اجتماعي هستند. 
دهقان كيا از برنامه ريزي براي ديدار با رئيس مجلس خبر داد و گفت: در اين ديدار بايد پيگير اجرايي شدن نامه رئيس مجلس به دولت باشيم تا شاهد پايان ماراتن افزايش حقوق قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي باشيم چرا كه در چند ماه گذشته با اعصاب و روان بازنشستگان به شدت بازي شده و اين موضوع عزيزان را بسيار آزرده خاطر كرده است.