آقاي وزير كار! ملاك تعيين حداقل مزد كارگران قانون است نه چانه زني طرفين

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعي در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفته است: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد نيز گفته: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
به گزارش عصر خبر، در اين خصوص مي توان به ذكر چند نكته اشاره كرد: 
1) تعيين حداقل مزد با رعايت سه جانيه گرايي حرفي درست است اما اين سه جانبه گرايي بايد چهار چوبي داشته باشد كه دارد. اين چهارچوب ماده 41 قانون كار مي باشد كه مي گويد: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
2) پیش از آغاز جلسات مزدی شورای عالی کار، در کمیته‌ی دستمزدِ كه ذیل شوراي عالي كار است، سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق طرفین و با اتکا به آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت اقتصاد محاسبه و نرخگذاری مي شود كه تا كنون اين كار صورت نگرفته است كه بايد به طور حتم انجام شود.
3) در گفته هاي صولت مرتضوي بر چانه زني اشاره شده كه به نظر مي رسد وقتي همه چير قانوني و مشخص باشد به كار بردن اين واژه چندان مناسب نيست و مي تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد چرا كه موضوع  عمومي و كشوري يعني تعيين حداقل مزد كارگران است نه خريد و فروش ملك و ماشين كه موضوعي است خصوصي.
4) وزير كار گفته كه ‘ قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم’ در صورتي كه قانون مي گويد كه حداقل مزد كارگران بايد بر اساس تورم باشد و شوراي عالي كار مرجع تعيين است بنابراين آيا قياس كارگران و كارمندان در اين زمينه قياس منطقي و قانوني است؟ اگر هم مي خواهد مقايسه اي صورت گيرد بايد در همه شاخص هاي  مربوط صورت گيرد تا مشخص شود در مجموع شرايط كارمندان بهتر است يا كارگران؟ 
5) بايد ديد آيا شوراي عالي كار در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 1402 قانون را اجرا خواهد كرد؟ و اين كه در صورتي كه نص صريح قانون اجرا نشود واكنش عملي اعضاي شوراي عالي كار به خصوص نمايندگان كارگري اين شورا و سازمان هاي نظارتي و قضائي در اين خصوص چگونه خواهد بود؟