نقدی بر پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار توسط وزارت كار

مگر گرفتن اوراق بهادار ، سفته ، برات وچک بصورت قانونی وجود داشته که با این اصلاحیه می خواهند ممنوع کنند ،چرا وزارت کار دولتهای اصلاح طلب واصول گرا این ممنوعیت را اجرا نکرده اند.

حسين حبيبي عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در يادداشتي به نقد پيش نويس اصلاحيه قانون كار پرداخت.
به گزارش عصر خبر، متن كامل يادداشت فوق به شرح زير است: 
خیال نکنید که ما دولت هستیم و باید مساله ای را که ما طرح می کنیم ملت بپذیرد ، چه روی مصالحش باشد چه نباشید.       امام خمینی (ره)
نقدی بر پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار سال 69 توسط وزارت كار دولت سیزدهمبعضی از دوستان وکارشناسان حوزه کار پیش نویس اصلاحیه قانون کارسال 69توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دولت سیزدهم را خبر خوش  برای کارگران قلمداد نموده اند غافل از آنکه پیش نویس می باشد  نه قانون ، ضمن آنکه مراحل تصویب آن از مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده وممکن است مانند قانون کار سال69 دستخوش تغییراتی که خالی از  اشکال نیز نبوده بشود .گرچه خود پیش نویس بشرح ذیل دارای اشکالتی می باشد :
۱- برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار یعنی کارگر از حقی که به او مربوط است محروم می شود.
۲- تعیین حداکثر ۴سال مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر وغیر مستمر وسوسه انگیز می باشد البته برای مشاغل غیر مستمر ولی در واقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم برای همیشه و بصورت قانونی می باشد ، ماده 7 قانون کارسال 1369 موید دائمی بودن قرارداد کاراست ، فقط گفنه اگر در قرار دادکار با کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد اگر مدت ذکر نشود قرارداد کاردائمی تلقی می شود ولی بخشنامه غیر قانونی سال 1372 وزارت کار ودادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را از کارگران محروم وآنرا بطور انحصاری به کارفرمایان داد.
 ۳ -تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹ با حذف عبارت شفاهی وچهارسال حداکثر مدت برای  قراردادهای مستمر وغیر مستمر عملاکاربردی نخواهد داشت ، ضمن آنکه مگر سفید امضاء بودن قراردادهای کار قانونی بوده که می خواهند اصلاحش کنند. در واقع قصد دارند فعل غیر قانونی کارفرمایان را به قانون کار سال 69 ربط داده و عوام فریبانه نقش رابین هود و منجی را ایفا کنند؟!
۴- متن جایگزین بعنوان تبصره ماده ۱۰ دریک نگاه تکراری بوده ولی با حذف عبارت قرارداد شفاهی ارتباط دارد ‌که تاکنون وزارت کار دولتهای اصلاح طلب واصول گرا از اجرا کردن آن خودداری کرده اند در واقع شفاهی بودن قراردادکار از دستور کار مراجع حل اختلاف خارج نبوده که با این اصلاحیه به شکل قانونی خارج می شود. گرچه مراجع حل اختلاف تا آنجاکه مقدور باشد به شفاهی بودن قرارداد کار رای نمی دهند. 
۵- مگر گرفتن اوراق بهادار ، سفته ، برات وچک  بصورت قانونی وجود داشته که با این اصلاحیه می خواهند ممنوع کنند ،چرا وزارت کار دولتهای اصلاح طلب واصول گرا این ممنوعیت را اجرا نکرده اند، چه شده وجدان درد گرفته اند اگرتصویب  نشد وبعد آئین نامه برایش ننوشته وسوراخی برای فرار گذاشتند چه ؟! 
۶- رابین هودها ومنجیان کارگر بالاخره نیت باطنی ضد کارگری خود را نتوانستند کتمان کنند،در ماده ۲۴ قانون کار سال۶۹ پرداخت یک ماه حقوق درصورت خاتمه قرارداد کار که مجموعه حق هایی است که پرداخت شده منظور می باشد ، ولی درلایحه اصلاحیه پیشنهادی پرداخت یک ماه  مزد در صورت خاتمه قرارداد کار را جایگزین کرده اند، این یعنی سرکوب و محروم کردن کارگران از حقوق مکتسبه .
۷- لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار سال۶۹ اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار وتشکلهای کارگری کارگاها را حذف و نظر مثبت کمیته انضباطی کارگاه را جایگزین کرده است این درحالیست که کمیته انضباطی رای صادر می کند نه نظر . 
۸- یعنی چه نظر مثبت هیت تشخیص برای فسخ قرارداد موضوع ماده ۲۷ در صورت  نبودن کمیته انضباطی کارگاه ؟ اولا :  هم کمیته انضباطی وهم هیت تشخیص رای صادر می کنند نه اینکه  نظر بدهند. دوما : اگرملاک نظر مثبت کمیته انضباطی وهیت  تشخیص مبنی بر فسخ قرارداد کار کارگر موضوع ماده ۲۷ قانون کار باشد پس رای را چه مرجع یا مراجعی صادر خواهند کرد ، ضمن انکه نظر مثبت شورای اسلامی کار مانع از رسیدگی درکمیته انضباطی کارگاه و مراجع نبوده ونمی باشد.
9- متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار سال ۶۹‌ حداقل بی توجهی و حداکثر دشمنی با تشکلهای کارگری را می رساند، البته با تعیین دستمزد ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار بی توجه ایی به کارگران رقم خورد حالا با پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون کار می خواهند نقش شورای عالی کار را در تهیه آئین نامه انضباطی کارگاه وبقیه حقوق واختیارات را هم نادیده بگیریند .
10-  به جای  الحاق دو تبصره به ماده ۲۷ درخصوص منوعیت اخراج زنانی که زایمان کرده اند وکارگرانی که ازدواج کرده اند بهتر است به مقاوله نامه ۱۵۸ سازمان جهانی کار مواردی راکه اخراج کارگربشرح ذیل درآن منع شده است واخراج کارگر ناموجه محسوب می شود الحاق  شده واجرا کنند.1 -اخراج به دلیل عضویت در سازمانهای کارگری یا مشارکت در فعالیتهای این سازمانها2- نامزد شدن برای نمایندگی کارگران3- انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگران4-شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعوی علیه او به استناد تخلف کارفرما از اجرای مقررات کار5-اخراج بر پایه نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی ( تأهل یا تجرد)، مسئولیتهای خانوادگی، آبستنی دین و مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، اجداد و منشأ اجتماعی6- غیبت کارگر در دوران مرخصی بارداری و زایمان متن ماده 11 پیش نویس که جایگزین ماده 182 قانون کار می باشد بعنوان ضمانت اجرایی مواد ده گانه پیش نویس مطرح است که درصورت تصویب کل قانون کار را تحت الشعاع قرارداده واز حیز انتفاع بیشتر از دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساقط می کند آنهم کاملا وبه شکل قانونی ، پیگیری کارگران بابت امنیت شغلی ربوده شده ( ابطال دادنامه 179هیات عمومی) ازدیوان عدالت اداری را منتفی می کند . ضمن آنکه فضای سیاسی  واجتماعی جامعه در زمان تصویب قانون کار سال 1369 ( از سال 1366تا 1369)  فضایی انقلابی، دینی ومردم محور بود ، با این وضع  قانون کاربعد از تصویب مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت وسپس به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی که موجبات سوء استفاده کارفرمایا دولتی وخصوصی قرار گرفت رسید، برای نمونه در صفحه 32 مشروحه مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی , جلسه 453 سالهای1366تا 1367 در تبصره 2 ماده 7قانون کار مصوب مجلس آمده  اصل در قرار داد کار عدم تعیین مدت است ( کارغیر موقت)مگر اینکه معین بودن مدت کار در قرارداد تصریح شود.در تبصره 3 ماده 7 قانون کار مصوب مجلس نیز آمده منظور از مدت غیر موقت حداکثر سن بازنشستگی است که برای کارگر در قانون کار معین می شود که با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره 2و3 ماده 7 مصوب مجلس شورای اسلامی را حذف وتبصره 2فعلی را تصویب نمود مبنی براینکه درکارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود ،قرار داد دائمی تلقی می شود . که اختلافات  بین کارگران وکارفرمایان آغاز شد و درنهایت با صدور دادنامه 179هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1375 ضمن تایید بخشنامه 35722 وزارت کار که علام کرد مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 اينست در صورت ذكر مدت در قرارداد كار، قرارداد تنظيمي موقت و غير دائمي خواهد بود.کارگران امنیت شغلی خودرا از دست دادند.این در حالیستکه با صدوردادنامه 179 که تفاوتی با تبصره2 ماده 7 قانون کار سال 69 نداردنباید اتفاقی می افتاد  پس چرا منجر به سوء استفاده وافزایش قرار دادهای موقت در کارهایی که طبعیت آن جنبه مستمر دارد شد ، پاسخ آن مشخص است دولت و وزارت کار و قوه قضایی کشور وحتی نهادهایي در دهه 70 فرصت را مناسب دیده بودند که با فاصله گرفتن ازحال و فضای انقلابی و دینی وحاکم شدن سرمایه داران وقتش رسیده ازقراردادهای دائم کار به سمت قراردادهای موقت نیروی کار رفت آنهم چراغ خاموش وبدون هیاهو که مبدا جنبش ها وجرکتهای اعتراضی کارگری قد اعلم کنند .یکی دیگر از عوامل گسترش قراردادای موقت کارگری را باید در اعتماد و وادادگی کارگران وتشکلات کارگری دانست که احتمال نمی دادند که به چنین وضعیت وسرنوشتی دچار شوند که امنیت شغلی ومزدی وتشکلاتی شان نابود شود .
حالا کارگران وتشکلات کارگران باید مراقب باشند ضمن آنکه فریب طرحها ولوایحی که حاکمیت اراده در عقدقرار دادکار را برای کارگران به رسمیت نمی شناسند نمی خوراند ، زنده باد و مرده باد نگویند ، چرا که لایحه اصلاح موادی از قانون کار سال 69دولت سیزدهم ، مراحل تصویبش هنوز از مجلس وشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور نکرده ومعلوم نیست چه معجونی از آب درآید. 
پس اگاه وهوشیار با وحدت وهمدلی تیزبینانه تمامی تصمیات ،گفتگوها ومصوبات  مربوطه را رصد وتعقیب کنیم تا ابتدا به امنیت شغلی (ابطال دادنامه 179) و مزدی وتشکلاتی دست یابیم و چنانچه بنا شد قانون کار ، قانون تشکیل شورای های اسلامی کار و قانون تامین اجتماعی اصلاح شوند این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی وچتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد . موفق باشید. 

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک